"التجارة والصناعة العُمانية" تدشن 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي

تدشّن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعد غدٍ الاثنين 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي والتي تأتي ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040م، وهي ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.
يرعى حفل التدشين عبر الاتصال المرئي، معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومشاركة عدد من سفراء السلطنة في دول العالم ورؤساء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلين من غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الهدف من هذه الفرص توسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة، والتي بدورها ستساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للسلطنة، حيث إنه من المتوقع أن تساهم هذه الفرص في جذب استثمارات تقدَّر بأكثر من 200 مليون ريال عماني.
وأكدت الوزارة أن مساهمة القطاع الصناعي لغاية سبتمبر 2020 بلغت ما يفوق (4 مليارات و110 ملايين ريال عماني). كما أن مساهمة أسهم الشركات الصناعية في سوق المال خلال شهر يناير 2021 بلغت 25 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في بورصة مسقط، وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية إلى 23ر3 مليار ريال عماني بحلول عام 2019م، مقارنة بـ 3.17 مليار ريال عماني في عام 2017م.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن خطة عمل الوزارة القادمة تتوافق مع رؤية عُمان 2040 التي تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وأوضح أن هذه الفرص جاءت بناءً على توجه الوزارة بضرورة تنمية القطاع الصناعي، من خلال مساعدة المستثمرين بإيجاد فرص استثمارية صناعية ذات جدوى اقتصادية، حيث ستقوم الوزارة بتضمين إيجاد فرص
استثمارية صناعية ضمن خططها السنوية، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المنهجية المتبعة لإيجاد الفرص الاستثمارية تتضمن عدة مراحل حيث إن المرحلة الأولى تحديد الأولويات
للفرص من خلال القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية، والمرحلة الثانية تم إعداد دراسات جدوى مبدئية للفرص وسيتم عرضها للمستثمرين، والمرحلة الثالثة التعاون مع المستثمرين لعمل دراسات جدوى نهائية لكل فرصة.
وقال إن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي تتمثل في مجالات أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وصناعة المنتجات الغذائية، وصنع الورق والمنتجات الورقية، وصنع المواد الكيميائية ومنتجاتها، ومنتجات المطاط واللدائن، وصنع منتجات اللافلزية، وصنع الفلزات الأساسية، وصنع منتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، وصنع المعدات الكهربائية، وصنع الآلات والمعدات، وصنع معدات النقل، وأنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد، بالإضافة إلى مجال التشييد (معمل تجميع وحدات التكييف والتدفئة) وفي مجال التعليم (مركز التميز للصناعات الغذائية).
وأكّد مدير عام الصناعة أن الصناعة تعد عصب الاقتصاد في أي دولة، وتعمل الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات المعنية الأخرى للنهوض بالقطاع الصناعي كونه دعامة للاقتصاد الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، كما يمثل القطاع أداة لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأشار إلى أنّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تهدف من هذه المبادرات والخطط إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات لهم، وتطوير القطاعات الصناعية كافة وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الميزان التجاري وتعزيز حصة المنتج العُماني السوقية وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.
وأكّد المهندس سامي الساحب أنّ القطاع الصناعي شهد العديد من التسهيلات والتي تمثلت في تفعيل وتسهيل وتشجيع الاستيراد والتصدير المباشر عبر المنافذ البحرية والمنافذ الجوية لمواجهة أي تحديات، وتوفير المواد الخام للمصانع والمواد الغذائية والأساسية، بالتنسيق مع المجموعة العمانية للطيران العماني ومجموعة أسياد وصدور قرار وزاري بالسماح المؤقت باستيراد المنتجات الغذائية دون كتابة البيانات الإيضاحية عليها باللغة العربية؛ للتسهيل من إجراءات استيراد هذه المواد، وإيجاد أسواق جديدة للاستيراد منها وإيقاف تصدير بعض المنتجات؛ لعدم التسبب بنقص هذه المواد في السوق المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم تشكيل فرق عمل مع كل من المدائن الصناعية والمناطق الحرة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للإجراءات الاحترازية وزيارة مصانع السلع الأساسية لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار وتشجيع المصانع العُمانية على إنتاج المستلزمات الطبية الأساسية ومنح التصاريح المباشرة لبعض الشركات كتصاريح إنتاج المعقمات وتشكيل فريق عمل من ضباط اتصال من وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لحل المشاكل التي قد تعيق انسيابية المنتجات والمواد بين دول المجلس.

قد يهمك ايضاً

التجارة العمانية تنظم لقاءًا للتعريف بالحوافز والقطاعات الاستثمارية الواعدة

لقاء مرئي يستعرض فرص وحوافز الاستثمار في السلطنة اليوم