قطاع التعدين في عُمان يُسهم في تعزيز العملية الاقتصادية والتنموية

يعدّ قطاع التعدين من الموارد الأساسية للنشاط الإنشائي والصناعي واللوجيستي في سلطنة عمان، إذ شهد خلال عصر النهضة المباركة التي قادها السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، تطورا متسارعا أسهم بشكل مباشر في النهوض بموارد الدولة وتعزيز العملية الاقتصادية والتنموية، كما أراد لها فقيد الوطن قابوس بن سعيد، حيث يمثل قطاع التعدين بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال أنشطة التعدين والتنقيب والإنتاج في قطاع التعدين، مما يساهم في توفير فرص العمل المختلفة في النشاط التعديني أو الأنشطة المساندة له كالنقل واللوجستيات والأعمال الأخرى المرتبطة به.

وخلال 50 عاما من عمر النهضة المباركة التي قادها السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور تم تأسيس قاعدة صلبة للنهوض بالقطاع التعديني في السلطنة خلال المرحلة القادمة، حيث تم افتتاح فروع للهيئة العامة للتعدين وذلك في محافظات ظفار والبريمي والظاهرة وجنوب وشمال الباطنة وشمال وجنوب الشرقية والداخلية والوسطى.

يأتي قانون الثروة المعدنية ليتناسب مع نمو وتطوير القطاع ويساهم في حماية الثروة المعدنية ويعزز دورها في رفد الاقتصاد الوطني وتطوير أنشطة الاستثمار التعديني من خلال عدد من المشاريع من أهمها مشروع تحديد المناطق التعدينية.

وخرج مختبر قطاع التعدين الذي أقامته الهيئة العامة للتعدين وبدعم من وحدة ومتابعة من وحدة دعم المتابعة بأكثر من 43 مبادرة ومشروع والتي قدرت قيمتها بحوالي 813 مليون ريال عماني سيساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99% ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع بحلول 2023م في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية بالإضافة إلى توصيات عدة ستساهم في رفع مستوى التنافسية من خلال مشروع المناطق التعدينية والتي من المخطط فور اقرارها أن تعرض للتنافس، كما ستساهم المبادرات في ايجاد استثمارات 80% على الأقل من الاستثمارات من القطاع الخاص، كما يتوقع أن يرتفع الانتاج من 100 مليون طن متري في 2016م إلى 147 مليون طن متري في 2023م، ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي للقطاع من 118 مليون ريال عماني في 2016م إلى 300 مليون ريال عماني في 2023م، بالإضافة إلى ذلك ستساهم مبادرات مختبر قطاع التعدين في توفير فرص عمل جديدة تقدر بنحو 2000 فرصة عمل جديدة بحلول 2023م.

وتندرج المبادرات تحت ثلاثة محاور رئيسية وهي:
ـ (المعادن الصناعية): خرجت خمس مبادرات رئيسية وهي مشاريع في تعدين الجبس وتعدين الحجر الجيري، وتعدين الجابرو والركام وتعدين الكاولين وكوارتز السيلكا ومشاريع الصناعات التكميلية، وهي تهدف إلى زيادة الاستثمارات التعدينية وزيادة إنتاج المعادن الصناعية.

ـ (المعادن الفلزية): وخرجت أيضا بخمس مبادرات رئيسية وهي مبادرة المراحل الأولية لتصنيع النحاس والمبادرة الخاصة بالمناطق التعدينية ومبادرة تبسيط إجراءات التراخيص ومبادرة دمج نظم المعلومات الجغرافية بالإضافة إلى مبادرة دراسة تراخيص الكروم غير النشطة، وهي تهدف إلى زيادة في إنتاج الفلزات مع التركيز على القيمة المرتفعة ـ النحاس، الكروم، النيكل وغيره.

ـ (التشريعات والممكنات): وجاءت بخمس مبادرات رئيسية وعدد من المبادرات الثانوية، وهي مبادرة منصة التعدين ومبادرة تفعيل الاستقلال المالي ومبادرة الريع الديناميكي ومبادرة التشغيل الخارجي لمختبر المعادن ومبادرة التشغيل الخارجي للرقابة والتفتيش بالإضافة الى المبادرات الثانوية المرتبطة بالمساهمة المجتمعية والبرامج التدريبية لموظفي الهيئة العامة للتعدين.
تطوير القطاع
وتعمل الهيئة العامة للتعدين على تطوير القطاع بشكل مستمر، من خلال الاهتمام بالمشاريع والخطط التي تنهض بالقطاع وترتقي بقدراته حتى يساهم في الناتج المحلي الإجمالي مسـاهمة فاعلة، كما تعمل الهيئة على المساهمة في تطوير البنية التحتية للدولة وإنجاز المشاريع الحكومية. حيث إن ما تقوم به الهيئة يمثل خطوة أساسية في البدء بالمشاريع الحيوية، من خلال التراخيص التي تعمل على إنجازها لتوفير المواد الأولية، كما تعمل على دراسة المواقع من جميع الجوانب الفنية والإدارية، لتساهم بذلك في تسريع وتيرة العمل في مشاريع الدولة. كما إن العوامل الإيجابية التي يوفرها النشاط التعديني، يغلفها إطار تنظيمي وتشريعي يحفظ للدولة والأفراد حقوقهم ويضمن سلامة البيئة والمجتمع، حيث إن المستثمرين والشركات العاملة في القطاع تأطرهم هذه المسؤوليات التي تفرضها القوانين والأنظمة للحد من أي مخاطر قد تنتج من عمليات التعدين، وأن يساهموا بإيجابية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع دون ضرر بيئي، حيث تعمل الهيئة في سبيل تحقيق هذه المسؤولية من خلال الرقابة والتفتيش.

القيمة المضافة
وتسعى الهيئة العامة للتعدين إلى زيادة القيمة المضافة من خلال تطبيق السياسات والاستراتيجيات المرسومة التي ستوجد قيمة مضافة حقيقية لقطاع التعدين في الاقتصاد العماني، ومن هذه السياسات استكمال تطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة وتشجيع ودعم البحوث العلمية للخامات المعدنية، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الخامات المعدنية المتوافرة بالسلطنة في إقامة صناعات تحويلية، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البنى الأساسية اللازمة لانطلاق مسيرة التصنيع والتصدير المعدني كالطاقة والطرق والموانئ والاتصالات والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول إلى حلول لاستغلال جميع المواقع التعدينية الواعدة، وهذا النهج سيكون مردوده بالنفع على كافة القطاعات داخل السلطنة، وما ينتج عه من إيجاد فرص عمل وتوطين المعارف والتكنولوجيا وزيادة الميزان التجاري للسلطنة، وكذلك التقليل من استهلاك الطرق في نقل المواد الخام. إضافة إلى ذلك تنفذ الهيئة عدد من الاستراتيجيات التي ستكون لها فعالية في تشجيع الاستثمار وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتطوير قاعدة البيانات الجغرافية.

وأكد المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله ـ خلال الفترة الماضية من عصر النهضة المباركة الحديثة على مساهمة الهيئة العامة للتعدين بتطوير القطاع بشكل مستمر لما يوائم الخطط والبرامج التي وضعتها الهيئة لزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار ليساهم في رفد الناتج المحلي للدولة، حيث إن الهيئة وضعت خططا استراتيجية يجري تنفيذها بما في ذلك العمل على المبادرات التي خرج بها البرنامج الوطني لتنويع مصادر الدخل” تنفيذ” التي بلا شك سيكون لها الدافع والحافز بتقديم كل ما هو ممكن ومتاح لقطاع التعدين بالسلطنة.

تحقيق الايرادات
وتمثل الايرادات المقياس الحقيقي لتطور القطاع، إذ أن الهيئة العامة للتعدين تضع خططا سنوية تهدف الوصول إليها وتحقيق الأرقام التي تصبو لتحقيقها. وتقدر الإيرادات الفعلية لعام 2018، إلى حوالي 23,717,755,286 مليون ريال عماني. أما الإنتاج من إجمالي المعادن في 2018م فقد وصل إلى ما يزيد عن 95 مليون طن، فيما بلغ التصدير حوالي 39 مليون طن.
وتعمل الهيئة العامة للتعدين على استمرارية نمو القطاع، وتعزيز الإيرادات وذلك من خلال تطوير منظومة العمل وتحسين الأداء وفق الأهداف التي وضعتها، وتكامل الأدوار داخل منظومتها، فقد عملت الهيئة على إصدار 49 ترخيصا دائما ومؤقتا في عام 2018، حيـث بلـغ إجمالي التراخيص العاملة (الدائمة والمؤقتة) حتى نهاية 2018م ، 486 ترخيص تعديني موزعة على محافظات السلطنة المختلفة وفي مختلف الخامات المعدنية. كما تعمل الهيئة على زيادة جهودها في الجانب التنظيمي والتشريعي، وذلك بهدف تنظيم القطاع وفق أسس واضحة المعالم، في سبيل توفير جاذبية أكثر للاستثمار مع أهمية المحافظة على البيئة والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع، كما تعمل الهيئة على زيادة جهودها في مجال المسوحات الجيولوجية من خلال إنتاج الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي تساهم في اكتشاف مواقع تعدينية جديدة، وتتيح المجال لتكثيف عمليات التنقيب للمواقع المكتشفة بهدف تقييمها ودراسة جدواها، وقابلية استثمارها. وعلى ضوء ذلك وضعت الهيئة في سلم أولوياتها، عدد من المشاريع الأساسية، وذلك بهدف تنظيم وتطوير القطاع،

قانون الثروة المعدنية
أعدت الهيئة قانونا جديدا للثروة المعدنية والذي صدر في 19 فبراير 2019 وفق المرسوم السلطاني السامي رقم 19/ 2019 على ضوء نتائج دراسة التقييم الشامل لقطاع المعادن واسترشادا بعدد من التشريعات الوطنية والاقليمية ذات الصلة حيث حرصت الهيئة إبّان اعدادها مشروع القانون أن يتضمن المحاور الأساسية التي تتبناها الهيئة لتطوير قطاع التعدين وتتمثل في زيادة تنافسية القطاع للاستثمار وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية بالإضافة الى العمل على تجهيز مناطق تعدينية مكتملة الموافقات وطرحها للتنافس بنظام المزايدة وفق أسس تكافؤ الفرص والعلانية والشفافية مع تشديد العقوبات على المخالفين وتوسيع الصلاحيات للمفتشين لضبط عمليات التعدين وحماية البيئة المحيطة بها مع التزام القطاع بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي. ويساهم قانون الثروة المعدنية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2019 في تبسيط وتشجيع الاستثمار بالقطاع عبر تجهيز الموافقات للمناطق التعدينية وطرحها للمنافسة وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص وزيادة الحد الأدنى لمدة الترخيص التعديني من (سنة) إلى (5) سنوات واتفاقية الامتياز لا تقل عن (20) سنة وفرض الاتاوة بنسب مختلفة وفق الجدوى الاقتصادية لكل معدن وزيادة الحد الأعلى لمساحة الترخيص من (3 كم مربع) إلى (5 كم مربع) وتمكين المستثمر من إضافة أكثر عن خام للترخيص التعديني وإعداد سجل تعديني تقيد فيه جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية التي يحتاج إليها المستثمر وتعاون الجهات الحكومية لتوفير المرافق والبنية الأساسية للمناطق التعدينية وتطويرها.

لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات
اعتمدت الهيئة العامة للتعدين لائحة المزايدات للمواقع التعدينية والخامات، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2019 بتاريخ 13 فبراير 2019م والذي نص على قيام الهيئة بطرح المواقع التعدينية للمنافسـة وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، حيث نشرت تفاصيل اللائحة في الجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019م. وتمثل هذه اللائحة تأطيرا لمشروع المناطق التعدينية الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للتعدين، حيث تتضمن اللائحة تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية وضوابط المفاضلة بين مقدمي العطاءات، وقد راعت الهيئة عند اعداد هذه اللائحة تكريس مبادئ الحوكمة وتحقيق الشفافية في إدارة عمليات المزايدة وكل ما يتصل بها من إجراءات تنظيمية لتحقيق الغاية المنشودة منها.

حيث تتضمن اللائحة (4) طُرق ووسائل لعرض المواقع التعدينية، أولها: المزايدة العامة: والتي من خلالها يتم عرض الموقع لجميع المستثمرين من داخل السلطنة أو خارجها.
ثانيا: المزايدة المحدودة: والتي من خلالها يتم توجيه الدعوة لفئة معينة من الشركات العاملة في قطاع التعدين بحسب طبيعة الموقع ونوع الخامات المتواجدة فيه.

ثالثا: المزايدة المحلية: ويستهدف هذا النوع من المزايدات الشركات المحلية الناشئة في الولايات والمحافظات وكذلك المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في نفس الولاية أو المحافظة.

رابعا: الممارسة: والتي من خلالها يتم التفاوض مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال معين يتناسب مع طبيعة الموقع ونوع الخام بهدف الوصول الى أفضل عطاء من حيث الشروط المالية والفنية والاستثمارية، وتنظم هذه اللائحة كذلك عملية بيع الخامات المعدنية بنظام المزاد العلني وفق إجراءات محددة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

قد يهمك أيضا:

 مدبولي و4 وزراء يزورون سلطنة عمان للعزاء في السلطان قابوس بن سعيد

 بن جاسم يشيد بالانتقال السلس للسلطة في سلطنة عمان