رجال دين وسياسيون ينتقدون قرار الأوقاف بمنع التعامل مع الكنيسة الإنجيلية

انتقد رجال دين وسياسيون قرار وزير الأوقاف المصري، الدكتور طلعت إبراهيم بمنع التعامل مع الكنيسة الإنجيلية، مشيرين إلى أنه قرار صادم قد يؤجج الفتنة الطائفية والانقسامات في الوطن، ويؤكد على سيطرة التيار المتشدد على وزارة الاوقاف ذات التاريخ الوسطي. واعتبر نقيب الدعاة، ورئيس النقابة المستقلة للدعاة والأئمة، الشيخ محمد البسطويسى،  البيان الذي أصدرته وزارة الأوقاف، التي تطالب فيه الدعاة بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية إلا من خلال وزارة الأوقاف، أنه  يؤدي إلى مزيد من الطائفية في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة يجب أن تحرص على التقارب مع المؤسسات  الدينية المختلفة. وقال  البسطويسي، إن هذا القرار لم يصدر من قبل المؤسسات الدينية في الدولة، وصدوره من جهة حكومة مثل وزارة الأوقاف، تؤكد أن القرار صادر بتعليمات من مكتب الإرشاد، الذى ينظر إلى الأقباط بشكل عام والطائفة الإنجيلية بشكل خاص، على أنهم ليس من حقهم الوجود في مصر على حد قوله، محذرًا أن تتسبب قرارات وزير الأوقاف فى ضياع الفكر الاسلامي الوسطي. في السياق ذاته قال شيخ الطريقة الشبراوية، الشيخ محمد الشبراوي، إن إصدار هذا القرار يؤكد أن الدولة تسير في الطريق المظلم وتحتاج إلى سرعة إنقاذها من براثن الحكم الإخواني، فإصدار الوزارة هذا القرار يؤكد أن الفكر المتشدد أصبح يسيطر عليها، وأصبح الإسلامي الوسطي مستهدف في مصر من أجل إشعال الطائفية والفتة بها. فيما أكد  رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، القس رفعت فكرى، أن الكنيسة فوجئت بقرار وزارة الأوقاف بمنع التعمل مع الكنيسة الإنجيلية، لافتًا إلى أن هناك اتصالات بين الكنيسة، والوزارة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقة التي دعت الوزير الدكتور طلعت عفيفي لإصدار مثل هذا القرار، مشككًا فى نص القرار، قائلًا "القرار غير مختوم بأختام رسمية". وعلق عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أحمد خيري، على القرار، قائلًا، بيان وزارة الأوقاف بوقف التعامل مع الكنيسة الإنجيلية يتميز بالغباء ويتحلى بالوقاحة، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف لم يكتفِ بمنهج الأخونة في وزارته، ولكنه يريد أيضًا إشعال فتنه طائفية جديدة فى مصر.وكانت وزارة الأوقاف عممت منشورًا رسميًّا لجميع المديريات التابعة لها فى جميع المحافظات، تأمر فيه العاملين في الوزارة وجميع منتسبيها بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، محملة من يخالف التعليمات مسؤولية ذلك. وحمل منشور الوزارة الذى صدر،الخميس، توقيع رئيس القطاع الديني في الوزارة الدكتور عبده مقلد، والشيخ محمد عبد الرازق عبد الهادي وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن، مع أمر بالتعميم على جميع الإدارات والأفرع، تحت مسمى "إشارة تليفونية إلى جميع المديريات مع التوجيه بإرساله بالفاكس.  يأتي ذلك في الوقت الذي شاركت فيه الوزارة  فى جلسة الصلح بين المسلمين والأقباط فى منطقة الخصوص التي عقدت، الخميس، وكان الشيخ أحمد هليل رئيس الإرشاد الدينى في وزارة الأوقاف ممثلا عن وزارته.