الحكومة المصرية تؤكد تمسكها بتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، تمسكها بقانون تنظيم التظاهر وتطبيقه بكل حسم وقوة، مشدِّدة على أن القانون جاء لتنظيم الحق في التظاهر والاحتجاج وليس لمنعه. وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره بنهاية اجتماع عقده اليوم، إنه "يتابع بقلق بالغ التطورات التي حدثت أمس بمناسبة بدء تطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر، وإصرار عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم على عدم الامتثال لأحكام القانون والاعتداء على رجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في تطبيق هذا القانون، وهم بذلك يستهدفون أمن الوطن وأمان المواطنين ونشر الفوضى". وأكد المجلس تمسكه "بتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر بكل حسم وقوة، وتقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله ولتضحياتهم من أجل استقرار مصر وأمن شعبها، بالإضافة إلى احترامه لحرية الرأى والتعبير في إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى تعصف بكل إنجازات يمكن أن تقدم للمواطن وتزيد من معاناته". وكان عناصر الأمن المصري أوقفوا نحو 44 شاباً وفتاة من بين عدد كبير تظاهروا أمس الثلاثاء أمام مبنى مجلس الشورى بوسط القاهرة، احتجاجاً على قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، واعتراضاً على مادة في الدستور تجيز محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري.