الملك الأردني: لا يمكن تجاهل الحرائق بالمنطقة والأزمة السورية هي كارثة دولية

قال الملك الأردني عبدالله الثاني، إنه لا يمكن تجاهل الحرائق في المنطقة، التي تمتد إلى العالم أجمع، معتبراً أن الأزمة السورية "كارثة دولية" على المستوى الإنساني والأمني. وذكر الديوان الملكي الهاشمي في بيان، أن الملك قال في خطاب ألقاه في الدورة العادية ألـ 86 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه "لا يمكن بناء أي بيت للسلام والإزدهار في مدينة تحترق، واليوم، لا يمكننا تجاهل الحرائق في المنطقة، التي تمتد إلى العالم أجمع. ولذلك، ومن أجل حماية المستقبل، على العالم أن يتجاوب معنا في إخماد هذه الحرائق". واعتبر أن الأزمة السورية "كارثة دولية على المستوى الإنساني والأمني"، وحذّر من تصاعد العنف في سورية، لافتاً الى أنه "يهدّد بتقويض ما تبقّى من مستقبل اقتصادي وسياسي لهذا البلد". وقال "لقد سارع المتطرفون لتأجيج واستغلال الانقسامات العرقية والدينية في سورية"، واعتبر أنه "يمكن لمثل هذا الأمر أن يقوض النهضة الإقليمية، وأن يعرّض الأمن العالمي للخطر، وعليه، يترتب علينا جميعاً مسؤولية رفض ومواجهة هذه القوى المدمّرة". وتابع "يجب أن يكون للشعب السوري مستقبل، ولتحقيق ذلك على المجتمع الدولي أن يتحرك"، وأضاف "لقد حان الوقت لتسريع عملية الإنتقال السياسي في سورية لإنهاء العنف وإراقة الدماء، وإزالة خطر الأسلحة الكيماوية، واستعادة الأمن والاستقرار". وشدد على ضرورة "الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، وإشراك جميع السوريين"، وأكد على أن "مستقبل سورية سيعتمد على الشعب السوري لا غيره وعلى المجتمع الدولي ومن مصلحته تقديم المساعدة، وهو قادر على ذلك". وطالب الملك الأردني بتقديم الدعم إلى السوريين في بلده، قائلاً إنهم بـ"حاجة إلى أن يكون العالم أكثر حزماً في إيجاد حل لقضيتهم". ودعا جميع الأطراف في سورية الى "الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني ومبادئه، والسماح للمساعدات الإنسانية أن تدخل إلى سورية وتصل جميع المناطق لتأمينها للمحتاجين". من جهة ثانية، دعا الملك الأردني "المجتمع الدولي أن يعمل معاً من أجل إيجاد حل سريع للقضية (الفلسطينية) الجوهرية في المنطقة". وقال إن "الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي استنزف الموارد التي نحتاجها لبناء مستقبل أفضل"، واصفاً هذا النزاع بأنه "يغذي نيران التطرّف في جميع أنحاء العالم"، مشدداً على ضرورة "إخماد هذا الحريق". وأوضح الملك عبدالله الثاني أن المحادثات (الفلسطينية ـ الإسرائيلية) التي بدأت في نهاية تموز/يوليو الماضي أظهرت أنه "من الممكن إحراز تقدّم، من خلال وجود أطراف مستعدة للعمل، وقيادة أميركية جادة، ودعم إقليمي ودولي قوي". وأشاد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لما اتخذاه من قرار جريء باستئناف مفاوضات الوضع النهائي"، وحثهما على "الاستمرار بالتزامهما بالتوصّل إلى اتفاق ضمن الإطار الزمني المحدد". وأكد الملك الأردني على أنه "يجب ألا يكون هناك إجراءات تعرقل هذه العملية". وأضاف أن "هذا يعني لا للإستمرار في بناء المستوطنات، ولا لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تهدد الوضع الراهن في القدس الشرقية، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. إذ إن من شأن تلك التهديدات أن تشعل فتيل مواجهة بأبعاد دولية". وقال "نحن نعلم الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه، ونعلم أنه بإمكاننا تحقيق الهدف، والمتمثل في تسوية عادلة ونهائية قائمة على حل الدولتين، ترتكز إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". وأضاف أن "هذه التسوية ستمنح إسرائيل أمناً حقيقياً وعلاقات طبيعية مع 57 دولة عربية وإسلامية، وستمنح، بعد طول انتظار، الشعب الفلسطيني حقوقه التي يستحقها في دولة مستقلة قابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، وعلى أساس خطوط عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها". واعتبر الملك الأردني أنه "مع تحقيق هذا السلام العادل المنشود استناداً إلى حل الدولتين، سينصب تركيزنا على ما سنقوم ببنائه من مجتمعات آمنة يعيش فيها الناس حياة طبيعية، وشرق أوسط ببيوت عديدة تعمل ضمن تعاون واسع في المنطقة، وهذا ما يضمن الأمن الأمثل لمستقبلنا".