رسالة تحذير من صندوق النقد لحكومة تونس بشأن "الأجور"

طالب صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية بخفض كتلة الأجور ودعم الطاقة من بين حزمة من الإصلاحات الأخرى للحد من العجز المالي المتفاقم.

وقال المجلس التنفيذي، في ختام مشاوراته بشأن تونس ليل السبت، إنه يتعين أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.

وارتفعت كتلة الأجور نتيجة التوظيف الإضافي في قطاع الصحة لمجابهة جائحة كورونا إلى نسبة 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من بين النسب الأعلى في العالم.

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن عجز المالية العمومية (باستثناء المنح) عند مستوى 11.5% من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87% من إجمالي الناتج المحلي.

وعرفت تونس انكماشا قياسيا غير مسبوق للاقتصاد في 2020 بلغ نسبة 8.2% بعد سنوات من تعثر النمو أرفق الانتقال السياسي منذ 2011 ونسبة بطالة بلغت 17.4 % في الربع الأخير من 2020، بجانب احتجاجات اجتماعية متواترة آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي تسببت في إيقاف أكثر من 1500 شخص.

وحث صندوق النقد على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية كما حث السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية

وأكد المديرون في المجلس التنفيذي للصندوق أن تشجيع نشاط القطاع الخاص يمثل مطلبا حيويا من أجل زيادة النمو الممكن وجعله أكثر توليدا لفرص العمل وأكثر احتواء لشرائح المجتمع، وأشاروا إلى ضرورة تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال.

كما شدد المديرون على أهمية تعزيز الحوكمة، ودعوا إلى فعالية تنفيذ نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشددوا كذلك على ضرورة توخي الفعالية والشفافية في المصروفات المرتبطة بالجائحة.

ومع انتشار جائحة كوفيد-19 والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين، هزت احتجاجات مستمرة تونس منذ الشهر الماضي بسبب عدم المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.

ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8% في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.

وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.

قد يهمك أيضا

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2021

صندوق النقد الدولي يدعو تونس لحماية الفقراء