بلدية مسقط تنفذ أعمالا تطويرية بالسوق المركزي للخضروات والفواكه

تواصل بلدية مسقط أعمال تطوير مرافق السوق المركزي للخضروات والفواكه وذلك في إطار دعم ومواصلة جهودها الرامية لتقديم أفضل الخدمات وتلبية لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع.
ويشهد السوق حركة تطوير من أجل ترقية مرافقه الحيوية، حيث تضمنت أعمال التطوير إنشاء مداخل جديدة بالسوق، وإنشاء ورصف مواقف إضافية مع تأهيل الطرق الداخلية، وتطوير منطقة التفتيش الجمركي وزيادة عدد المواقف المخصصة للشاحنات القادمة من بلدان المنشأ، إلى جانب تخصيص ساحة لتحميل بضائع (تجّار الجملة)، وعمل ممرات خاصة لمرور الرافعات الشوكية، وإنشاء قناة لتصريف مياه الأمطار.
وفي الجانب التجاري تقوم إدارة السوق المركزي بحث الشركات العاملة بالسوق على تكثيف عمليات الاستيراد المباشر من بلدان المنشأ ضماناً لتوفر البضائع وبقاء الأسعار في مستوى الحد المقبول والمناسب، وزيادة أعداد الشحنات الواردة إلى السوق بما يلبي احتياجات السوق المحلي.
وعززت بلدية مسقط مرافق السوق المركزي للخضروات والفواكه؛ لتتناسب مع مكانة وأهمية هذا المرفق الحيوي؛ حيث تم مؤخرًا استحداث مبنى متكامل يضم (32) دورة مياه جديدة يقع بالقرب من مظلة البيع الرئيسة؛ وذلك لخدمة أكبر عدد من مرتادي السوق.
في جانب آخر تم استبدال مبنى دورات المياه السابق والذي يقع بالقرب من مسجد السوق بمبنى جديد يضم 10 دورات مياه؛ كإضافة لدورات المياه الملاصقة للمسجد.
منصة للتفتيش الجمركي
وشملت أعمال التطوير كذلك تطويرمنصة للتفتيش الجمركي بما يتلاءم مع متطلبات العمل في السوق وحفاظاً على جودة البضاعة القادمة إلى السوق من التلف عن طريق تبريد منصة التفتيش، وتشجيع التجار على الاستيراد المباشر من بلد المنشأ، وأيضًا إنشاء مظلة أمام مسجد السوق؛ لاستيعاب العدد المتزايد من المصلين، حيث إن هذه المظلة تتسع لأكثر من 100مصلٍ ويتم خلال الفترة الحالية تجميل المنطقة المجاورة لمسجد السوق برصفها بالطابوق المتشابك (الانترلوك)؛ وذلك تسهيلا لعملية دخول المركبات إلى السوق عبر البوابة رقم 2 ؛ إذ يجري العمل حاليا على تطوير الطريق بحيث سيكون الدخول إلى السوق عبر مسارين بشكل متواز بدلا من مسار واحد؛ وذلك ضمانا لانسياب حركة المركبات الداخلة للسوق من البوابة رقم (2).
وتبلغ مساحة السوق الإجمالية (185245) متراً مربعاً، ويتكون حالياً من المظلة الرئيسة التي تبلغ مساحتها (5600) متر مربع، بالإضافة إلى عدد كبير من الغرف لتبريد المنتجات الزراعية، وينقسم السوق إلى قسمين؛ الأول يعنى بتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية حيث وُضعت بها (389) طاولة مرقمة لخدمة المزارع العُماني لعرض منتجاته، وتوفير كافة التسهيلات لعرض المنتجات في الطرف الآخر. أما القسم الثاني فهو مخصص لاستقبال المنتجات الزراعية المستوردة من بلدان المنشأ.
وتعمل في السوق أكثر من (300) شركة ترفده بمختلف أصناف الفواكه والخضروات المتنوعة والمستوردة من بلدان عديدة تلبي احتياجات المستهلكين، ولذلك فإن إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه تولي اهتماماً بالغاً في توفير الرقابة الغذائية على الخضروات والفواكه الواردة إلى السوق؛ للتأكد من مدى صلاحيتها، حيث يسبق دخول الشاحنات المحملة بالخضروات والفواكه من بلدان المنشأ عدة إجراءات أمنية ورقابية مكثفة.
وضمانًا “لديناميكية” السوق وأدواره فقد قامت البلدية بفتح المجال للمستثمرين لإقامة بعض المشاريع الخدمية التجارية المكملة لنشاط السوق حيث يوجد فرع لبنك مصرفي، ومتاجر لبيع المواد الغذائية فضلاً عن عدد من المقاهي والمطاعم.
وضعت بلدية مسقط للسوق أهدافاً رئيسة ينطلق من خلالها، إذ هُيأ له ليلعب دورا مؤثرا على الصعيدين المحلي والإقليمي، والتي من أبرزها تنمية الاستيراد المباشر والاعتماد على الذات؛ حيث اكتسب السوق المركزي للخضروات والفواكه شهرة جيدة في أسوق الجملة، والدليل على ذلك استقطابه لرؤوس الأموال من الخارج وتنمية الاستيراد عن طريق المنافذ الجويــــة والبحرية، فضلا عن المنافذ البريـــة (الشاحنات المبردة) الأمـــر الذي شجــــع على الاستيراد المباشر من بلـــــد المنشأ، وفي المقابـــــل بدأ التناقص واضحًا في استيراد البضائع المعاد تصديرها من الأسـواق المجاورة (غير المباشرة)، كما ترتب على ذلك تزايد عدد الدول التي يستورد منها السوق لتصل إلى (78) دولة، وتنوعت في ذات الوقت المنتجات المستوردة.كما نجم عن ذلك حدوث زيادة مستمرة للاستيراد المباشر عاماً بعد آخر، وهذا بطبيعة الحال اعطى مؤشرا على مدى نمو السوق واستقطابه للعديد من مصدري الخضار والفاكهة المباشرين للسوق، وفي المقابل أدى إلى تقليص الاستيراد غير المباشر منذ تشغيل السوق.
لعب السوق دوراً حيوياً في تسويق المنتج المحلي داخلياً، بالإضافة إلى فتح منفذ لتسويق المنتج خارجياً، حيث يقوم تجار السوق من الدول المجاورة بإعادة تعبئة شاحناتهم الفارغة بالمنتجات العمانية أثناء رحلة العودة إلى بلدانهم، كما تم تخصيص مساحات بالمظلة الرئيسية؛ لعرض المنتجات المحلية وهو دليل على حرص بلدية مسقط على إيجاد منفذ تسويقي للمزارعين لعرض منتجاتهم المحلية.
كما تعد وفرة الخضار والفاكهة الطازجة بالسوق منذ تدشين السوق دليلاً على قدرة السوق على تأمين المنتجات بالجودة والكم المناسبين لجميع أسواق السلطنة، بالإضافة إلى ذلك فإن توفير هذا الكم من المنتجات يعمل على خفض الأسعار، إلى جانب دخول أصناف عديدة من الفاكهة والخضار لم تكن متوفرة سابقاً.
واستجابةً لرغبة التاجر تخليص الإجراءات المتعلقة بالمنتجات في مكان واحد، فقد أقيم بالسوق مبنى متكامل يضم إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه والجهات الحكومية الأخرى ، مثل مكتب وزارة الزراعة والثروة السمكية والذي يضم قسمين هما قسم الحجر الزراعي؛ ويعني هذا القسم بالتحكم بعملية المراقبة الصحية للواردات الزراعيــــة، والتي تعرف بأنها حزمة من «النظم والتشريعات والإجراءات التي تفرضها الدول لتتحكم في حركة نقل النباتات والمنتجات النباتيـة؛ من أجل منع أو تأخير دخول الآفات الزراعية والأمراض إلى مناطق ما زالت خالية، بالإضافة لمكتب معلومات السوق والذي يعُنى بتنظيم عملية الاستيراد من الخارج، حيث يقوم التاجر الراغب في الاستيراد بتعبئة استمارة (استيراد منتجات زراعية) يذكر فيها كمية ونوع وبلد المنشأ للمنتجات، كما يقوم المكتب بمتابعة اسعار المنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، ويأتي كذلك مكتب شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك) ضمن مكونات المبنى المتكامل للسوق حيث يقوم هذا المكتب بتسهيل عملية التخليص الجمركي، من خلال التأكد من بعض المستندات اللازمة، وفواتير شراء البضاعة وتجدر الإشارة هنا بأن أغلب الخضروات والفواكه المستوردة للسوق المركزي للخضروات والفواكه معفية من الرسوم الجمركية.

إجراءات ميسرة:
اعتمدت إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه مبدأ تسهيل إجراءات الشركات الراغبة في التسجيل بالسوق، حيث لا يشترط على الشخص المتقدم سوى أن يرفق مع طلبه شهادة تشمل بيانات السجل التجاري الخاص بالشركة أو المؤسسة (يصدر السجل من قبل وزارة التجارة والصناعة) ونموذج التوقيع، وصورة من البطاقة الشخصية لمالك المؤسسة أو المفوض بالتوقيع، كما يشترط تعهد مالك المؤسسة بتحمل كافة المسؤوليات التي تترتب على الشركة جراء ممارستها العمل التجاري بالسوق المركزي للخضروات والفواكه، وفور اكتمال هذه المستندات وتقديمها لإدارة السوق، تقوم الأخيرة باتخاذ إجراءات التسجيل والقيد.

جودة ومراقبة:
تحرص إدارة السوق على جودة البضائع القادمة للسوق وسلامتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في السوق، والعمل على سرعة إنجاز الاجراءات اللازمة بكل سهولة ويسر، أما من الناحية الرقابية، فقد اهتمت إدارة السوق المركزي من خلال فريق الرقابة على ضمان سلامة الخضروات والفواكه بالسوق المركزي والمكون من الجهات الحكومية الأخرى العاملة فيه: كشرطة عمان السلطانية ممثلة بقسم الجمارك، ووزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بقسم الحجر الزراعي، وبلدية مسقط ممثل بقسم رقابة الأغذية حرصًا على صحة وسلامة المستهلك والتأكد من مدى التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة وضماناً لوصول البضائع سليمة وخالية من ملوثات ومتبقيات المبيدات.

قد يهمك ايضًا:

السلطنة تشارك في الحلقة الإقليمية حول نشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار التنمية المستدامة بمراكش

فوائد البطيخ للقلب ومحاربة السرطان وترطيب الجسم