اتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين فلسطين وفرنسا

اتفق وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، مع وفد اقتصادي فرنسي برئاسة برنارد سولاج نائب رئيس إقليم الرون، مسؤول العلاقات الأوروبية والدولية، على ضرورة بذل جهود مشتركة للعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين فلسطين وفرنسا. كما اتفق الجانبان خلال لقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني والفرنسي ورجال أعمال فرنسيين، اليوم الخميس، على العمل على إقامة شركات استثمارية مشتركة تمكن من تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.  وشدد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات المشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والبرامج العنقودية، والمساهمة الفرنسية الفاعلة في دعم تحسين البنية التحتية. وأبديا الاستعداد للتعاون المشترك في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الفرنسيتين، وتسهيل عملية التواصل المشجعة لإقامة شركات ومشاريع استثمارية مشتركة، وأن يقوم الجانب الفرنسي بإطلاع  الشركات الفرنسية على الفرص الاستثمارية في فلسطين بعد  الزيارة التي يقوم بها لدولة فلسطين.  واقترح الجانب الفلسطيني خلال اللقاء، عددا من القضايا ذات العلاقة بإنشاء مجلس أعمال مشترك بين رجال الأعمال من كلا الطرفين، وسبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل إقامة معارض للمنتجات الفلسطينية في فرنسا، ومنح وكالات مباشرة لرجال الأعمال الفلسطينيين، ودعوة الشركات الفرنسية للاستثمار في منطقة بيت لحم الصناعية.  وأعرب الوزير ناجي عن شكره وتقديره لفرنسا رئيسا وحكومة وشعبا، على أوجه الدعم الذي تقدمه لفلسطين سياسيا واقتصاديا، مؤكداً عمق العلاقة بين البلدين، والحرص على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمار بين البلدين.  ووضع ناجي الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والتحديات التي تواجهه، خصوصاً فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية التي تحول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقة، في مقدمتها حرمان الشعب الفلسطيني من الاستفادة من موارده الطبيعية في المناطق المسماة (ج)، الأمر الذي ينجم عنه خسائر اقتصادية فادحة، وهذا ظهر جلياً في تقرير البنك الدولي الأخير الذي قدر تلك الخسائر بـ 3.4 مليار دولار. وقال 'إن الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً مضنية لتوسيع القاعدة الاستثمارية، إلا أن إجراءات وسياسات الاحتلال تحد من دخول المستثمرين إلى فلسطين، ما ينعكس سلباً على مجمل الاقتصاد الفلسطيني، كون الاستثمارات هي القادرة على حل مشاكل عملية التنمية ومواجهة معدلات البطالة والفقر.  وأضاف الوزير 'نحن بحاجة ماسة لضخ استثمارات خارجية في فلسطين لحل مشاكل التنمية، لافتاً إلى أن فلسطين نجحت من إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الكثير من دول العالم، وتم الحصول على أفضليات بموجب هذه الاتفاقيات كاتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوربي واتفاقية مع الولايات المتحدة ومع دول عربية، ولكن التجارة المباشرة مع هذه الدول محدود بفعل إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.  وقال 'نتطلع إلى تنمية التجارة بين فلسطين وفرنسا، بحيث تكون متوازنة تمكن من رفع حجم التبادل التجاري، وبناء علاقات مباشرة بين القطاع الخاص الفلسطيني مع نظيره الفرنسي، كونهم اللذين سيتعاملون تجارياً بين البلدين.  بدوه، أبدى سويلاج إعجابه بمستوى جودة التعليم والكادر الفلسطيني الذي يعتبر عاملا أساسيا في تطوير القطاعات الاقتصادية، خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقال 'هذه ليست الزيارة الأولى لفلسطين، وقد لمسنا الكثير من الأشياء الايجابية فيها، ونحن اليوم وفي مجلس أعمال اقتصادي مشترك يضم شركات ورجال أعمال فرنسيين، نسعى إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي. وأكد سويلاج أنه سيتم مساعدة فلسطين في التغلب على المشاكل التي تواجهها البنية التحتية، والعمل على تبادل الخبرات والباحثين في مجال التكنولوجيا والتجمعات العنقودية، مشدداً في الوقت ذاته على موقف بلاده الثابت في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بدوره، شدد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني محمد المسروجي، على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وأن تكون العلاقة بين رجال الأعمال الفلسطينيين مع نظرائهم الفرنسيين مباشرة، لافتاً إلى أن السوق الفلسطينية ليست جزءا من السوق الإسرائيلية، وقال ' لدينا هوية اقتصادية وطنية'.  وأضاف 'هناك الكثير من المشاريع التي يمكن الاستثمار بعضها فيها، كما هو الحال في البورصة ونقل التكنولوجيا، إذ لدينا علاقات مع العديد من دول العالم، ولديناً استعداد تام لنكون شركاء مع الشركات الفرنسية، وهناك العديد من التجارب التي يمكن الاستثمار فيها. وقالت متحدثة، نيابة عن فرانسوا توركا رئيس اتحاد أرباب العمل في منطقة الرون، إن هناك الكثير من الإمكانيات المتوفرة في الاقتصاد الفلسطيني، وسنقوم بتعريف الشركات الفرنسية بالوقع الاقتصادي الفلسطيني، مشددة على أهمية تعزيز العلاقة وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.