واشنطن ـ وكالات
بدا أن الجميع يتحدثون عن التمويل النقدي للديون خلال الأسبوع الماضي، ولكن مثل هذا التحرك يعد من محرمات السياسة النقدية، ويختبئ وراء ستار تعقيدات يصعب تصديقها، وهي أن منطقة اليورو يمكن أن تتبع مثل هذا الإجراء .
واندفع مصرفيو المصارف المركزية الأوروبية للإعلان أن السندات الإيرلندية قصيرة الأجل التي تم الاتفاق على إعادة جدولتها لن تطول سابقة بالنسبة إلى غسل الديون السيادية . وطبقاً للمعنى القانوني، فإن الاتفاقية لا يمكن مناقشتها أو التعرض لها . وقد تكون قضية ذات خط فاصل حتمي، ولكن من يعبأ لكل ذلك؟ وبحسب التعريف الاقتصادي، فإن الوضع أوضح بكثير مما يمكن تصوره . فهو عملية تمويل مالي في كل جوانبه، ولكنه يبقى اسمياً، وهي مسألة مشجعة أيضاً .
دعونا نبدأ بفكرة مقتضبة لكل هذه الحكاية المعقدة، التي يمكن تقليصها إلى ثلاث مراحل .
بداية، عندما واجه المصرف الإيرلندي الإنكليزي وجمعية البناء الوطنية الإيرلندية مصاعب مالية قبل بضع سنوات زودت المصرف المركزي الإيرلندي خلفهما المشترك المصرف الإيرلندي للحلول مع مؤسسة مساعدة الإقراض الطارئة (إيلا) التي ينظر إليها كأداة أخيرة يمكن اللجوء إليها، ولكن على المستوى الوطني . وتأتي (إيلا) على شكل قرض مستمر كل أسبوعين مصدره المصرف المركزي الإيرلندي ويتكون القرض من أموال يتم الحصول عليها من خارج نظام منطقة اليورو . ولهذا السبب نجد أن المصرف المركزي الأوروبي يراقب هذا التوجه عن كثب .
ثانياً، عندما شرعت الحكومة الإيرلندية باعادة هيكلة الأصول المصرفية احتاجت إلى تزويد الوريث الإنكليزي الوطني بأصول يمكن أن يطرأ عليها تعديل بأن تكون ضامناً ل(إيلا) . ويأتي حضور ذلك على شكل سندات قصيرة الأجل، وهي أداة دين تحتوي على جدول سداد متشابك .
أما بالنسبة إلى المرحلة الثالثة، فلا بد من فحص التطورات في الأسبوع الماضي . فقد صوت البرلمان الإيرلندي أخيراً إلى تصفية البنك الإيرلندي الإنجليزي على أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بحيازته وإعادة هيكلة السندات قصيرة الأجل وتحويلها إلى سلسلة من السندات طويلة الأجل مستحقة ما بين 25 إلى 40 عاماً . على أن تكون أسعار الفائدة أكثر انخفاضاً، ولكن ذلك ليس بالقضية الحقيقية، حيث يوضح الخبير الاقتصادي الإيرلندي كارل ويلان في ورقة هي الأفضل التي تتم كتابتها حول (إيلا) السندات قصيرة الأجل .بحسب الخليج أما الاختلاف الحقيقي، فهو أن سداد الدين لم يعد ينحصر في التكاليف في فترة مبكرة . ومن دون إعادة الهيكلة فإن الاقتصاد الإيرلندي سيهوي في مصيدة الدين من دون أن تتأتى عن ذلك آفاق واضحة . ولكن استدامة دين إيرلندا مضمون، على الأقل في هذه المرحلة . وكما ساعدنا وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان على التذكر أنه مع وجود السندات طويلة الأجل فإن التضخم سيتكفل بمعظم الدين . والجدير أن إيرلندا ستكون في وضعية صحية جيدة قبل أن تبدأ بسداد الديون، وقد تختار أية حكومة إيرلندية مقبلة أن تستنكف عن سداد القروض أو سداد جوانب منها أو سيكون لها الحق في طلب تمديد فترة السداد .
أرسل تعليقك