روما ـ وكالات
رجح البنك المركزي الإيطالي انكماش اقتصاد البلاد خلال العام الجاري بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التوقعات السابقة للبنك في يوليو/تموز الماضي تشير إلى توقع انكماش الاقتصاد بمعدل 0.2% فقط.
يأتي ذلك في وقت تسيطر قضية الاقتصاد الإيطالي المتعثر على معركة الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها إيطاليا الشهر المقبل.
وعزا البنك المركزي الإيطالي في نشرة اقتصادية صدرت الجمعة توقعاته السلبية إلى تدهور الظروف الدولية والضعف المستمر في النشاط الاقتصادي خلال الشهور الماضية.
كما توقع البنك وصول معدل البطالة في إيطاليا إلى مستوى قياسي قدره 12% عام 2014 مقابل
11% حاليا.
وذكر البنك أن معدل البطالة بين الشباب بلغ مستوى قياسيا مثيرا للقلق وهو 37.1% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ولفت البنك إلى أن الاقتصاد يمكن أن يعود إلى النمو الربع السنوي خلال النصف الثاني من العام الحالي ولكن بوتيرة بطيئة وفي ظل غموض شديد.
وبالنسبة لتوقعاته للعام القادم، ذكر البنك أن الاقتصاد الإيطالي يمكن أن يعود للنمو السنوي في 2014 وبمعدل طفيف قدره 0.7%.
وفي ذلك الوقت سيكون إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا أقل بنسبة 7% عن أعلى مستوى له سجله في 2007.
وأكد البنك المركزي تقديرات الناتج الإجمالي المحلي للعام الماضي حيث قال إن الاقتصاد انكمش بمعدل 2.1% خلال العام الماضي.
ويعاني الاقتصاد الإيطالي من الانكماش المطرد منذ الربع الأخير في 2011 ليسبب أسوأ ركود في تاريخ إيطاليا الحديث.
وتأتي هذه النتائج في ظل اتهام رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الحالي ماريو مونتي بأنه تسبب في تدهور أوضاع الاقتصاد بصورة أكبر نتيجة تبنيه إجراءات تقشف صارمة لخفض عجز الموازنة والدين العام.
في المقابل دافع مونتي عن نفسه، وقال إن حكومته أنقذت اقتصاد إيطاليا من "أزمة مالية كان يمكن أن تدمرها. لقد طلبت تضحيات كثيرة من المواطنين ونجحنا معا في الخروج من هذه الأزمة".
أرسل تعليقك