أسهم العقارات تتفاعل إيجابًا مع مشروعات دبي الطموحة

تفاعلت أسهم شركات العقارات في الأسواق المحلية إيجاباً مع الأخبار المتعلقة بعودة دبي لطموحاتها الكبيرة بإطلاق العديد من المشاريع العقارية العملاقة بالإمارة بأوامر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد فترة طويلة من تقليص الإنفاق الرأسمالي وتأجيل أو إلغاء مشروعات عقارية، الأمر الذي دفع المراقبين إلى توقع أن تحتاج تلك المشاريع إلى ما يقارب نصف رافعات البناء في العالم (على أساس أنه خلال أعوام الطفرة 2002 - 2008 كان هناك حوالي 35 % من رافعات العالم تعمل في الدولة). وأشار التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية عن أسواق المال المحلية إلى أنه في جلسة الأحد الماضي، وعقب الإعلان عن إطلاق مشروع دبي 3 والذي أسند إلى شركتي إعمار ودبي القابضة مهام تطويره، تواصل ارتفاع سهم إعمار خلال الجلسة إلى ان بلغ 3.83 دراهم مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5 %، ثم قلص السهم مكاسبه وأغلق عند 3.73 دراهم مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.19 % بنهاية الجلسة، وظل يتأرجح حول هذا المستوى خلال الجلسات التالية من الأسبوع. لكن في الجانب الآخر حدت الضبابية المتعلقة بأوضاع الاقتصاد العالمي من مكاسب الأسواق المحلية. وأضاف التقرير الذي أعدته المستشار الاقتصادي لشركة الفجر مها كنز أن المراقبين يقدرون أن هذا النمو العقاري الهائل سيتطلب نمواً في سوق الإقراض العقاري وأسواقاً مرتبطة بالإنشاءات وفي مقدمتها الأسمنت والزجاج والحديد والألمنيوم.. وغيرها، فضلاً عن فرص غير مسبوقة لتنشيط سوق العمالة. وكان قد تم خلال الأسبوع الماضي الإعلان عن إنشاء مدينة جديدة داخل الإمارة تحمل اسم «مدينة محمد بن راشد»، كخطوة من أجل تعزيز اقتصاد الإمارات ليدخل مرحلة جديدة تكون فيها عاصمة في ريادة الأعمال والابتكار والسياحة العائلية للمنطقة. ويتكون المشروع من أربعة قطاعات رئيسية، يركز القطاع الأول على السياحة العائلية ويضم حديقة مجهزة لاستقبال 35 مليون زائر وأكبر مركز ترفيهي عائلي في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية بالتعاون مع استوديوهات يونيفرسال ومئات المنشآت الفندقية التي تلبي احتياجات الزوار من المنطقة. ويركز القطاع الثاني على التسوق ويضم أكبر مركز تجاري في العالم قادر على استيعاب أكثر من 80 مليون متسوق سنوياً. أما القطاع الثالث فيشمل تطوير منطقة فريدة من نوعها تركز بشكل أساسي على توفير بيئة جديدة ومتكاملة لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة. ويشمل القطاع الرابع بناء منطقة متكاملة للمعارض وصالات العرض ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا المشروع العملاق سيقوم بتطويره كل من مجموعة دبي القابضة وشركة إعمار العقارية في شراكة هي الأكبر من نوعها في القطاع العقاري بالمنطقة. كما أعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع فندق جي بي ماريوت ماركي دبي، بتكلفة إجمالية بعد اكتماله تقدر بنحو 2.5 مليار درهم. بالإضافة إلى مشروع الوجهة الترفيهية في دبي، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 10 مليارات درهم، وتكليف شركة التطوير العقاري مراس القابضة لتطويره. وحول أسباب محدودية تفاعل أسواق المال مع تلك الأخبار الإيجابية قال التقرير: يعود ذلك إلى نشوب حالة من التوتر بسبب مجموعة من العوامل الخارجية أولها تفاعل أسواق المال العالمية بعد إرجاء وزراء مالية منطقه اليورو قرار الإفراج عن الشريحة الجديدة من حزمة إنقاذ اليونان في مطلع الأسبوع، ثم التوصل إلى اتفاق جرى في بروكسل يوم الاثنين الماضي أعطي فيه كل من وزراء المالية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي الضوء الأخضر للإفراج عن مبلغ 43.7 مليار يورو لليونان بينها 34 مليار يورو ستدفع في شهر ديسمبر. ثانيها تصاعد التوترات على المستوى الإقليمي. ففي مطلع الأسبوع سجلت البورصة المصرية أكبر انخفاض منذ أحداث 25 يناير 2011 بانخفاض مؤشرها بنسبة 10% بسبب الأحداث الجارية هناك، بالإضافة إلى تسجيل السوق السعودي أكبر الأسواق الخليجية - انخفاضات متتالية بسبب ضعف نتائج البنوك وشركات البتروكيماويات السعودية في الربع الثالث من العام وهما أكبر قطاعين في البورصة من حيث القيمة السوقية. وحرصت كنز على تذكير صغار المستثمرين ببعض المعلومات التي تخص المتغيرات الداخلية قائلة: أظهرت شركات ومؤسسات حكومية في دبي قدرة عالية في الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال العام الحالي، ففي يوليو الماضي قامت بعملية سداد مبكر لنحو 19.7 مليار درهم من ديون تستحق في الربع الأخير من العام الجاري. إضافة إلى سداد نحو 11.3 مليار درهم في مواعيد الاستحقاق المجدولة، ليصل حجم الأعباء المالية التي أزاحتها شركات حكومية وشبه حكومية في دبي عن كاهلها خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 31 مليار درهم. هذا كله أعطى إشارات إيجابية للأسواق العالمية لتأكيد قدرة الشركات على إجراء عمليات إعادة هيكلة للمبالغ المستحقة عليها. ووصلت أرباح الشركات الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام إلى 8.85 مليارات درهم مقارنة بأرباح قيمتها 6.14 مليارات درهم أي نجحت شركات دبي في تحقيق نمو بمعدل 44.3% خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام. وبلغت أرباحها خلال الربع الثالث من هذا العام 2.78 مليار درهم، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما حققته تلك الشركات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضافت كنز: بعد مضى ثلاثة أعوام من انخفاض قيم التوزيعات النقدية للشركات الوطنية المدرجة بسوق دبي (خلال الأعوام من 2008 إلى 2010)، قدمت تلك الشركات توزيعات نقدية للعام السابق تفوق قيمتها بالعام الأسبق بنسبة 21% تقريباً. هذا يعني أن تلك الشركات استطاعت توليد تدفقات نقدية من عملياتها التشغيلية كافية للوفاء بالتزاماتها المالية بالإضافة إلى وفر نقدي لتقدمه لمساهميها في شكل توزيعات بآخر العام. وتابعت قائلة: كان أفضل القطاعات أداءً خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام هو القطاع العقاري فقد حقق القطاع نمواً في الأرباح الصافية لتلك الفترة بنسبة 451.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي أرباح القطاع للتسعة أشهر الأولى من هذا العام 3.77 مليارات درهم مقابل أرباح بقيمة 682.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. حيث حققت الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي المالي (إعمار وأرابتك وديار والاتحاد العقارية ودريك أند سكيل ودبي للتطوير) أرباحاً بقيمة 1.97 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل خسائر بقيمة 127.6 مليون درهم في الفترة المقابلة. كما نجحت الشركات العقارية المدرجة بسوق أبوطبي المالي (الدار وصروح ورأس الخيمة وإشراق) في تحقيق أرباح إجمالية بقيمة 1.8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل أرباح بقيمة 810.3 ملايين درهم في ذات الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 121.7%. وسجلت شركات مواد البناء (وعددها 12 شركة) أرباحا إجمالية خلال تلك الفترة بقيمة 412.09 مليون درهم، وبمعدل نمو قدره 140% مقارنة بأرباحها في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 171.6 مليون درهم. كما قدمت شركات القطاع العقاري توزيعات نقدية لمساهميها عن عام 2011 بقيمة 1.17 مليار درهم، وهو ما يقارب ضعف توزيعاتها بالعام السابق والتي بلغت قيمتها 609.1 ملايين درهم، وكان ذلك من خلال 6 شركات من إجمالي 10 شركات عقارية مدرجة. أشار مركز دبي للإحصاء خلال الأسبوع الماضي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح تقرير للمركز أن إجمالي الناتج المحلى للإمارة بلغ 161.5 مليار درهم في النصف الأول من العام 2012 بزيادة إجمالية قدرها 6.4 مليارات درهم عن الفترة المقابلة من العام 2011. كما ذكر المركز ان معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2012 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011، وكان قطاع الفنادق والمطاعم هو الأكثر نمواً بتسجيله نمواً بنسبة 16.1%، كما سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة- والذي يعد أكبر مساهم في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بنسبة مساهمة بلغت 29.6% - نمواً بنسبة 3.8%.