الرياض ـ وكالات
ذكر تجار ومورِّدون أن أسعار الدجاج السعودي سترتفع في أسوق البحرين بين 20 و30 في المئة مع وصول أول دفعة، نتيجة فرض السعودية ضريبة على تصديره للأسواق المجاورة.
وتضغط الشركات السعودية لرفع السعر في سوق البحرين لتصل إلى 15و 16 ريالاً بعد قرار فرض الرسوم الجمركية من قبل مصلحة الجمارك السعودية التي اشترطت للموافقة على الشركات الراغبة في التصدير دفع رسوم بمقدار ريالين على الكيلو الواحد.
وتخوف مستوردون وتجار بحرينيون من الأسعار الجديدة، خصوصاً إذ ما قورنت فوارق الأسعار بين دجاج المزرعة المدعوم حكومياً، والذي يباع بدينار للكيلو الواحد، وبين سعر الدجاج السعودي الذي سيتراوح بين 1.500 دينار و1.700 دينار. أي بفارق يصل إلى 50 و70 في المئة.
وقال مدير مبيعات في شركة الحكمة، وهي شركة بحرينية تورد الدجاج السعودي، إن الشركة ستقوم باختبار السوق من خلال توريد كمية صغيرة تبلغ 3 آلاف دجاجة، فإذا كان هناك تقبل للأسعار الجديدة، ستعمد على استيراد كميات أكبر، حسب نتيجة الاختبار.
وذكر أن الشركة كانت سابقاً تورد بين 40 و50 ألف دجاجة شهرياً، يتم تسويقها في سوق البحرين، لأن الأسعار كانت مناسبة لتسويق مثل هذه الكميات، أما اليوم الأسعار تغيرت نتيجة فرض ضريبة سعودية، فلا بد أن نعرف مدى تقبل السوق للأسعار الجديدة، ولهذا سنستورد كمية صغيرة، كاحتراز من المخاطرة في كميات كبيرة، ومعرفة الطلب الحقيقي الذي يقبل بمثل هذا المستوى من الأسعار.
وقال: «طلبنا من الشركة السعودية 3 آلاف طير، وهم الآن يقومون بتجهيزه لتصديره إلى سوق البحرين، ونتوقع خلال أسبوع وصول الكمية».
ورأى أن ارتفاع أسعار الدجاج السعودي سيؤدي إلى تراجع الطلب، مبدياً تخوفه من فقدان زبائن لصالح المنافسين الذي يستوردون الدجاج غير السعودي. منوهاً إلى أنهم يدرسون استيراد الدجاج البرازيلي، لأنه أكثر تنافسية من حيث السعر في سوق البحرين.
من جهته، قال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي وهو من كبار موردين الدجاج البرازيلي: «إن الدجاج البرازيلي سيرتفع هو الآخر، إلا أنه سيكون أقل من أسعار الدجاج السعودي». في إشارة إلى أن ارتفاع الدجاج السعودي قد يكون في صالح البلدان التي تورد الدجاج بتكلفة أقل مثل البرازيل.
ذكر الدعيسي أن الدجاج البرازيلي، سيرتفع هو الآخر ليصل إلى دينار و400 فلس، وهو أقل من السعر الجديد للدجاج السعودي البالغ دينار و500 فلس أو دينار و700 فلس.
ورأى أن الخيارات الموجود صعبة، لأن البحرين تعتمد على الاستيراد، وبالتالي فإن الأسعار محكومة بالبلد المصدر إلى البحرين، فإذا ارتفعت الأسعار في السعودية أو البرازيل، فإنه سينعكس على سوق البحرين.
يذكر أن مصلحة الجمارك السعودية اشترطت للموافقة على الشركات الراغبة في التصدير دفع رسوم بمقدار ريالين على الكيلو الواحد، وتركز الشركات السعودية على تصدير الدواجن المبردة بنسبة 75 في المئة مقابل 25 في المئة للدواجن المجمدة بالنسبة إلى سوقي الإمارات والبحرين، فيما تتساوى نسبة المبرد والمجمد المخصصة للتصدير إلى الكويت.
وارتفع سعر الدواجن المبردة في أسواق الإمارات لتصل إلى 17 درهماً زنة 1000 غرام بعد قرار فرض رسوم الريالين على الكيلو الواحد، فقد كان السعر قبل فرض الحظر 15 ريالاً، بينما سيتم زيادة الرسوم الجمركية على المستهلك.
أرسل تعليقك