قبرص تبحث إعفاء أصحاب الودائع الصغيرة من الضريبة المثيرة للجدل

تبحث الحكومة القبرصية التخلي عن الضريبة المثيرة للجدل على الودائع المصرفية التي تقل عن عشرين ألف يورو، لكنها أبقتها على الودائع الأعلى الواردة في خطة الإنقاذ الأوروبية. ويتضمن مشروع القانون المعدل الذي يصوت عليه البرلمان بعد ظهر الثلاثاء إبقاء الضريبة بنسبة 6.75 في المئة على الودائع التي تتراوح قيمتها بين 20 ألفا و100 ألف، ونسبة 9.9 في المئة على الودائع التي تفوق مئة ألف يورو. وصرح حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميتريادس بأن مشروع القانون المعدل الذي يعفي صغار المودعين من الضريبة المصرفية لن يتيح جمع الـ 8.5 مليارات يورو اللازمة لخطة إنقاذ الجزيرة التي أصبحت على حافة الإفلاس. ونقلت عنه وكالة الأنباء القبرصية قوله إن إعفاء الودائع التي تقل عن 20 ألف يورو من الضريبة، كما ينص مشروع القانون الذي سيطرح على البرلمان الثلاثاء، لن يكون كافيا، مضيفا "إذا قمنا بجمع 5.5 مليارات يورو، فذلك سيعتبر خرقا للاتفاق، ولن يكون مقبولا على الأرجح".