طرابلس ـ وكالات
كشفت وزارة النفط والغاز الليبية أن الحكومة تدرس تطبيق قرار جديد خاص بالشركات الخليجية المستثمرة في بلادها، يتضمن الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد ثلاث سنوات أخرى، بشرط وجود شريك ليبي، تشجيعاً للشركات الخليجية للاستثمار في ليبيا خلال الفترة المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد تطوراً في دخول المستثمرين الخليجيين بكثافة أكبر للسوق الليبية، وذلك في أعقاب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي، ومنحت الحكومة المستثمر نسبة 65 في المائة من قيمة المشروع و35 في المائة للمستثمر الليبي أو الحكومة.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الباري بن علي العروسي، وزير النفط والغاز خلال زيارته المنطقة الشرقية ولقائه، البارحة الأولى، عددا من رجال الأعمال في غرفة الشرقية، بحضور عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، أن الحكومة لديها مشاريع عملاقة متنوعة في النفط والغاز والبتروكيماويات والتعليم والسياحة، إضافة إلى الطرق والمباني السكنية التي تقدر قيمتها بالمليارات، والتي تقدمت لها شركات أوروبية وأمريكية، إلا أن الحكومة تفضل عليها الشركات الخليجية، وخاصة السعودية لتولي تنفيذ هذه المشاريع سواء بالتحالف مع شركات ليبية أو مع الدولة.
العروسي الذي كان يتحدث البارحة الأولى برفقة عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية، أكد أنه سيتم تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الخليجيين، وأن الاستثمار في ليبيا آمن، مستشهداً بتدفق الشركات العالمية عليها، مشيراً الى أن الشركات النفطية العاملة في ليبيا عادت لممارسة نشاطها والتنقيب بعد توقفها أثناء الثورة الشعبية التي اندلعت في 17 شباط (فبراير) 2011.
أرسل تعليقك