صندوق الاحتياطي العام للدولة يحقق أفضل أداء في تاريخه مع تسجيل 9.5% نموًا

كشف الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية أن صندوق الاحتياطي العام للدولة (جهاز الاستثمار العماني حاليا)، حقق خلال العام الماضي 2019 نموا في الأرباح بنسبة 9.5 في المئة، وهو أفضل أداء له في تاريخه خلال الأربعين سنة الماضية.

وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- قد أصدر في يونيو الماضي مرسوما سلطانيا ساميا قضى بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني، نص على أن تؤول إلى الجهاز كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية.

كما تم نقل حسب المادة الخامسة من المرسوم إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان.

الشركات الحكومية

وقال الحارثي إن "الشركات الحكومية مرت بثلاث مراحل فكانت المرحلة الأولى من (1970- 1995) وخلالها تم إنشاء حوالي 16 شركة حكومية تركز دورها على تقديم الخدمات الأساسية وتساند الحكومة في تقديم بعض الخدمات العامة وتساهم في نمو الناتج المحلي وتنمية القدرات الاقتصادية التي لم تكن موجودة مثل شركة المطاحن وشركة الأسمنت وكان لابد من وجود هذه الشركات لتحقيق التنمية، وجاءت المرحلة الثانية (1996 2016) وهي مرحلة التنمية المتعاقبة وكان لابد للحكومة من الاستمرار في تنفيذ البنية الأساسية والخدمات العامة وفق الأهداف التي وضعتها في خططها التنموية السنوية وكانت فترة الاستثمار في الموانئ والنقل والصرف الصحي وتحسين الخدمات ونوعيتها وإعادة هيكلة بعض الخدمات والأنشطة الحكومية بتحويلها إلى شركات، بالإضافة إلى استثمار الحكومة في بعض المناطق الصناعية حتى تجلب الاستثمارات الأجنبية وتمكين البلاد في قطاعات معينة، وتمَّ في نفس الوقت تنفيذ مشاريع كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص وإدارة بعض المرافق الحكومية".

وأضاف- في حديث لبرنامج المنتدى الأسبوعي الاقتصادي الذي تبثه إذاعة سلطنة عُمان (القناة العامة)- أن "المرحلة الأخيرة جاءت بعد ذلك إلى اليوم وهي المرحلة الثالثة التي تمَّ خلالها إعادة هيكلة كل تلك الاستثمارات ابتداء من قرار مجلس الشؤون المالية في عام 2015 بدمج 79 شركة كانت مملوكة بشكل مُباشر للدولة تحت مظلات قطاعية مختلفة بحسب أنشطتها، فبعضها نقلت إلى الصناديق السيادية في حينها (صندوق الأمان للاستثمار والصندوق الاحتياطي العام للدولة)، وبعض الشركات ظلت تحت مظلة شركات مختلفة مثل قطاع النفط والغاز والنقل والطيران والموانئ، والآن تمَّ ضم كل تلك الشركات تحت مظلة جهاز واحد ليتأكد من بين أهدافه أن كل تلك الشركات تحقق الأهداف التي يجب أن ينظر إليها في تحقيق التنمية المُستقبلية".

التعمين والتعثر

وأوضح "أن نسبة التعمين في الشركات التي كانت تحت مظلة الحكومة بلغت 74 في المئة حتى عام 2018 من مجموع 64 ألف موظف في تلك الشركات وهي نسبة ممتازة مقارنة بنسب التعمين في الشركات العاملة في القطاع الخاص"، مشيراً إلى أنَّ "الاعتقاد بأن كل تلك الشركات هي شركات خاسرة هو اعتقاد خاطئ فهناك بعض الشركات متعثرة وهي طبيعة الاستثمار، والمتعثر منها لسبب أنه يقدم خدمة للمجتمع والمواطنين ومتوقع أن تستمر خسائرها لأنَّ الشركة لا تحصل مقابل هذه الخدمة المبلغ الذي يُعادل تكلفة الخدمة التي تقدمها".

وقال إن "الحكومة ضخت حتى عام 2018 حوالي 5.7 مليار ريال عماني في الشركات التي كانت تحت مظلة وزارة المالية، وخلال الفترة من سنة 1970 وحتى اليوم حققت تلك الشركات عوائد وإيرادات تراكمية بلغت 8.8 مليار ريال والمبلغ الذي تم استثماره موجود، وتختلف تلك الإيرادات من توزيعات أرباح أو أرباح محتجزة إضافة إلى توزيعات أسهم مجانية أو رسوم وإيرادات حصلت عليها الحكومة أو ضرائب دفعت إليها والحصة الأكبر من تلك الإيرادات هي التوزيعات على شكل أرباح نقدية دخلت إلى الخزينة العامة للدولة والتي تصل إلى حوالي 6.5 مليار ريال عماني".

وأضاف أن "العمل في المرحلة المُقبلة سيقوم على مراجعة دور هذه الشركات ومهامها ونتأكد أن هذه الأدوار تتماشى مع استراتيجيات الحكومة التي وضعت سواء في خطط الوزارات التي تمارس هذه الشركات نشاطها من خلاله، أو رؤية "عمان 2040"، فيجب أن تعمل هذه الشركات على تحقيق تلك الأهداف وتكامل الأدوار، ومن جانبنا كجهاز سنتأكد من أن هذه الشركة أو تلك تؤدي الدور المطلوب منها، وسنعمل كذلك على تقييم الشركات وإمكانية التخارج ليس بالإدراج في السوق فقط فقد يكون من خلال الطرح أو من خلال البحث عن شريك استراتيجي لتحسين الخدمة أو من خلال التصفية".

الحفاظ على المال العام

وأشار الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية إلى أن "هناك شركات نعتقد أنه آن الأوان أن نتخلى عنها وهذا القرار إذا ما تطلب اتخاذه حتى وإن كانت له توابع قد تخص العاملين في الشركة أو الإرث التاريخي الموجود لديها لكن يجب أن نكون واقعيين فنحن ندخل مرحلة أخرى ويجب أن نحافظ على المال العام بأي شكل كان، وسنقوم أيضا بدراسة كيفية تحسين أداء تلك الشركات ومن خلاله بحث آلية توزيع الأرباح السنوية للجهاز من مبدأ ’أعطيك وأنت يجب أن تعطيني". مبينا أنه سيتم في المرحلة المقبلة أيضا دراسة موضوع "هل نحن بحاجة إلى كل تلك الشركات الحكومية، وهل يجب أن ندمج بعض الشركات، أو تصفية بعضها أو تخصيصها أو التكامل بين تلك الشركات".

مبادرات متعددة

وتحدث للبرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية الذي أشار إلى أن "هناك مجموعة من المبادرات التي نفذتها الوزارة في الخطط الاستثمارية في البنى الأساسية كموانئ الصيد والمنظومة التسويقية من أسواق"، مشيرا إلى أن هناك حوالي 52 شركة تستطيع تسويق الأسماك إلى أكثر من 64 دولة حول العالم، وأيضا القوانين المنظمة سواء كانت لإدارة الموارد السمكية أو القوانين الاستثمارية التي تشجع المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها. وأضاف معاليه أن "هناك مجموعة من المشاريع في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومن بينها الاستثمارات في مينائي بركاء وطاقة، وهناك مجموعة من المشاريع نعمل عليها مع هيئة الشراكة والتخصيص في موانئ صور والمصنعة ولوى يتوقع طرحها خلال هذا العام بالإضافة إلى أنَّ هناك ميناء الدقم الذي يفترض أن ينفذ به جزء استثماري في البنى الأساسية في منطقة الصناعات السمكية وجزء آخر مطروح للقطاع الخاص".

وتابع الحبسي أن هناك العديد من المجالات الاستثمارية التي أعطيت للقطاع الخاص؛ حيث تقدم المدن اللوجستية في كل من بركاء وصحار ومحافظة ظفار خدمات للشركات العاملة في مجال الثروة السمكية، وهناك بعض الخدمات التي كانت في السابق تقدمها الوزارة أسندت الآن للقطاع الخاص لإدارة هذه المنشآت وتقديم خدمات أفضل لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الأساسي في التنمية.

وحول الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية أوضح معاليه أنَّ هذا الكيان الاستثماري الجديد هو كيان مهم له بعد اقتصادي استثماري لديه رأس مال قوي والمقدرة على شراء سفن صيد والاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي التي تحتاج إلى رأس مال كبير ويعطي بعداً آخر بأنَّ الحكومة مهتمة بمجال الاستثمار في قطاع الثروة السمكية وتعطي الثقة للمستثمرين للدخول في شراكات محلية أو مع شركات أخرى لديها الرغبة في الدخول إلى أسواق السلطنة.

الصيد التجاري

وتطرق معاليه إلى قيام الوزارة بالتوسع في قطاع الصيد التجاري قائلاً إن "هذا التوسع يأتي مساعدا ومكملا للمواقع التي لا يمكن للصيد الحرفي أن يصل إليها والشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية سوف تساعد الحكومة على تحقيق الأهداف التي رسمت لهذ القطاع حيث نتكلم عن مليون و300 ألف طن إنتاج السلطنة من الأسماك في عام 2023 من المصائد الطبيعية و100 ألف طن من الاستزراع، والتوسع في الصيد التجاري يأتي نظرا لموقع السلطنة على المحيط الهندي؛ حيث تنظر الحكومة للاستفادة من هذا الموقع، ونجد أن الاستفادة من الثروات البحرية في هذا المحيط بالنسبة للسلطنة هي نسبة ضئيلة فهناك دول تصدرت في الاستفادة من مصائد التونة مثلا في هذا المحيط وذلك من خلال توسعها في أسطولها التجاري ودخلت في شراكات مع دول لديها القدرات والإمكانيات، ولذلك فإن دور الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية أن تقود هذه العملية وأن تساند بشكل كبير".

وحول اتجاه السلطنة إلى مشاريع الاستزراع السمكي رغم وقوعها على بحار غنية بالثروة السمكية، أكد معاليه أن "المصائد الطبيعية لا تستطيع أن تفي بمتطلبات الأمن الغذائي على مستوى العالم في المرحلة المقبلة، لذلك يجب البدء بالدخول في هذه الصناعة والاستفادة منها حيث إن كثيرا من الدول اقتصادها قائم على الاستزراع السمكي".

كما تحدث للبرنامج الإذاعي، خالد بن علي اليحمدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية الذي قال: "إننا ننظر إلى هذه الشركة ليس كشركة أمن غذائي وإنما هي شركة استثمارية في المقام الأول تعمل على استغلال الميزة التنافسية للسلطنة، وبالتالي فإن مشاريع الشركة التي بدأت أولها شركة المياه الزرقاء في ولاية قريات باستزراع أسماك الكوفر بطاقة انتاجية مبدئية بلغت 2000 طن وبطاقم من بينهم 70 في المئة من العمانيين الأكفاء الذين تم تدريبهم، والشركة الآن في مرحلة التوسع إلى 5 آلاف طن خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد نجاح المرحلة الأولى من عملياتها".

المشاريع المستقبلية

وتطرق اليحمدي إلى المشاريع التي تنفذها الشركة في مجال الاستزراع والمشاريع المستقبلية في محافظات مسقط وجنوب الشرقية ومسندم والوسطى، وأوضح أن خطة الشركة تسعى في التركيز على مشاريع البنية الأساسية سواء في أساطيل الصيد أو في مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع المفرخات أو مصانع الأعلاف، مبينًا أن من بين مشاريع شركة المياه الزرقاء محاولة استزراع أسماك أخرى توجد في المياه العمانية وذلك بكميات تجارية غير الأنواع التي يتم استزراعها حاليًا، إضافة إلى إنشاء المفرخ لهذه الأسماك.

وأضاف أن شركة الوسطى وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية تهتم بالصيد التجاري ولديها أسطول مكون من ثلاث سفن تقوم بعمليات الصيد بطريقة الجرف السطحي وتستهدف نوعا معينا من الأسماك في مياه تبعد ما بين 20 إلى 30 ميلاً بحريًا بعيدا عن مناطق الصيد التقليدي الذي يعتمد عليه أغلبية الصيادين ولدى الشركة تقنيات عالية في استهداف هذا النوع من الأسماك، كما إن الشركة لديها خطة خلال السنوات الخمس القادمة لرفع أسطولها من 3 سفن إلى 10 سفن للصيد السطحي وأخرى تستهدف أسماك التونة في المحيط الهندي.

وأشار إلى أنَّ هناك مشروعا ستنفذه الشركة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لتوفير 100 سفينة صيد تستهدف الشباب العماني كرواد أعمال لتمكينهم من شراء هذه السفينة وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير كل ما يحتاجونه للاستفادة من الإمكانيات التي تتوفر في تلك السفن وإمكانية شراء إنتاجهم من كميات الصيد موضحا أنَّه يمكن من خلال هذا المشروع إنشاء شركات صغيرة أو متوسطة بمشاركة ما بين 4 إلى 6 من الصيادين للاستفادة من القدرات والتقنيات التي تتوفر في تلك السفن في ظل توجه الحكومة نحو تطوير قطاع الثروة السمكية وتنميته باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

قد يهمك أيضا:

انضمام «أوكسيا» و«العمانية العالمية للمتاجرة» رسميا تحت مظلة «أوكيو»

أرباح "عمانتيل" ترتفع 9% بنهاية النصف الأول