14 % نسبة الفقر في الأردن والحد الأدنى لإنفاق الأسرة 200 دولار

بلغت نسبة الفقر في الأردن 14.4 بالمئة في عام 2010 ، بنسبة ارتفاع 1.1 بالمئة عن عام 2008 ، حيث بلغت نسبة الفقر في حينها 13.3 بالمئة، وبلغ عدد الفقراء في الأردن خلال عام 2010 (876590 فقيرًا) من عدد السكان في حينها ، حيث قدرته دائرة الإحصاءات العامة بـ 6.9 مليون نسمة، في ما بلغ عدد الأسر الفقيرة في المملكة 118 ألف أسرة أو ما نسبته 15.5 بالمئة من إجمالي أسر المملكة. وبيَّن التقرير الذي نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأحد ووصل "العرب اليوم" نسخة منه تحت عنوان (حالة الفقر في الأردن للعام 2010) خلال ورشة عمل عقدتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، أنَّ نسبة الفقر في عام 2010 بلغت 14.4 بالمئة باعتماد السلة الاستهلاكية للأسر في العام نفسه، وهي نسبة الأفراد الذين يقل إنفاقهم عن متوسط خط الفقر العام للمملكة، كما بلغ خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) 813.7 دينار للفرد سنوياً (نحو 1100 دولار) (أي 68 ديناراً للفرد شهرياً). وعلى مستوى الأسرة المعيارية والمكونة من (5.4) فرد بلغ خط الفقر 4394 ديناراً سنويا (أي 366 ديناراً شهريًا). ووفقا لبيان صحافي صادر عن وزارة التخطيط الأحد، فإنَّ تقرير حالة الفقر في الأردن 2010 يقيس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة، إذ يتضمن التقرير تحليلًا موسعًا ومتكاملًا لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2010. وقال البيان إنَّ وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان بيَّن في الورشة بحضور وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة، أنَّه تم قياس تكلفة السعر الحراري هذا العام لشريحة السكان الأقل إنفاقًا باعتماد أوَّل 30 بالمئة من السكان بدلًا من أوَّل 20 بالمئة في السنوات السابقة، وذلك رغم المعرفة المسبقة بأنَّ مثل هذه المنهجية ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر عن العقود السابقة. وبحسب البيان قال تقرير حالة الفقر أنَّ نسبة الفقر في المملكة حسب المنهجية الجديدة بلغت4,14 بالمئة عام 2010 مقابل 3,13 بالمئة عام2008، موضحًا أنَّ منطقية هذا الاختيار لمنهجية رفع مقياس الفقر بأنَّ مقياس الاحتياجات الأسرية ومستوى الرفاه للأسرة الأردنية قد تغير خلال العقود الماضية، واتسعت دائرة المتطلبات المعيشية، وأنَّ العديد من الاحتياجات الاستهلاكية سواء غذائية وغير غذائية، باتت احتياجات ضرورية، الأمر الذي يعكس مستوى الرفاه لدى المواطن الأردني خلال الأعوام السابقة. وأوضح التقرير أنَّ نسبة الفقر عام 2010 بلغت4ر14 بالمئة باعتماد السلة الاستهلاكية للأسر في ذات العام، وهي نسبة الأفراد الذين يقل إنفاقهم عن متوسط خط الفقر العام للمملكة، فيما بلغ خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) 7ر813 دينار للفرد سنويًا، أي 68 دينارًا للفرد شهرياً، وعلى مستوى الأسرة المعيارية والمكونة من 4ر5 فرد بلغ خط الفقر 4394 دينارًا سنويًا (أي366 دينارًا شهريًا). وأوضح أنَّ خط الفقر المدقع للأسرة (خط فقر الغذاء) بلغ ما قيمته 2ر151 دينارًا شهريًا (نحو 200 دولار) علمًا بأنَّ خط فقر الغذاء قد بلغ 336 دينارًا للفرد سنويًا (أي 28 دينارًا للفرد شهريًا). ولفت التقرير إلى أنَّ اعتبار الفرد فقيرًا حسب هذه المنهجية يرتبط بخط الفقر العام للمملكة، أما نسبة الفقر المدقع فقد بلغت أقل من نقطة مئوية واحدة وأقل من القيمة المستهدفة 3ر3 بالمئة بحلول 2015 حسب الأهداف الإنمائية للألفية. ووفقًا للبيان تشير نتائج التقرير إلى وجود تفاوت في نسب الفقر بين أقضية المملكة البالغ عددها 89 قضاءً موزعة على  12 محافظة بشكل ملحوظ إذ بلغت في حدها الأقصى في كل من قضاء وادي عربه في محافظة العقبة 5ر71 بالمئة وقضاء الرويشد في محافظة المفرق 6ر69 بالمئة. وأشار التقرير إلى أنَّه تم اختيار المناطق الأشد فقرًا بناء على أساس الألوية حيث تم احتساب عدد الأقضية والتي وقعت ضمن الألوية الفقيرة "التي تزيد نسبة الفقر فيها على 25 بالمئة حيث تم شمول الأقضية الفقيرة وغير الفقيرة داخل اللواء الفقير ليصل عدد الأقضية الفقيرة إلى 24 قضاء. وبحسب البيان فقد أوضح التقرير أنَّه تم احتساب عدد الأقضية الفقيرة والتي جاءت ضمن الألوية غير الفقيرة، وإضافتها إلى قائمة الأقضية الأكثر فقرًا، وهي 3 أقضية، وبذلك يكون مجموع الأقضية التي صنفت كمناطق أشد فقرًا 27 قضاء موزعة على جميع محافظات المملكة ما يجعلها محل استهداف وتدخل البرامج الموجهة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء من المؤسسات غير الحكومية. وبالنسبة لإنفاق الأسرة، فقد أظهر التقرير ارتفاع متوسط إنفاقها عام 2010 على السلع الغذائية أسعار 2010  بنسبة 3 بالمئة عن عام 2008، وعلى السلع غير الغذائية بنسبة 6ر9 بالمئة. ووفقا للبيان لفت التقرير إلى التحسن في عدالة توزيع الدخل في الأردن وذلك لإنخفاض معامل جيني بما نسبته 5ر4 بالمئة بين عامي 2008  و 2010 حيث انخفض من 393ر0 إلى 376ر0 نقطة ويعكس معامل جيني عدالة توزيع الدخل للأفراد، وتكون العدالة أكبر كلما اقتربت قيمته من الصفر. وقال البيان انَّ التقرير تناول تحليلًا لأثر التدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2010 وانعكاسه على ظاهرة الفقر، وتبين أنَّه في حال استثناء تحويلات صندوق المعونة الوطنية فقط من إجمالي دخل وإنفاق الأسر، فإنَّ نسبة الفقر كانت ستبلغ 8ر15 بالمئة (بدلا من نسبة الفقر الفعلية 4ر14 بالمئة). وأضاف أنَّه عند استبعاد مختلف أشكال الدعم الحكومي المباشر من دخل وإنفاق الأسر ويشمل (صندوق المعونة الوطنية، وإعانات من جهات حكومية أخرى، وزيادات الرواتب للموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام، وطرود الخير الهاشمية، وقيم المعونات النقدية والعينية المقدمة من وزارة الأوقاف / صندوق الزكاة، والتحويلات الحكومية الأخرى، يتبين أنَّ نسبة الفقر كانت ستبلغ 17 بالمئة وعليه، فإنَّ إجمالي التدخلات الحكومية قد ساهم في الحد من إرتفاع نسبة الفقر.