"التنمية الاقتصادية" تدشن مركز أبوظبي للأعمال قريبًا

باشرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إجراءات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، استعداداً لبدء تشغيل مركز أبوظبي للأعمال التابع لها قريباً الذي يمثل محطة الخدمة الواحدة.وقالت الدائرة في بيان صحفي الإثنين، إن الربط يقدم خدمات متعددة للعملاء من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الرخص التجارية، وكذلك الجهات الحكومية المختلفة، سواء ما يتعلق بالرخص التجارية أو المعلومات أو الخدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري بالإمارة، وذلك تحت سقف واحد.وأضافت أنها أنهت إجراءات الربط الإلكتروني مع 5 جهات حكومية، هي المجلس الأعلى للبترول، وإدارات بلديات أبوظبي والعين والغربية، ودائرة النقل، في خطوة مهمة تهدف إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بإجراءات ومعاملات التراخيص التجارية، وتحويلها إلكترونياً للحصول على الموافقة على ممارسة النشاط الاقتصادي والمعاملات الأخرى المرتبطة بها. ونوهت بأنها تعكف حالياً على إنهاء الربط الإلكتروني مع أكثر من 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ما يسهل على العميل الحصول على معاملته دون الرجوع إلى الجهات المعنية، ويبقى المركز النافذة الوحيدة له لتقديم طلب الحصول على الترخيص التجاري، مرفقاً بالمستندات كافة المطلوبة، ما يسهم في تقليل الازدواجية في الأعمال الورقية، واختصار الوقت، وتوفير الجهد للحصول على الخدمة. بيئة الأعمال وأكد محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حرص الدائرة من خلال إطلاق مركز أبوظبي للأعمال على تحسين بيئة الأعمال، بما يحقق أحد أهداف رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، والمتمثل في خلق بيئة أعمال تنافسية يتم من خلالها تقديم خدمات متكاملة لرجال الأعمال بصورة خاصة، والمتعاملين مع المركز بصورة عامة، تركز على الخدمة من حيث السرعة والجودة.وأشار إلى أن تفعيل عمل المركز من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء العام للنشاط الاقتصادي، ويوفر المعايير التي يتوقعها رجال الأعمال والمستثمرون على المستويين المحلي والعالمي.وأضاف أنه مع إنهاء المركز الربط الإلكتروني مع أكثر من 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية خلال العام المقبل، ستكون الدائرة قد حققت خطوة متقدمة في سبيل التطوير المستمر لأعمال الترخيص التجاري، تساعد في التعامل مع متطلبات التحسين لبلوغ أعلى درجات رضا العملاء.وأوضح أن هذا المشروع سيوفر قاعدة بيانات إحصائية محدثة ودقيقة تساعد أصحاب العلاقة للاطلاع على البيانات والمعلومات والشروط والقرارات والقوانين والإجراءات حول النشاط الاقتصادي أو على مستوى القطاع المعني بشكل خاص.وقال إن الخطة الاستراتيجية للدائرة 2011 - 2015 تتجه نحو توسيع قاعدة التنوع الاقتصادي، وإنشاء قاعدة إنتاجية أكثر توازناً، وزيادة فعالية البنية الهيكلية للقطاعات التجارية، الأمر الذي استدعى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية منها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تصب في هذا السياق وتحقق الأهداف المستقبلية التي رسمتها الخطة، وتتوافق مع تطلعات أصحاب الأعمال.وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على تأسيس بيئة أعمال تجارية مثالية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال الالتزام بتوجهات الحكومة الرشيدة في هذا الصدد والرامية إلى إحداث نقلة نوعية من شأنها أن توفر البيئة والمناخ الملائمين لرجال الأعمال والمستثمرين، والسير بثبات نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.وأشاد وكيل الدائرة بمستوى التعاون المثمر الذي أبدته الجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي جسدت شراكة نوعية، تهدف أساساً إلى الارتقاء بمعايير بيئة الأعمال إلى مستويات عالية، وذلك إيماناً من الطرفين بأهمية تطوير وتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الاقتصادية واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء وضمان الجودة ومراعاة الجوانب الفنية للتراخيص الاقتصادية بأشكالها كافة.وأعرب محمد عمر عبدالله عن تطلعه مع بداية عام 2013 إلى أن يتم تحقيق مراكز متقدمة لإمارة أبوظبي ضمن تصنيفات البنك الدولي لأفضل مدن العالم على صعيد سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في ظل سعيها نحو توفير حزمة الإجراءات والإصلاحات الفنية والقانونية والإجرائية في مجال التجارة والاستثمار والأعمال، ومنها تحسين النظام الإلكتروني الخاص بمعالجة طلبات الحصول على التراخيص التجارية. تحسين الخدمات ومن جهته، قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة، إن مركز أبوظبي للأعمال يقدم ثلاث خدمات رئيسة، تتركز في تقديم خدمات الأعمال الخاصة بالتسجيل والترخيص التجاري، وتقديم الدعم للأعمال عبر توفير خدمات تفاعلية ونصائح للشركات والمستثمرين في أبوظبي، بالإضافة إلى توفير معلومات للعملاء عن بيئة الأعمال التي يمكن الاشتراك بها مع الهيئات الحكومية، وأخرى متعلقة بمجتمع الأعمال في الإمارة لمتخذي القرار، بما يعزز من اتخاذ القرارات الاستراتيجية والاستثمارية للشركات والمؤسسات.وأضاف أن الدائرة تهدف إلى تحسين الخدمات والشروط التي يعمل فيها المستثمرون في السوق المحلية من خلال تقليص الوقت اللازم لإصدار التراخيص التجارية، وإنجاز كل المعاملات تحت سقف واحد، والتقليل من التكاليف وتسهيل عمليات الاستثمار.وأوضح أن الدائرة وضعت جدولاً زمنياً محدداً خلال العام المقبل لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع أكثر من 40 جهة حكومية محلية واتحادية، وذلك بعد أن تم تفعيل الربط الإلكتروني مع 5 جهات حكومية ذات علاقة بالتراخيص التجارية.وأفاد المنصوري بأن إجمالي عدد المعاملات المحولة إلى كل جهة من الجهات الخمس سابقة الذكر حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 2836 معاملة، موزعة على 1086 للمجلس الأعلى للبترول، و899 لدائرة النقل، و16 معاملة لبلدية المنطقة الغربية، و244 لبلدية مدينة العين، و690 معاملة لبلدية مدينة أبوظبي.وأشار إلى أن أبوظبي اليوم تقطع خطوات غير مسبوقة في تنمية وتطوير بيئة الأعمال، وتعمل على تطوير نظامها الإداري ومواردها البشرية بما يتناسب والأهداف المرسومة، حيث سجلت الإمارة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 105294 رخصة تجارية على مستوى إمارة أبوظبي.من جانبها، باركت الجهات الحكومية الخمس التي تم الربط الإلكتروني معها هذه المبادرة التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تشكل نقلة نوعية في جودة الخدمة التي تقدمها الجهات الحكومية، وذلك بهدف تطوير بيئة الأعمال على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام.وأكدت حرصها على مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مشاريعها التنموية الطموحة، وتقديم أشكال الدعم كافة، بما يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تعتبر ركيزة وسنداً مهماً لتحقيق الرؤية الشاملة للاستراتيجية الاتحادية لدولة الإمارات.