الصين تتفوق على أميركا بنصف تريليون دولار في صادرات 2012

تفوقت الصين على الولايات المتحدة بفارق كبير في حجم وحصة الصادرات العالمية في عام 2012. وذلك حسب التقرير الذي نشرته منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء. حيث تصدرت الصين قمة قائمة الدول الـ30 الأكبر من حيث الصادرات بفارق 502 مليار دولار فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية. ودخلت دولتان عربيتان في قائمة الدول الأكبر المصدرة في عام 2012. حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 15 بحجم صادرات بلغ 386 مليار دولار وبحصة بلغت 6.1 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية فيما بلغت وارداتها حسب التقرير 144 مليار دولار وبحصة 0.8 في المائة من إجمالي حجم الواردات العالمية. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 18 في القائمة حيث بلغت صادراتها 300 مليار دولار وبحصة بلغت 1.6 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية. ويعود الارتفاع الكبير في حجم الصادرات الإماراتية إلى ازدهار تجارة إعادة التصدير، حيث تعد الإمارات مركزا تجاريا للعديد من دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فيما يعود ارتفاع حجم الصادرات السعودية إلى الصادرات النفطية والبتروكيماويات. وتملك السعودية أكبر مجمع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط. وحسب التقرير الصادر في جنيف وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه فإن الصادرات الصينية بلغت 2.049 تريليون دولار عام 2012. وبلغ نصيب الصين من إجمالي الصادرات العالمية حصة 11.2 في المائة مقابل حصة 8.4 في المائة للولايات المتحدة التي بلغت صادراتها 1.547 تريليون دولار. ولكن اقتصاديا يابانيا قال لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر في لندن إن حجم الصادرات الصينية لا يعكس بدقة حجم التجارة الفعلي للصين. وقال في هذا الصدد إن العديد من مكونات الصناعة الصينية تصنع في الخارج، وضرب مثلا على ذلك بهاتف أبل الذي يصدر من الصين وقال إن 50 في المائة من مكوناته تصنع في اليابان. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة وبحجم صادرات مقاربة للولايات المتحدة بلغت 1.407 تريليون دولار وأخذت حصة 7.7 في المائة من إجمالي حجم الصادرات العالمية. وضمت قائمة الدول العشر الكبرى كلا من اليابان وفرنسا وهولندا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وروسيا وهونغ كونغ. وحسب التقرير بلغ حجم التجارة العالمية في العام الماضي 18.3 تريليون دولار وهو تقريبا نفس حجمها في العام الماضي مما يعكس الركود الذي ساد العالم خلال العام الماضي. ويذكر أن أزمة دول اليورو تعد أكبر عوامل الركود في التجارة العالمية. وقال البنك المركزي الأوروبي في تقرير له أمس الخميس في فرانكفورت إن الانتعاش الاقتصادي المتوقع خلال النصف الثاني من العام الحالي يمكن أن يصبح مهددا بفعل ضعف التجارة الداخلية في منطقة اليورو ومن خلال عدم التطبيق الكافي للهياكل الإصلاحية في المنطقة. وكان رئيس البنك ماريو دراجي أطلق تصريحات مماثلة قبل أسبوع. كما أظهرت أحدث البيانات استمرار ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بداية العام الحالي. وانخفض إجمالي الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو بواقع 0.6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2012 مقارنة بالربع السنوي الذي سبقه.