الكويت ـ وكالات
تفوقت الكويت على بقية دول «الخليجي» فيما يتعلق بسلم رواتب العاملين في قطاع النفط والغاز من المواطنين حيث بلغ متوسط الراتب السنوي 114.4 الف دولار، مقارنة مع رواتب العمالة الوافدة في هذا القطاع والتي بلغ متوسطها 79.7 الف دولار سنويا، وذلك وفقا للدليل العالمي لرواتب العاملين في قطاعي النفط والغاز الصادر عن مؤسسة هيس ريكروتمنت البريطانية.
ونقلت صحيفة ارابيان بيزنس عن المؤسسة قولها ان الرواتب في هذا القطاع في منطقة الشرق الاوسط سجلت ارتفاعا قويا خلال العام الماضي، وكانت دول «الخليجي» وفي مقدمتها الكويت على راس قائمة هذه الدول.
من ناحية اخرى قال التقرير ان البحرين سجلت اعلى زيادة في رواتب العمالة الوافدة في القطاع النفطي خلال العام الماضي مقارنة مع دول مجلس التعاون الاخرى بمتوسط راتب بلغ 92.2 الف دولار سنويا وبنسبة ارتفاع بلغت %18.35 او ما يوازي 14.3 الف دولار سنويا في 2012 مقارنة مع 2011، غير ان معلومات لم تتوافر بالنسبة للعمالة الوطنية في هذا القطاع.
السعودية
في المملكة العربية السعودية، شهدت رواتب العمالة الوافدة في القطاع المذكور ارتفاعات كبيرة لتصل الى 81 الف دولار سنويا مقارنة مع 67.1 الف دولار في عام 2011، وفي الوقت ذاته تدنت رواتب العاملين المحليين بنسبة %15 لتصل في المتوسط الى 86.5 الف دولار سنويا.
وقال التقرير ان رواتب العاملين الاجانب في عمان ارتفعت بواقع 12 الف دولار لتصل الى 92.1 الف دولار سنويا، في حين بلغت رواتب العمالة المحلية بواقع 4600 دولار لتصل الى 72.6 الف دولار.
وقال التقرير ان كلا من دولة الامارات وقطر ليس لديهما عمالة محلية وطنية في قطاعي النفط والغاز، وبالتالي فان ارتفاعا في رواتب العمالة الوافدة بالنسبة للامارات سجل بواقع 10 آلاف دولار لتصل الى 79.4 الف دولار سنويا.
مقارنة مع قطر التي ارتفع فيها المتوسط الى 77.9 الف دولار سنويا.
العراق
ويعتبر العراق الدولة الأعلى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث متوسط رواتب العمالة الوافدة في قطاعي النفط والغاز حيث بلغ 124.5 الف دولار سنويا مقارنة مع 47.2 الف دولار سنويا فقط للعمالة المحلية.
وقال التقرير ان الاوضاع السياسية في كل من ايران ومصر اضرت برواتب العمالة الوافدة العاملة فيهما، والتي تراجعت بنحو 25 الف دولار و14 الف دولار على التوالي.
ويشير التقرير الى ان رواتب هذا القطاع على المستوى العالمي ارتفع بنسبة %8.5 ليبلغ المتوسط 85.3 الف دولار سنويا على خلفية زيادة نسبتها %6 تمت في عام 2011، وذلك وفقا لما ادلى به نحو 25 الفا من العاملين في القطاع النفطي في 53 د ولة حول العالم ممن شاركوا في الاستبيان.
أرسل تعليقك