خبراء بنكيون يؤكون أن دبي تمر في مرحلة إنتعاش حقيقي وجاد

اتفق خبراء بنكيون في ندوة نظمتها جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية في جزيرة ياس بإمارة على أن دبي تمر بمرحلة جادة وحقيقية للإنطلاق بقوة في مختلف القطاعات الإقتصادية خصوصا في مجالي العقارات والسياحة . وشارك في الندوة مانورج ماهاديف رئيس قسم التداول في بنك الإمارات دبي الوطني ومير آصف علي رئيس الخزينة في بنك الإتحاد الوطني وأندرو تورشيا صحافي في مجال الشؤون الإقتصادية في وكالة رويترز للأنباء بحضور محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية ونبيل آل رحمة نائب رئيس الجمعية وسلمان محمود هادي أمين سر عام الجمعية. وقال ماهاديف أن أحدا من المستثمرين من المتعاملين مع البنوك في دبي لم يعد يسأل عما يحدث بالنسبة لديون الشركات شبه الحكومية في الإمارة بعد أن كان هذا الأمر جزء أساسيا من أي حوار مع الإدارة العليا . وشدد على أن القطاع المصرفي بالدولة في وضع قوي جدا فالبنوك تعلمت دروس الأزمة المالية العالمية..مؤكدا أن القطاع قادر على تحمل أي صدمات في المرحلة المقبلة. وأعرب ماهاديف عن تفاؤله تجاه مستقبل نمو الرهونات العقارية لما تشهده من نمو قوي في الطلب على الرهونات العقارية ولأغراض السكن وليس للمضاربة كما كان الحال قبل الأزمة. وأوضح أن تحسن أداء القطاع العقاري استمر خلال العام الماضي لتبدأ كبرى شركات التطوير العقاري في إطلاق المشاريع الجديدة كليا في إشارة واضحة إلى أن السوق العقارية تجاوزت التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية بشكل نهائي. وأشار ماهاديف إلى ان الناتج المحلي الاجمالي للدولة سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.9 في المائة في عام /2011/ و4.9 في المائة في العام الماضي. ولفت علي إلى أن دبي استفادت بشكل كبير من طبيعتها "كملاذ آمن" للاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مما أدى الى زيادة التدفقات الرأسمالية الى الدولة وتعزيز ثقة المستثمر..إلا أنه توقع ان يتباطأ الانتاج النفطي بسبب ظروف السوق العالمية لكن هذا التباطؤ سيتم تعويضه من خلال التوسع في عدد من القطاعات غير النفطية في دبي وارتفاع الانقاق الحكومي في الدولة. وأكد أن الانتعاش الحاصل في قطاع العقار في دبي خصوصا وفي دولة الإمارات عموما سيسهم في دعم هذه التطورات مما سيتيح للامارات ان تحقق نموا حقيقيا بمقدار 3.3 في المائة خلال العام الحالي على الرغم من استمرار تباطؤ الاقراض المصرفي. وقال أن النمو في العام الحالي بالنسبة لدبي سيكون معظمه في القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تسجل نموا بمقدار4.1 في المائة.. مؤكدا أن القطاع العقاري في دبي استطاع أن يدخل مرحلة جديدة من النمو في إطار قاعدة تشريعية ومعطيات سوقية أقوى وأفضل ما يتيح المجال استدامة الطفرة القائمة. وشدد تورشي على أن دبي بدأت تمر بفورة عقارية حقيقية وليس وقتية إذ أعلنت شركات تطوير عقاري عن طرح مشاريع جديدة في الإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي تقدر قيمتها بنحو 8.3 مليار درهم. وأضاف أن شركات التطوير الوطنية وفي مقدمتها إعمار ونخيل وميدان وداماك هي التي تقود عملية إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي تنوعت بين الشقق الفندقية المخدومة والفلل الفاخرة في مناطق وسط مدينة دبي ونخلة جميرا. وبين تورشي أن عددا من الشركات العقارية في دبي كسرت حالة الجمود والتباطؤ التي أصابت مشروعاتها عقب الأزمة المالية العالمية وبدأت منذ منتصف عام /2011/ في استئناف العمل في المشاريع العقارية التي تم إطلاقها قبل عام /2008/ وتوقفت بشكل مؤقت نتيجة الضغوط التي استحدثتها الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن إطلاق المشاريع العقارية في دبي يتزامن مع زيادة الطلب الحقيقي على العقار حيث أصبحت الإمارات تمثل الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط بسبب تفوق المنظومة السياسية والأمنية والاجتماعية في الدولة. وذكر تورشي أن من بين المؤشرات الإيجابية الأخرى التي تؤكد تعافي القطاع العقاري في دبي ارتفاع أسعار البيع في عدد من المناطق المتميزة بنسب تتراوح بين /30/ في المائة إلى /40/ في المائة .. لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار جاء متزامنا مع ارتفاع مماثل في الطلب الحقيقي. وتأسست جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية ـ ومقرها دبي ـ في نهاية العام الماضي وتعمل تحت مظلة المنظمة العالمية للمتداولين في البورصات العالمية ومقرها فرنسا ـ وتضم الجمعية حاليا نحو /200/ عضو من جنسيات مختلفة لتصبح حلقة وصل بين الجهات الحكومية والمتعاملين في أسواق الأسهم الإماراتية من مواطنين وأجانب وزيادة توعية المتعاملين وإعداد المقترحات حول كيفية النهوض بأسواق الأسهم الإماراتية والمشاركة في إبداء الرأي حول التطورات والمشكلات التي قد تواجه الأعضاء عبر التنسيق مع الجهات الرسمية والمسؤولين في الدولة.