تعزيز جهود تطوير سوق العمل في محافظة ظفار

تواصل المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار جهودها لتنفيذ استراتيجيات شاملة لدعم الباحثين عن عمل، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز فرص التوظيف والرعاية العمالية عبر مبادرات تأهيلية، وبرامج تشغيلية تُسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتنامي بالمحافظة.

وقال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار لوكالة الأنباء العُمانية إنّ إجمالي عدد المعينين في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة خلال العام الماضي بلغ 3731 شخصًا بزيادة معدل تغيير بلغ 50.2 بالمائة مقارنة بعام 2023 ، مبينًا أن عدد القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة وصل إلى 223 ألفًا و478 عاملاً حتى نهاية عام 2024 منهم "13294" من العُمانيين و(210184) من القوى العاملة الوافدة.

وأكد الحضرمي أن المديرية تواصل جهودها لتوفير فرص عمل مستهدفة خلال عام 2025 بواقع 3300 فرصة وظيفة في القطاع الخاص للمساهمة في تقليل معدل الباحثين عن العمل الذين بلغ عددهم حتى نهاية العام الماضي 20 ألفًا و764 باحثًا عن عمل منهم 12097 في حالة نشطة، مشيرًا إلى سعي المديرية لإيجاد بيئة عمل متجددة وتفعيل التشريعات القانونية وتقديم الحلول المتكاملة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع أطراف الإنتاج، إلى جانب تنظيم سوق العمل، وتعظيم سياسة التعمين والإحلال في القطاع الخاص.

وفي مجالات التفتيش والرعاية العمالية بالمحافظة، أوضح الحضرمي بأن فرق التفتيش بالمديرية تعاملت مع نحو 9 آلاف من البلاغات والطلبات والمخالفات خلال عام 2024 عبر تنفيذها 1599 حملة تفتيشية ضمن جهودها لتعزيز مجالات التفتيش والرقابة، وتحسين منظومة الرعاية العمالية بمحافظة ظفار.

وبيّن أن الخطة السنوية للمديرية في عام 2025 تركز على العديد من البرامج والمبادرات المتعلقة بتعظيم سياسة التعمين والإحلال بمؤسسات القطاع الخاص، وتوفير فرص الباحثين عن عمل، وإعطاء أولوية الفرص الوظيفية للأشخاص المنتهية خدماتهم والمستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي البالغ عددهم حتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 671 فردا بالإضافة إلى إيجاد فرص تدريبية مقرونة بالتشغيل وذلك بالتنسيق مع مركز دعم التشغيل والتدريب في وزارة العمل.

وأضاف أن المديرية قامت بتحليل وفرز المنشآت العاملة في محافظة ظفار حسب القطاعات الاقتصادية لغرض التنظيم والتطوير إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين لقانون العمل، وتعزيز الوعي القانوني حول التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل، ورفع الإنتاجية من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية والتقنية.

ولفت مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار إلى أن الخطة السنوية الاستراتيجية التنفيذية للمديرية لهذا العام تهدف إلى توفير فرص عمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص على مستوى المحافظة، وتشكيل فريق عمل يضم وزارة التنمية الاجتماعية، ومكتب محافظ ظفار، ومكتب والي صلالة، لدراسة حالات الباحثين عن عمل من ذوي الأسر المعسرة وإعطائهم أولوية التوظيف.

ووضّح بأنه سيتم تشكيل فرق عمل مع الجهات المختصة خلال العام الحالي لإيجاد فرص عمل وإحلال القوى العاملة العُمانية في المؤسسات والشركات العاملة بالمدن الصناعية التابعة لـ (مدائن)، وكذلك الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (المنطقة الحرة بصلالة والمزيونة) وغيرها من منشآت القطاع الخاص العاملة في المحافظة، فضلا عن رفع الوعي الوظيفي بالقوانين واللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية.

يُذكر أن المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار تسعى إلى تنظيم سوق العمل في المحافظة من خلال توفير فرص عمل، ومتابعة تطبيق اللوائح والتشريعات التي تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المؤسسات وحقوق العاملين، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية دورية على منشآت القطاع الخاص بهدف التأكد من مدى التزامها بقانون العمل.

وقد يهمك أيضا:

اليابان تفتح الباب أمام العمالة الأجنبية لسد الفجوة في سوق العمل

اتحاد الغرف الخليجية يتطلع إلى تعزيز سوق العمل و الضرائب