تغريم مكتب بسبب عاملتين واستدعاء 36 مركبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكمين قضائيين بإدانة صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بجنحة عدم التزامه بضمان الخدمات المقدمة وإعادة المبالغ التي تحصل عليها نظير استقدام عاملتين امتنعتا عن العمل بدون سبب قانوني في منزلي مستهلكين اثنين مخالفا بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكاوى من مستهلكين اثنين ضد نفس مكتب استقدام الأيدي العاملة أفادا فيها بتعاقدهم مع صاحب المكتب لاستقدام عاملات منزل ودفعهم المبالغ المالية المتفق عليها كاملة ًمع ضمان الخدمة، لكن بعد مرور فترة من استقدام العاملات لأداء العمل بمنازل كلا المستهلكين رفضتا القيام بواجباتهم كما امتنعتا عن أداء الخدمة بدون سبب وطالبتا بالرجوع إلى مكتب الاستقدام، وبعد متابعة المستهلكين صاحب المكتب لاسترداد المبالغ أو استبدال العاملات بأخرى قام بالمماطلة وتقديم وعود كاذبة ولم يلتزم بضمان الخدمة وإرجاع المبالغ المدفوعة، وعلى ضوء ذلك توجه كلا المستهلكين لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواهما التي باشرت على الفور إجراءاتها بالبحث في شكواهما المقدمة واستدعاء صاحب المكتب الذي أخل بالاتفاق مع المستهلكين وذلك خلال فترة الضمان مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك بنص المادة (23) حيث “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وبناء على ذلك قامت الادارة باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم جمع الاستدلالات، ثم إحالة ملفات القضية إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية بصلالة.

وقد قضت المحكمة في الحكم الأول بمعاقبته بغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني وإلزامه بمصاريف إعادة العاملة إلى بلدها على نفقته وإلزامه بأداء مبلغ وقدره (450) ريالا عمانيا للمدعي بالحق المدني، بينما قضت في الحكم الثاني بمعاقبته بالسجن شهرا وتغريمه (1000) ريال عماني وإلزامه بمصاريف إعادة العاملة إلى بلدها على نفقته ومدنيًا إلزامه بإداء مبلغ وقدره (200) ريال عماني للمدعي بالحق المدني وبإحالة باقي مطالبات المدعي للمحكمة المختصة.

من جهة أخرى أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة الزواوي للتجارة حملة استدعاء لعدد 36 مركبة مرسيدس بنز فئات C-Class (منصة 203)، وCLK-Class (منصة 209)، وE-Class (منصة 211)، وCLS-Class (منصة 219).

وقد جاء الاستدعاء لعدد 5 مركبات من نوع C200 KOMPRESSORاعتمادًا على أرقام الشاصي من (WDB2030421F793943) إلى (WDB2030451F277546)، كما تم استدعاء عدد ثلاث مركبات من نوع E 280 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (WDB2110541B000698) إلى (WDB2110651A563537)، وتم استدعاء عدد 12 مركبة من نوع CLS 350 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (WDD2193561A009742) إلى (WDD2193561A153903)،كما تم استدعاء عدد ثلاث مركبات من نوع CLS 63 AMG اعتمادًا على أرقام الشاصي من (WDD2193771A083462) إلى (WDD2193771A089232)، وتم أيضًا استدعاء مركبتين من نوع CLK 200 KOMPRESSOR اعتمادًا على أرقام الشاصي من (WDB2093421F198737) إلى (WDB20934421F201341)، ومركبتين من نوع E63AMG اعتمادًا على أرقام الشاصي من (WDB2110771B009306) إلى (WDB2110771B027331)، ومركبتين من نوع CLS 500 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (WDD2193751A0114088) إلى (WDD2193751A032708)، كما تم استدعاء عدد ثلاث مركبات من نوع CLS 55 AMG اعتمادًا على أرقام الشاصي من (WDD2193761A032853) إلى (WDD2193761A032863)، وتم أيضًا استدعاء مركبتين اعتمادًا على أرقام الشاصي من (WDB2093651F086331) إلى (WDB2093652F109000)،ومركبة واحدة من نوع CLK 240 اعتمادًا على رقم الشاصي(WDB2093612F125492)

وتم أيضًا استدعاء مركبة واحدة من نوع C 23 اعتمادًا على رقم الشاصي (WDB2030521F810419) ومركبة واحدة من نوع E280 Station Wagon اعتمادًا على رقم الشاصي (WDB2112541B313415) .

ويأتي هذا الاستدعاء لأن الشركة قد حددت أنه في بعض الفئات C-Class (منصة 203)، وCLK-Class (منصة 209)، وE-Class (منصة 211)، وCLS-Class (منصة 219)، ذات السقف المنزلق فإن الترابط بين اللوحة الزجاجية وإطار السقف قد لا يلبي المواصفات وفي هذه الحالة فإن التحام هذا الترابط قد يتآكل تدريجيًا مع مرور الوقت، لذلك لا يمكن ضمان متطلبات المتانة المحددة للترابط ونتيجة لذلك لا يمكن استبعاد انفصال اللوحة الزجاجية عن جسم السيارة ، وعليه سوف تقوم الشركة بفحص ترابط اللوحة الزجاجية في السيارات المتضررة واستبدال السقف المنزلق إذ لزم الأمر.وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع وكالات السيارات، للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.

قد يهمك أيضا:

23 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المبيعات المؤمن عليها لدى «كريدت عُمان»