قطر تؤكد نزوح الأموال من اقتصادها بعد المقاطعة العربية

أكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي، في منتدى في الدوحة، أن اقتصاد قطر شهد خروجا للأموال في العام الماضي 2017، 

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وضخّت مؤسسات القطاع العام القطري التي تشمل صندوق ثروتها السيادي أكثر من 40 مليار دولار في البنوك القطرية في الشهور الأولى التي أعقبت المقاطعة، وذلك بهدف مساعدة القطاع المصرفي على مواجهة تأثير خروج الأموال.

ودفعت المقاطعة إلى خروج استثمارات ورؤوس أموال من بورصة قطر خلال الشهور الـ18 الماضية؛ بحثا عن أسواق أكثر استقرارا من سوق الدوحة المرتبكة بفعل عوامل سياسية واقتصادية.

ووفق بيانات رسمية تراجعت السياحة العربية والأجنبية الوافدة إلى قطر، بنسبة بلغت 24% خلال الأشهر العشرة المنقضية من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وشكّلت بيانات حديثة أوردتها رويترز، الأسبوع الجاري، صدمة في سوق الطاقة القطرية، بتجاوز أستراليا قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة.

فقد قفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يزيد على 15% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما تراجعت صادرات قطر 3% لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ 2014.

وتعاني البنوك العاملة في السوق القطرية من شح السيولة المالية، ما دفعها لتكثيف التوجه إلى أسواق الدين؛ بحثا عن السيولة المالية اللازمة لعملياتها.

قد يهمك أيضًا:

قطر تعتمد الموازنة المالية لعام 2016 بعجز 12.8 مليار دولار