العمل الإماراتية:استبدال بطاقة العمل البلاستيكية والعقد الورقي

قررت وزارة العمل استبدال بطاقة العمل البلاستيكية التقليدية بتصريح الكتروني اضافة الى استبدال عقد العمل الورقي باخر الكتروني اعتبارا من 13 يوليو الجاري وذلك تنفيذا لقرار أصدره معالي صقر غباش وزير العمل في هذا الشأن.واعلن سعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ان الوزارة أوقفت اصدار البطاقة البلاستيكية والعقد الورقي مطلع الشهر الجاري في خطوة تستهدف التطبيق التجريبي للقرار للوقوف على اية معوقات والعمل على تجاوزها تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ في الموعد المقرر.وأوضح السويدي ان بطاقات العمل البلاستيكية التي يصادف مواعيد تجديدها خلال فترة ما بعد 13 يوليو الجاري سيطبق عليها الاجراءات الجديدة بحيث يتم استبدالها بالتصاريح الالكترونية التي تستمر عامين.وقال سعادته في مؤتمر صحفي اخيرا ان قرار معالي وزير العمل جاء بعد ان اعتماده مشروع متكامل تم بحثه في مجلس السياسات في الوزارة يقضي باعادة هندسة عمليات اصدار بطاقة وعقد العمل وتجديدهما الكترونيا بما يعزز من خطوات التحول الالكتروني في الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وذلك في اطار التزامها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين تلبية لتطلعاتهم وتحقيق رضاهم.وذكر السويدي ان فريق تطوير الخدمات بوزارة العمل حرص خلال عمله بالمشروع على الخروج بالية مبتكرة تضمن كفاءة خدمة اصدار وتجديد التصريح الالكتروني والعقد وتبسيط اجراءاتها وذلك بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وفي مقدمتهم وزارة الداخلية وهيئة الامارات للهوية اضافة الى ممثلين عن اصحاب العمل الذين عبروا عن ترحيبهم بخطوة الوزارة التي من شأنها توفير الوقت والجهد على المتعاملين سيما وانه سيتم اصدار البطاقة والعقد الكترونيا خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.واشار الى ان بامكان اصحاب العمل أو مندوبي المنشات العائدة اليهم تقديم طلبات التصريح والعقد الالكتروني من خلال طباعة المعاملات في مراكز الخدمة "تسهيل" المنتشرة في مختلف مناطق الدولة أو عبر المنشات ذاتها في حال اشتراكها بنظام "تسهيل" مرفقا بها عقد العمل وذلك خلال 60 يوما من دخول العامل الى الدولة حيث ستقوم الوزارة بمنح الموافقة المبدئية للطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها واشعار صاحب الطلب بذلك الكرتونيا ومن ثم اصدار التصريح الالكتروني للعامل والعقد وارسال البيانات الى ادارة الاقامة وشؤون الاجانب المعنية لاستكمال اجراءات اصدار الاقامة للعامل المعني ".وقال انه في ضوء الاجراءات الجديدة سيتم تطبيق الرسوم المعمول بها حاليا والتي تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة صاحبة المعاملة ضمن نظام تصنيف المنشات المسجلة لدى وزارة العمل.وشدد على أهمية التزام اصحاب العمل بالتقدم بطلبات التصريح والعقد الالكتروني خلال المدة المقررة والبالغة 60 يوما وذلك تجنبا للغرامات التي سيتم تطبيقها على اصحاب العمل غير الملتزمين وهي الغرامات المطبقة حاليا في حال تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل بعد مضي شهرين من تاريخ دخول العامل الى الدولة او انتهاء صلاحية بطاقته حيث تبلغ الف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.واضاف ان الوزارة ستوقف اصدار اية تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل غير الملتزم الى حين ان يقدم طلب التصريح والعقد الالكتروني او ان يقدم مبررات منطقية ومقنعة لتأخره سواء في تقديم الطلب للعامل الجديد أو تجديد التصريح الالكتروني والعقد وفقا للمواعيد المقررة .ولفت الى ان واقع بيانات واحصاءات بطاقات العمل لدى الوزارة والتي يبلغ متوسطها السنوي نحو 3 ملايين بطاقة جديدة ومجددة تؤكد التزام غالبية اصحاب العمل باستخراج وتجديد البطاقات في مواعيدها المقررة وهو الامر الذي تثمنه الوزارة وتتطلع الى مواصلة التزام اصحاب العمل بتقديم طلبات التصاريح والعقود الالكترونية .وأكد السويدي أهمية عقود العمل في حماية حقوق طرفيها سيما وانها تحدد التزاماتهما حيال بعضهما البعض وبالتالي استقرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المعني وهو الامر الذي يتطلب التزام اصحاب العمل بتقديم العقود الموقع عليها من قبل العمال في طلبات اصدار التصريح الالكتروني .. مشددا على ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات والعقوبات المنصوص عليها بحق كل صاحب عمل لا يلتزم باستخراج العقد الالكتروني.وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ان اصحاب العمل والعمال سيحصلون على بيانات التصريح الالكتروني والعقد من خلال خدمة" eنتواصل" المجانية المتوافرة في بوابة الوزارة الالكترونية www.mol.gov.ae بعد استيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل العمال الراغبين بالاستفادة من الخدمة والتسجيل فيها من قبل اصحاب العمل الذين توفر لهم الخدمة المشار اليها العديد من التقارير الخاصة بمنشاتهم.وأوضح السويدي انه سيتم الاعتداد ببطاقة الهوية كوثيقة رسمية يبرزها العامل عند الطلب منه لا سيما من قبل مفتشي الوزارة خصوصا ان بطاقة الهوية لا تصدر للعمال غير الحاصلين على التصاريح من قبل وزارة العمل ..داعيا اصحاب العمل الى تسليم العمال بطاقات الهوية الخاصة كونها تعتبر وثيقة رسمية لابد من اقتنائها.وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل الى جانب هيئة الامارات الهوية وتكامل العمليات بين هذه الجهات من خلال الربط الالكتروني بينها وهو الامر الذي من شأنه نجاح تطبيق الاجراء الجديد الذي سيتم بموجبه استبدال البطاقة البلاستيكية بتصريح الالكتروني والعقد الورقي بعقد الكتروني.