تطوير أعمال تصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي

وقَّعت وزارة الزراعة والثروة السمكية اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا بمحافظة مسندم، وذلك مع شركة الصاروج للإنشاءات بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 40 مليون ريال عماني.

وقَّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة والمكلف بتسيير أعمال وزارة الزراعة والثروة السمكية، ومن جانب الشركة كريم سمعان شكري كرم وبحضور سعادة الدكتور وكيل الوزارة للثروة السمكية وسعادة الشيخ أحمد بن علي الحبسـي والي دبا وعدد من المسؤولين بالوزارة.
ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا على أربعة مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري، وكذلك شرطة عمان السلطانية، إلى جانب الكثير من المرافق الخدمية الأخرى لمرتادي الميناء، حيث سيتم إنشاء كاسرين للأمواج بطول (2000) متر، مع حوض للميناء بعمق يصل لـ(10) عشرة أمتار من أدنى مستوى للجزر، مع تزويد الكاسرين بإضاءات ملاحية عند المدخل، أما بالنسبة للأعمال الأساسية فتتضمن أعمال رصف طريق داخلي، وطريق موصلة للميناء وأعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية، وأعمال توصيل شبكة المياه، وأعمال تصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي لغرض الاستثمار.
وتتضمن الاتفاقية عمل تسهيلات للصيادين تشمل إضافة مرسى ثابت بطول (60) مترا لقوارب الصيد مزود بأماكن لربط القوارب وشاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول (190) مترا وعدد (2) من المراسي العائمة بطول إجمالي (70) مترا ومزلاق لإنزال وإخراج القوارب. وفي الجانب السياحي تم تخصيص مساحة 5000 متر مربع مخصصة لاستثمار فندق سياحي ومجمعات مطاعم وخدمات سياحية ومكاتب سفر سياحة. بالإضافة إلى مرسى ثابت بطول (570) مترا ومراسٍ عائمة بطول إجمالي يصل لـ(200). وفي جانب تسهيلات قطاع التجارة والنقل، فقد تم تخصيص مرسى ثابت بطول (150) مترا واستصـلاح مساحات للمباني والمنشآت التجارية بمساحة تقدر بـ(4700) متر مربع.
ويأتي مشروع تطوير ميناء دبا ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي والعمل على تطوير موانئ الصيد بالسلطنة لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات، وتواكب خطة الوزارة في استغلال الموارد السمكية من خلال زيادة وتطوير أسطول الصيد، ولتكون بيئة عمل ممكنة وجاذبة للصيادين العمانيين، مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، الأمر الذي يعظم استخدام الموانئ اقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي زيادة عائدات موانئ الصيد المباشرة وغير المباشرة، ويدعم إيرادات الدولة ويرفع المساهمة في قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك لعام 2019 حوالي 580 ألف طن مرتفعا عن 2018 بنسبة 5% وبقيمة إجمالية بلغت 306 مليون ريال عماني، ساهم الصيد الحرفي بنسبة 6% من هذا الإنتاج، وساهمت محافظة مسندم خلال عام 2019 بنسبة 7% من إجمالي المصيد، حيث بلغ إجمالي الإنتاج حوالي 37599 طنا وبقيمة 28.7 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 9% مقارنة بعام 2018، فيما بلغ عدد الصيادين وفق إحصائيات عام 2019 حوالي 3447 صيادا، ووصل عدد القوارب حوالي 2054 قارب صيد، بالإضافة إلى 93 سفينة صيد حرفي.
وتتميز محافظة مسندم بوجود خمسة موانئ صيد في كل من خصب وليما وبخا ودبا وكمزار، ويوجد بها 48 مشروعا استثماريا موزعة في تلك الموانئ، منها محلات بيع معدات وأدوات الصيد ومحلات بيع وإصلاح المحركات البحرية وورش تصنيع قوارب وسفن الصيد، ووحدات إنتاج وتصنيع الثلج وورش صناعة المعدات البحرية ومصانع الدوابي، بالإضافة إلى محطات تزويد الوقود وبيع المواد الغذائية.
جدير بالذكر أن موانئ الصيد البحري تعد من المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية التي ساهمت بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا لتحسين وضع الصيادين، ومضاعفة نشاط الصيد بتوفير الخدمات، ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني من خلال قدرتها على استيعاب زيادة كميات المصيد، وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوافرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب، ويبلغ عدد موانئ الصيد القائمة حاليا 25 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 50 ألف صياد، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المكون من حوالي 24 ألف قارب و687 سفينة صيد حرفي تعزز الأسواق المحلية والأسواق العالمية بالإنتاج السمكي.

قد يهمك ايضًا:

“قانونية الدولة” تناقش تقريرا حول مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة

أسعار الأراضي بالجبل الأخضر تسجل ارتفاعات تزيد عن 100 بالمائة في بعض المناطق