حقوقيون يشيدون بلقاء وزير الداخلية مع رؤساء التحرير والكتاب

أشاد حقوقيون باللقاء المفتوح لمعالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي جمعه مع رؤساء التحرير وكتاب الرأي في الصحف البحرينية، مؤكدين أن كل بحريني وفي لوطنه يقف مع القيادة في سياستها لحفظ الأمن والاستقرار، كما يرفض كل بحريني وطني التدخلات الخارجية في شؤون المملكة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على دعمه لما ورد في كلمة معالي وزير الداخلية بشأن رفض التدخلات الخارجية، وقال أن معالي الوزير وبصفته رجل الأمن الأول في المملكة يجب أن يوافقه عليه كل بحريني في هذا الرأي، خاصة وأن التدخلات الخارجية باتت تمس الأمن الوطني وامتدت للقضاء الذي يتمتع باستقلالية لا يختلف عليها إنسان وطني في المملكة.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز أبل عن رفضه لاستمرار قنوات فضائية محددة في بث تقارير تحريضية عن البحرين، وهو ما أشار إليه معالي وزير الداخلية في كلمته، وقال: رغم أن حرية التعبير مصانة بحسب القوانين في المملكة، إلا أنها ليست مطلقة ويجب أن تكون في إطار معين وفي مضمون مهني بعيد عن التحيز أو السب والقذف.

ونوه عضو مجلس الشورى إلى أن كافة الأطراف السياسية قد أدانت العمل الإرهابي الذي حدث في صحيفة "شارلي إبدو" وتسبب في مقتل 12 صحفيا، وقال أن أجهزة الأمن في أي دولة معنية بالحفاظ على حياة الأبرياء ومواجهة الإرهاب والتطرف من منطلق الحرص على الأمن وتوفيره لكافة المواطنين، وهو ما تقوم به وزارة الداخلية في المملكة ويسعى رجالها جاهدين لتحقيقه ويواجهون في سبيل ذلك أخطارا كبيرة وصلت إلى استشهاد العديد من رجال الأمن فداء للوطن.

وأشادت مجموعة البحرين لحقوق الانسان بسياسة المصارحة والمكاشفة بوزارة الداخلية البحرينية وسياسة الأبواب المفتوحةً وإشراك الشعب بكل قضايا الامن بالوطن بشفافية عالية، والذي تجسد في لقاء معالي وزير الداخلية مع صحف البحرين وكتاب الأعمدة الصحفية يوم امس السبت حيث أوضح في اللقاء عدد من الإحصائيات الأمنية وذلك بمقارنتها بين الأعوام 2012 و 2013 و2014 والتي أكدت تحقيق مستوى أمني متقدم نتيجة تعزيز السيطرة الأمنية حيث شهد العام 2014 تراجع في أعداد الفعاليات السياسية والمشاركين فيها مبيناً بأن ذلك يعود لعدة أسباب منها الإصلاحات السياسية والتدابير الأمنية المكثفة التي اتخذتها الوزارة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما بينت الإحصاءات تراجع في أعداد إصابات رجال الأمن بسبب زيادة الخبرة في التعامل وتوفير التجهيزات الأمنية التي عززت الحماية لرجال الأمن كما بينت الإحصائيات أيضاً تراجع في عمليات الحرق الجنائي وحوادث إغلاق الطرق وحوادث الاحتكاكات الطائفية.

وأكدت المجموعة أن القطاع الأمني بمملكة البحرين قطع شوطا هاما في تعزيز حقوق الانسان وأهم الخطوات الأساسية في عملية إصلاح القطاع الأمني، حيث قامت وزارة الداخلية بتفعيل المساءلة القانونية لرجال الأمن في حالة ارتكاب جرائم أو تجاوزات وعززت بذلك التزامها لما جاء بدستور المملكة بالعهود والاتفاقيات الدولية.

ووصف الحقوقي والقانوني ماجد العطاوي حديث معالي وزير الداخلية بالقوي والذي وضع النقاط على الحروف وحدد سياسات المملكة في التعامل الحازم مع كل ما يهدد أمنها وأمن مواطنيها، مشيدا في الوقت ذاته بجهود رجال الداخلية الذين بذلوا جهودا جبارة لتثبيت الأمن وما يشعر به كل إنسان يعيش على أرض المملكة، وقال أن استشهاد 14 رجل أمن خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى إصابة 2887 رجل أمن آخرين، يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير جهود الوزارة وما حققته خلال الأعوام الماضية ومنذ أحداث فبراير 2011، وكذلك التزامها بالمعايير الدولية في التعامل مع المشتبه بهم ومن يثبت تورطهم في أعمال إرهابية، مقارنة بما حدث في أمريكا عندما سقط شرطي واحد في عملية إرهابية ورد فعل الشرطة على هذه الجريمة والذي لم يكن على مستوى ما تنادي به الولايات المتحدة وتزعم أنها بلد الحريات وتطالب دولا بها.

وأكد الحقوقي ماجد العطاوي على أن لا أحد فوق القانون، ولا يمكن التغاضي عن أفعال بعض الأشخاص مهما كانت مكانتهم المجتمعية، وخاصة من لهم أجندات سياسية تتبع دولا تريد التدخل في الشأن البحريني، مشيدا بالتعامل القانوني مع كل المتورطين في أعمال تحريضية وإرهابية دون تمييز، وقال أن أيران سعت للتدخل في الشأن البحريني بأيادي بحرينية وتحت مظلة الدين، بينما كان من الأجدر لها مراعاة مبادئ حسن الجوار وتعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون بدلا من التدخل في شئونها.

وأشاد الحقوقي رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية والعضو المكتب التنفيذي باتحاد الحقوقيين العرب المستشار عبدالجبار الطيب باللقاء الذي جمع معالي وزير الداخلية بأقطاب الصحافة البحرينية، وقال أن اللقاء يدل على مدى حرية الصحافة والتعبير في المملكة، ومدى ارتقاء التعامل من قبل المؤسسات التنفيذية مع الصحافة والإعلام، فيما أعرب عن تأييده لما جاء في كلمة معالي الوزير بشأن رفض التدخلات الأجنبية في الشأن البحريني.

وأوضح المستشار عبدالجبار الطيب أن ضوابط حرية التعبير يجب أن يلتزم بها الجميع بحيث لا يتم الخلط بينها وبين التحريض على العنف والذي يترجم إلى عمليات إرهابية تعاني منها جميع الدول في شتى أنحاء العالم، مؤكدا ان البحرين عانت من ويلات الإرهاب في السنوات الأربع الماضية، ولم يكن هناك إدراك عالمي لمدى خطورة ما يحدث، لكنهم شعروا به جزئيا بعد الجريمة الإرهابية التي تعرضت لها صحيفة شارلي إيبدو مؤخرا، وهو ما يدعم نهج مملكة البحرين في التعامل مع الخطر الإرهابي الذي بات يهدد كل دول العالم.

ونوه المستشار عبدالجبار الطيب بالمشروع الوطني الذي أشار إليه معالي وزير الداخلية لتأهيل المدانين في جرائم إرهابية، وهو معهد للتدريب المهني للأشخاص لتطوير قدراتهم ، والذي أقامه سمو الشيخ ناصر بن حمد، مشيرا إلى أن البحرين تضرب مثالا يحتذى به في التعامل الراقي مع الجريمة ومعالجة أسبابها وتلافي تكرار حدوثها مرة أخرى، وهو ما يجعل البحرين سباقة في هذا المجال، وأضاف قائلا أن البحرين وطن للجميع ولا يمكن التفرقة بين أي من أطيافها وقد دعت الدولة جميع الأطراف للحوار في أكثر من مرة ومازالت تنتظر أن يجلس الجميع على طاولة واحدة بحس وطني بعيد عن المصالح الشخصية أو الأجندات الخارجية.

ومن جانبه أشاد الحقوقي سلمان ناصر رئيس حقوقيون مستقلون بما جاء بالمؤتمر الصحفي من الشفافية لمعالي وزير الداخلية بحضور رؤساء التحرير المتعلقة بجملة من القضايا التي تهم المواطن البحريني خاصة سبب توقيف ومسائلة أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان الذي دعا لمقاطعة الانتخابات وحرض على القوانين الوطنية وأيد الأعمال الإرهابية ودعا لها وحرض على استهداف رجال الأمن مما ترتب علية استشهاد 14 رجل أمن بالإضافة لأكثر من 2000 إصابة طالت رجال الأمن والتحريض على طائفة من المجتمع , كل تلك الأفعال تستوجب المسائلة القضائية وهذا ما تحقق حسب الأصول القانونية، والرد على التصريحات التي صدرت من الحزب الإرهابي اللبناني (حزب الله) الذي دائما ما يدعوا على التحريض، وما جاء من تصاريح على لسان مسئولين إيرانيين الذين لم يراعوا الأعراف الدبلوماسية وذلك بالتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين رغم امتعاض الشعب ودول مجلس تعاون الخليج العربي.

وأضاف ناصر "كانت شفافية وزير الداخلية لنشر إحصاء ما يتعرض له رجال الأمن والمواطنين والمقيمين على أيدي من يدعون السلمية بالأرقام لهو دليل قاطع لعدم سلمية ما يقوم به مجموعة من الخارجين عن القانون يلاقون التغطية السياسية من جمعية الوفاق وأحزاب إرهابية خارجية من ضمنها حزب الله اللبناني والدبلوماسية الإيرانية على أساس طائفي مقيت . كما ان الشعب البحريني دائما ما طالب بمن لا يؤمن بالديمقراطية بالبحرين على اساس ولاءه لإيران علية الذهاب اليها . وأن الشعب البحرين على يقين ان ما تحقق من خلال المشروع الإصلاحي وإصلاحات سياسية عززت الديمقراطية بمملكة البحرين".

المصدر: بنا