مجلس الوزراء السعودي: قصر إصدار التراخيص على "البلدية"

منح مجلس الوزراء وزارة الشؤون البلدية والقروية اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وقرر عدم جواز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقا للأنظمة واللوائح.
كما وافق المجلس على نظام ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها، وحماية صحة الحيوان.
وجدد المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز دعوة المملكة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف للقيام بواجبهما، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق إسرائيل، وسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكل الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا إدانة المملكة واستنكارها للتصعيد الإسرائيلي العسكري، وسلسلة الغارات الوحشية على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.
الشأن الدولي
في بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على نتائج المباحثات التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة عبدربه منصور هادي، منوها بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والحرص على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما اطلع المجلس على فحوى الاتصال الذي تلقاه الملك عبدالله من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
تصعيد إسرائيلي
أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، خاصة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير على أرض فلسطين ومقدساتها، مثمنا توجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم دعم عاجل قدره 200 مليون ريال للهلال الأحمر الفلسطيني؛ لتأمين الاحتياجات العاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج ضحايا الاعتداءات والقصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وعبّر المجلس في هذا الشأن عن إدانة المملكة واستنكارها للتصعيد الإسرائيلي العسكري، وسلسلة الغارات الوحشية على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، مجددا دعوة المملكة مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف للقيام بواجبهما وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق إسرائيل، وسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكل الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
كما شدد المجلس على ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتمل عليه في هذا الخصوص من استنكار وإدانات للجرائم البشعة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
نصرة الأشقاء
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تقوم به الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية من جهود متواصلة لتوفير أماكن الإيواء وتأمين الغذاء وتقديم الدواء ووجبات الإفطار للصائمين المتضررين من النازحين في الدول المجاورة لسورية واللاجئين في دول الجوار؛ مما كان له الدور الأبرز والمؤثر في الإسهام في التخفيف من آثار هذه الكارثة الإنسانية على أبناء الشعب السوري الشقيق.
الشأن المحلي
وبين أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام لخدمة القرآن الكريم، مؤكدا أن رعايته للجائزة العالمية لخدمة القرآن الكريم وحفلها الذي نظمته الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، يجسد حرصه على كل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين والعناية بكتاب الله.
ونوه المجلس بما حققه الفريق السعودي للرياضيات، ممثلا لوزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" من إنجاز وحصوله على ميداليات وشهادات تقدير في الدورة الخامسة والخمسين للأولمبياد الدولي للرياضيات، الذي أقيم في دولة جنوب أفريقيا، مؤكدا أن هذا الإنجاز يترجم رؤية خادم الحرمين الشريفين رئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وضرورة الاستثمار في العقول السعودية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للمشاركة في نهضة الوطن، والتحول إلى مجتمع المعرفة.
تطوير "الداخلية" والإمارات
واستمع المجلس إلى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، عما توصل إليه الاجتماع الـ21 لأمراء المناطق من نتائج حول ما تدارسه من موضوعات عن تحسين وتطوير الأداء بالوزارة وإمارات المناطق، والوسائل الكفيلة بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع الأمير محمد بن نايف شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، على توجيهاتهم التي تقضي بتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين أينما كانوا في مختلف إمارات المناطق.
وأفاد الدكتور خوجة، أنه بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس، على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
"مفاتيح رقمية"
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 50/29 وتاريخ 14/ 6/ 1435، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات "المركز الوطني للتصديق الرقمي" في المملكة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 2/ 11/ 1434، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز أهداف هذه المذكرة:
1- تبادل ونقل الخبرات في مجالات أمن المعلومات المتعلقة بأنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة.
2- التعاون المشترك في التنظيم والمشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وجلسات العمل، وتبادل الزيارات.
مكاتب تنسيق
ووافق مجلس الوزراء بعد نظره في قراري مجلس الشورى رقم 147/75 وتاريخ 19/ 2/ 1432 ورقم 35/18 وتاريخ 12/ 6/ 1434، على نظام إجراءات التراخيص البلدية. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام:
1- يمنح النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، ويقرر عدم جواز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي، وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقا للأنظمة واللوائح.
2- يُنشئ النظام في كل أمانة وبلدية فئة "أ" مكتب تنسيق؛ لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية، وتراخيص الجهات الحكومية المختصة، ويجيز لوزارة الشؤون البلدية والقروية ـ وفقا للأنظمة المتبعة ـ الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية.
مأمونية الأعلاف
كما وافق المجلس بعد اطلاعه على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 68/31 وتاريخ 30/ 7/ 1434، على نظام الأعلاف. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامحه:
1- يهدف النظام إلى تحقيق ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها، وحماية صحة الحيوان.
2- يُوجب النظام الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف ـ عدا نشاط الزراعة ـ وذلك وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
3- يمنح النظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في إصدار قرار بوقف تداول الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتحفظ عليها، وذلك عند الاشتباه في تسببها في نفُوق أي نوع من الحيوانات أو إصابته أو تضرره.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الصحة، وصندوق التنمية العقارية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين؛ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.