ديوان المحاسبة الكويتي يحتفل الاثنين في اليوبيل الذهبي لإنشائه

 يحتفل ديوان المحاسبة غدا باليوبيل الذهبي لإنشائه في السابع من يوليو 1964 الذي جاء استجابة لازدهار الحياة البرلمانية في البلاد وصدور الدستور الذي تنص احدى مواده على انشاء ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ايمانا بأن المال العام عصب الدولة وعماد نهضتها.وكان من الواجب استنادا الى ذلك أن يحاط المال العام في دولة الكويت بسياج من الحماية لضمان جبايته كاملا دون نقصان أو تقصير وانفاقه فيما يدعم المجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتير.ونصت المادة 151 من الدستور على أن "ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته".وأنشئ الديوان بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 الذي نصت مادته الاولى على أن ‏"تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بمجلس الأمة" بهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب قانون انشائه.وجاء قرار انشاء ديوان للمحاسبة العامة في البلاد تماشيا مع شعور حاكم الكويت وقتها الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله بالحاجة الى جهاز أعلى يشرف على حسابات الدولة ويدققها لحمايتها وصيانتها من أيدي العابثين.وعقب سنوات من الدراسة والمناقشات والمداولات وفي أحد اجتماعات لجنة الدستور تم تضمين مادة بمشروع الدستور الجديد تنص على انشاء ديوان للمراقبة المالية يعاون الحكومة ومجلس الأمة في المسائل المالية.ومر ديوان المحاسبة بمراحل عدة منذ انشائه وجاء في السنة الاولى معبرا عن المتطلبات الرقابية التي يجب ان يمارسها الجهاز الأعلى للرقابة في الدولة وكانت له رؤية ثاقبة في تحقيق رقابة فعالة على جميع أنشطة الدولة وبالتالي فإن ممارسته لاختصاصاته طبقا لهذا القانون جاءت مرتكزة على رقابة مشروعة كانت كافية لتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.وخلال حقبة سبعينيات القرن الماضي تبنت الدولة فلسفة التنمية المتسارعة وبرزت أهم ملامحها في اقامة المشروعات التنموية الطموحة في مجالات الخدمات العامة والمرافق والمشروعات الانتاجية في القطاع النفطي اضافة الى استخدام التراكمات الادخارية في تكوين أصول خارجية تدر عوائد تعويضا لضآلة الطاقة الاستيعابية المحلية آنذاك.ومن أجل ذلك بدأ الديوان بدعم كوادره الرقابية ليتمكن من الوفاء بالمتطلبات الرقابية لتلك المرحلة والانضمام الى بعض المنظمات الرقابية العالمية وتبادل الخبرات والمعارف الخاصة بالعمل الرقابي.ومطلع تسعينيات القرن الماضي صدر قانون خاص بحماية الأموال العامة لتحقيق أقصى حماية ممكنة ومد مظلة الحماية لتشمل الاستثمارات خارج الدولة وترتب على هذا القانون أعباء اضافية على الديوان لذلك تم دعمه بجهاز متكامل للوفاء بمتطلبات القانون بما يختص بالجانب الرقابي وبدأ الديوان بممارسة رقابته على الأموال المستثمرة داخل البلاد وخارجها.واستمرارا لقوة الدفع التي بدأها الديوان لتطوير وزيادة فعالية أدائه وتحسين المستويات الوظيفية للعاملين به وفي ضوء المستجدات المهمة التي مر بها المجتمع آنذاك تبنى الديوان استراتيجية لإصلاح مساره الرقابي استندت الى مجموعة من السياسات التي اختصت بتفعيل العمل الرقابي وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءة النظم الادارية القائمة.ووجه الديوان اهتمامه في الفترة الاخيرة نحو دعم وزيادة كفاءة جهاز التدقيق بالديوان وأعطى القضايا التي تمس المال العام الأهمية اللازمة وأصدر العديد من التقارير الرقابية التي تضمنت توصيات في شأن دعم المساءلة وزيادة فعالية الادارة المالية للدولة.كما أعطى الاهتمام اللازم لموضوع المخالفات المالية التي تمثل ظواهر عامة وتتكرر في أكثر من جهة خاضعة لرقابة الديوان أو في الجهة الواحدة ولأكثر من فترة مالية لذا يتم اعداد دراسات تحليلية متعمقة لتلك الظواهر للوقوف على الأسباب الحقيقية لتكرارها وتكوين رأي للديوان بشأنها وابلاغه لكل من السلطة التشريعية والأجهزة التنفيذية في الدولة ولاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة في ضوء رؤية الديوان.وعمل ديوان المحاسبة على دعم القطاعات المساندة للعمل الرقابي وتفعيل دورها بما يتلاءم مع تطوير أداء الديوان الرقابي وتوسعته وخصوصا فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في مجال نظم المعلومات.وبدأ الديوان بممارسة تدقيق الأداء باعتباره أحد المرتكزات المهمة في عالم التدقيق حاليا وجاء منهجه في تدقيق الأداء من أعلى الى أسفل مع تركيز الاهتمام على المسائل والمجالات ذات الأخطار الجوهرية حيث تبدأ أعمال التدقيق بفهم الجهة أو المهمة وطبيعة أعمالها وكيفية عمل قطاعاتها المهمة ونظم التفويض.ويسمح هذا الفهم بالتركيز على الجوانب المهمة بالجهة وبالتالي تقليل الجهود المبذولة في النواحي الأقل أهمية ويتحقق ذلك بتقسيم عملية التدقيق الى أجزاء ملائمة يمكن تنفيذها مع مراعاة أفضل مدخل في تنفيذ كل جزء وأخذ التدقيق بعين الاعتبار.وعند تحديد معيار الاهمية والخطورة التي توجب ابلاغ مجلس الأمة والجهة يمكن الاسترشاد ببعض المؤشرات منها حجم الاعتمادات المالية وما يصرف منها وكذلك مدى الانحراف عن المعايير المطبقة والآثار الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنظيمية أو البيئية اضافة الى احتمال الأخطار.وتعتمد مصداقية الديوان ومستوى وجودة مخرجاته عند ممارسة تدقيق الأداء على الأعضاء الفنيين ذوي الخبرة والمؤهلين علميا ومهنيا والمتابعين لتطور الفكر الرقابي والملتزمين بروح المبادرة والحكم الجيد على جميع مراحل التدقيق ويكون رئيس مجموعة التدقيق مسؤولا عن أعمال مساعديه ويقدم لهم الخبرة والمشورة ويساعدهم على تنمية الحكم المهني.وتضمن قانون انشاء الديوان ما يكفل له الاستقلال المالي والاداري والوظيفي وأداء مهامه الرقابية بحيادية وكفاءة وفعالية لذا حرص على تطوير عمله الرقابي سواء من ناحية أساليب ممارسته له أو التوسع في نطاق رقابته لتشمل مستجدات الفكر الرقابي وتتواءم مع الاهتمام المتزايد بفئات المجتمع كافة.عمل الديوان على وضع الخطط الاستراتيجية التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي له عبر التميز في أداء مهامه وتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وفقا لأفضل الممارسات المهنية ومن خلال قيم جوهرية تحقق الاستقلالية والمهنية والتحسين المستمر ودعم المساءلة وهو ما تضمنته خطط الديوان الاستراتيجية للسنوات 1995 - 2005 / 2006 - 2010.وعلاوة على ذلك وفي اطار تحقيق تلك القيم الجوهرية سعى الديوان الى تطوير وتنمية علاقاته بالجهات المشمولة برقابته من خلال تعاونه معها في اطار شعاره (شركاء ورقباء) أي شركاء في الحفاظ على المال العام ورقباء على استخدام تلك الجهات لما يتم تخصيصه لها من أموال عامة لضمان حسن استخدامها بكفاءة وفعالية.وركز الديوان من خلال ممارسته لعمله الرقابي على تكوين قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلا الى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات وانما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة وهي صون المال العام.ومن ثم استطاع ديوان المحاسبة من خلال تعاونه مع تلك الجهات وتبادل الأفكار معها أن ينظم الأعمال المالية والمحاسبية في تلك الجهات ووضع الحلول المناسبة للوصول الى تحقيق هذا الهدف الأسمى.ويتولى الديوان مراقبة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها.وتشتمل رقابة الديوان بوجه خاص حسابات الوزارات والمصالح والادارات الحكومية وسائر فروعها وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الأمة وللديوان درجة عالية من الاستقلالية عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارها أمرا ضروريا لأداء العمل الرقابي ولمصداقية نتائجه.ويأتي ذلك في ظل الاتجاه المتنامي عالميا بجعل الأجهزة العليا للرقابة أكثر قوة واستقلالية لتتمكن من مساعدة الحكومات على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وتأمين المساءلة وذلك في اطار تشجيع المجتمع على استخدام الموارد العامة بكفاءة وفاعلية.والمقصود بالاستقلالية أن الديوان مستقل كهيئة للرقابة المالية وقد هدف المشرع الدستوري من ذلك الى استقلالية الديوان عن كل من السلطتين في مباشرته لاختصاصاته الرقابية وكذلك استقلاليته في ادارة شؤونه وشؤون موظفيه لتوفير الطمأنينة لهم في مزاولتهم لمهامهم دون تأثير عليهم أو تدخل في أعمالهم بأي وجه كان.واستقلالية الديوان لا تتجزأ إذ لا يمكن فصل استقلاليته بمزاولته لمهامه الرقابية عن استقلاليته بادارة شؤونه وشؤون موظفيه بحيث لا يجوز الفصل بينهما فاستقلالية الرقابة تلتزم وتستوجب استقلالية القائمين عليها اذ أن اهدار استقلاليته في الادارة وفي شؤون موظفيه يترتب عليها حتما أثرا لها العصف باستقلاليته الرقابية مما يفرغ الاستقلالية التي منحها له الدستور من مضمونها.وإن كان جرى النص في حكم المادة 151 من الدستور على إلحاق الديوان بمجلس الأمة فيعني بذلك الالحاق الرمزي وليس التبعية الادارية أو سلطة الاشراف على أعماله وقد حرص قانون انشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 كل الحرص على استقلالية الديوان في مباشرته لاختصاصاته الرقابية وفي شؤونه وشؤون موظفيه.أما عن حيادية الديوان التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستقلالية فالحيادية ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وموقع الديوان كهيئة رقابية مالية بينهما جعلته يتعاون مع كل من السلطتين عبر ما منحهما المشرع اختصاصات متوازية ومتوازنة حيال الديوان لئلا تسيطر عليه سلطة دون أخرى وتصدر تقاريره في حياد تام بعيدة كل البعد عن كل المؤثرات عليه من قبل أي منهما لتصدر مبرأة من كل تدخل.وحرص الدستور ثم قانون انشاء الديوان كل الحرص على حيادية الديوان كهيئة للرقابة المالية بين السلطتين حيث أنه ساوى في الاختصاصات الممنوحة كل من السلطتين وذلك لئلا تطغى سلطة على أخرى ليكون الديوان بمنأى عن كل تدخل وصراع.ومن مظاهر حيادية ديوان المحاسبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للدستور وقانون انشائه ما قضت به المادة 151 من الدستور من أن الديوان يعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها وأن يقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته.وفضلا عن ذلك تشمل مظاهر الحيادية تقديم رئيس الديوان الى كل من رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين اضافة الى تقرير في المسائل التي يرى رئيس الديوان بأنها بدرجة من الأهمية والخطورة التي تستدعي نظرها.والى جانب ذلك يشترك كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في اجراءات تعيين كل من رئيس الديوان ونائب لرئيس الديوان وفي إجراءات تعيين كل من وكيل الديوان والوكلاء المساعدين.ويتبين مما تقدم أن المشرع حرص على حيادية الديوان كهيئة للرقابة المالية بين السلطتين ليقوم بعمله في اطمئنان بعيدا كل البعد عن المؤثرات وليكون الديوان عونا لكل منهما ولتصدر تقاريره منزهة من ظنون التدخل بلوغا منها إلى غايتها في حماية المال العام وكشف مواطن الخلل ومنابت الفساد. ويسعى الديوان كهدف أساسي له إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها وركز من خلال ممارسته لعمله الرقابي على ايجاد قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلا الى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات بل يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة تتمثل بصون المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها.ولدى ديوان المحاسبات قطاعات عدة تهتم بدراسة الموضوعات المحالة اليه وتقديم المشورة الفنية وابداء الرأي في الاعمال الرقابية ونتائجها فضلا عن تقديم التوصيات في المجال الرقابي والمحاسبي وتطوير السياسات والخطط والبرامج العامة.من بين هذه القطاعات (النفطي والشركات) و(الرقابة على الجهات الملحقة والاستثمار) و(الرقابة المسبقة وتقنية المعلومات) و(الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية) و(متابعة الاخطارات).وفيما يخص الجهات التي تخضع لرقابة الديوان المالية فإنها تشمل الوزارات والادارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الاداري للدولة والبلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة والهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو البلديات أو غيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.ومن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أيضا الشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 في المئة منه أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح والشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.ويقوم مدققو الديوان بفحص ومراجعة سجلات ومستندات الجهات الخاضعة لرقابته وابلاغها بالملاحظات التي يتم اكتشافها واعداد تقارير بشأنها ومنها تقرير يتم ارساله الى الجهات الخاضعة لرقابته بنتائج الفحص والمراجعة على الأعمال والتصرفات التي تمت خلال السنة المالية وتقوم كل جهة بإرسال ردها على نتائج الفحص خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليها.ويقدم المدققون أيضا تقريرا سنويا عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات و الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنقضية.ويرفع هذا التقرير الى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام اضاف الى تقارير خاصة يعدها الديوان تكليف رسمي من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وتقرير عن الحالة المالية للدولة يقدم سنويا وغيرها من التقارير المتخصصة.وبالنسبة الى الرقابة يتبع الديوان أسلوبين من أساليب الرقابة المالية هما (الرقابة المسبقة) و(الرقابة اللاحقة) وتخضع للأولى المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة وكل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة أو الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار كويتي فأكثر.ويقوم الديوان ب(الرقابة اللاحقة) بعد الارتباط أو الصرف وتشمل جميع التصرفات المالية التي تجريها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والى جانب ذلك يقوم الديوان بالرقابة على (الايرادات) بغية التحقق من أن الأجهزة الادارية المنوط بها أمر الجباية قامت بتحصيل ايرادات الدولة ومستحقاتها وتوريدها للخزائن العامة واضافتها الى أنواعها في الحسابات الخاصة بها علاوة على التحقق من أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية التي تقوم بها أجهزة الدولة.وفضلا عن ذلك يقوم الديوان بالرقابة على (المصروفات) من أجل التثبت من أن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وأن الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية وأن المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وأن المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات وغيرها من اعمال التدقيق والرقابة.ويختص الديوان علاوة على ذلك بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظف الخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها ويقوم أيضا بمراجعة حسابات التسوية ومراجعة الحساب الختامي ومراجعة الحسابات.ولديوان المحاسبة علاقة وثيقة بإدارة الفتوى والتشريع ويتمثل أحد جوانبها بأن رئيس ادارة الفتوى والتشريع هو عضو في اللجنة العليا المشكلة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة وتختص بشؤون موظفي ديوان المحاسبة ولها الصلاحيات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية في شؤون التوظيف بالنسبة لسائر موظفي الدولة.أما علاقة الديوان بلجنة المناقصات المركزية فإنه وبمقتضى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة المعدل فقد أنيط بلجنة المناقصات المركزية القيام بكل اجراءات المناقصات العامة لكافة الجهات الحكومية الا أن القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل أوجب رقابة مسبقة على المناقصات التي تبلغ قيمتها مئة ألف دينار فأكثر وذلك بعد صدور قرار الترسية من لجنة المناقصات المركزية وقبل التعاقد.وقد نشأت من خلال التطبيق العملي لهذين القانونين علاقات متكاملة بين الديوان ولجنة المناقصات المركزية تهدف إلى التعاون المثمر في سبيل حماية المال العام والحرص على إنفاقه بالقدر المناسب ولتحقيق الأهداف المنشودة في حدود الاعتمادات المالية المقررة في الميزانية.الكويت - وحول الانشطة الدولية وفي اطار سياسته لتنمية وتطوير قدرات أجهزته المختلفة وابراز دوره الفعال على المستويات المختلفة يشارك الديوان في عضوية المنظمات الرقابية المتخصصة ويعمل على دعم تلك المنظمات والمشاركة في جميع أنشطتها المختلفة.وحرص الديوان على المشاركة بفعالية في أنشطة ومهام المنظمات الرقابية المهنية على المستوى الدولي والاقليمي والعربي حيث يشارك في عضوية المنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا (انتوساي) منذ عام 1968 ويدعم أنشطتها المختلفة ويشارك في العديد من لجانها المتخصصة مثل اللجنة الدائمة لتدقيق تقنية المعلومات ومجموعة (انتوساي) لشؤون المراجعة البيئية.وعلى المستوى الاقليمي يشارك الديوان في عضوية المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (آسوساي) منذ عام 1984 وانتخب عضوا بمجلس مديري المنظمة لفترات عدة كما شارك في عضوية لجنة التدريب بالمنظمة وكذلك لجنة (آسوساي) الاقليمية لشؤون المراجعة البيئية وحرص على تنمية وتطوير علاقاته مع الأجهزة الصديقة أعضاء المنظمة وتبادل الزيارات والخبرات ودعم مختلف أنشطة المنظمة.وساهم الديوان في تأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) عام 1976 كإحدى مجموعات العمل الاقليمية التي تعمل في اطار (انتوساي) ما أسهم في فتح مجالات جديدة لتطوير وتنمية العمل الرقابي.ولديوان المحاسبة دور فاعل في تحقيق أنشطة تلك المجموعة وبرامجها المختلفة حيث يسهم في عضوية كل من المجلس التنفيذي بها ولجنة التدريب والبحث العلمي واللجنة الفرعية الاقليمية لشؤون المراجعة البيئية وغيرها.وحرص الديوان على وجود أنشطة مشتركة لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي في اطار الأمانة العامة لمجلس التعاون ويشارك فيها بعدة مجالات تسهم في دعم الهدف المنشود من التعاون والتفاعل بين مختلف أجهزة الرقابة العليا وأثمرت تلك الجهود تحقيق الكثير من الفوائد والمنافع وأسهمت في الارتقاء بعمل الديوان الرقابي ودعم دوره المأمول.وعلى صعيد الجوائز العالمية حصل ديوان المحاسبة على كثير منها وأبرزها جائزة (يورغ كاندوتش) عام 2007 والتي تمنح لأفضل جهاز أعلى للرقابة المالية قدم جهدا ملموسا في تطوير أنشطته وتحسين أدائه وأسهم في معاونة أجهزة الرقابة العليا الأخرى بالمنظمة وذلك خلال السنوات الثلاث التي تسبق انعقاد المؤتمر.وجاء فوز ديوان المحاسبة نظرا لانجازاته التي تمثلت باتخاذ التخطيط منهجا وأسلوب عمل لجميع قطاعات الديوان حيث تم وضع الخطة الاستراتيجية الثانية للديوان للسنوات (2006-2010) التي حملت شعار (تحسين كفاءة الأداء المؤسسي بديوان المحاسبة) وحرصه على دعم هيكله الرقابي وتحديثه بما يتلاءم مع التطورات الرقابية علاوة على حرصه على توفير الكوادر الوطنية القادرة على أداء المهام الرقابية للديوان وتباعه الأساليب الرقابية الحديثة واستحداث رقابات جديدة مثل الرقابة البيئية ورقابة الأداء.ومن جملة الانجازات ايضا توفير فرص التدريب والتأهيل والتطوير لجميع الكوادر بما يسهم في تطوير أدائها واقرار كادر مالي يوفر للعاملين الاستقرار وعدم البحث عن فرص عمل خارجية وتنمية وتطوير آفاق التعاون مع كافة الأجهزة الرقابية العليا الشقيقة والصديقة ودعم أنشطة المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية والعربية وتقديم العون المادي والمعنوي واستضافة اجتماعات اللجان والمجالس التنفيذية للأرابوساي والأسوساي وتبادل الزيارات مع مختلف الأجهزة لتبادل الخبرات والإطلاع على تجارب تلك الأجهزة والاستفادة من كافة وسائل الرقابة المتاحة.وأثبت الديوان علو مكانته على المستوى الاقليمي بنجاحه في استضافة الدورة ال11 للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) والاجتماعين ال 48 وال 49 للمجلس التنفيذي.وما أضاف الى ديوان المحاسبة رصيدا آخر الى انجازاته ترؤسه الجمعية العامة للمنظمة العربية (أرابوساي) للسنوات الثلاث المقبلة وذلك خلال فعاليات الدورة ال11 التي عقدت في الكويت يونيو عام 2013.وخلال 50 عاما تولى رئاسة الديوان شخصيات من خيرة رجالات الكويت ممن يمتازون بالنزاهة وطهارة اليد والحكمة ما كان له بالغ الأثر في تطور مسيرة الديوان وتعزيز استقلاليته وتحصينه من التأثيرات الخارجية والتدخل في شؤونه وادارته لعمله بشفافية ونزاهة ومصداقية على جميع المستويات.فقد كان أول رئيس للديوان حمود الزيد الخالد وبعده أحمد محمد المرزوق ثم فجحان هلال المطيري وسالم جاسم المضف في حين كان خامس خامس رئيس للديوان فارس عبدالرحمن الوقيان ثم براك خالد الداوود المرزوق.وحاليا يترأس الديوان عبدالعزيز يوسف العدساني الذي تولى مهام منصبه في 3 مارس 2009 وشغل عدة مناصب مهمة وحيوية أهمها منصب الأمين العام لمنظمة المدن العربية وهي منظمة اقليمية عربية تتخذ من دولة الكويت مقرا لها كما يشغل عادل عبدالعزيز الصرعاوي منصب نائب رئيس الديوان منذ 11 يونيو الماضي ويشغل اسماعيل علي الغانم منصب وكيل الديوان منذ العام الماضي.