الرباط - العرب اليوم
صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس، علي مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر.
ويأتي هذا القانون الذي تقدم به الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج في إطار ملائمة القوانين المغربية مع التشريعات الدولية الرامية إلى الحد من الاتجار بالبشر.
وبمقتضي هذا القانون فان العقوبة الخاصة بالاتجار في البشر تتراوح بين 5 و10 سنوات حبسا، وبغرامة مالية تتراوح بين 10 ألف و500 ألف دهم "أي ما يعادل ألف يورو و50 ألف يورو" وتزداد حدة هذه العقوبات حسب الحالة التي تم خلالها ممارسة الاتجار.
فإذا تعلق الأمر بقاصر أو ضد شخص يعاني وضعية صعبة، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلي 30 سنة.
يشار إلي أن المغرب سبق أن صادق علي مختلف القوانين المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر.
أرسل تعليقك