أعلن رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ المهندس أحمد فتحي، إنشاء الهيئة عام 1981 عقب إنشاء السد العالي، والذي تسبب في توقف الطمي، مما أدى إلى زيادة النحر في بعض المدن المصرية، مثل رشيد والتي وصل فيها النحر لمسافة 4.5 كيلو متر، مما تطلب إنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بغرض الحفاظ على الأراضي المصرية وعدم خسارتها، وعندما تم إنشاء الهيئة كان لها عدة أهداف تسعى لتحقيقها، وعلى رأسها هدف الحماية من أعمال النحر إلى جانب التنمية، فعقب استعادة هذه الأراضي يتم إقامة مشروعات تنموية عليها وأنشطة اقتصادية لم تكن موجودة.

 وأضاف فتحي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن قيمة ماتم إنفاقه لعلاج مشكلة النحر منذ إنشاء الهيئة وحتى الآن مليار و 300 مليون جنية، ويتم حالياً استخدام حلول حديثة وصديقة للبيئة وقليلة التكلفة إلى حد ما مثل مشروع البرلس، الذي تم افتتاحه منذ فترة قريبة، ونحن الآن في مرحلة عمل دراسات، لتقييم هذا المشروع وفي حالة التأكد من تحقيق الاستفادة الكاملة منه، نستطيع تعميم الحمايات الخفيفة والصديقة للبيئة، وذات أثار جانبية بسيطة، وأكثر الأماكن المعرضة للنحر في مصر هي رشيد ودمياط وبلطيم في الدلتا.

وأكد أن هناك تعاون مع جهات دولية من خلال بعض المنح المقدمة للوزارة، مثل الجهات الاستشارية في الدنمارك وإسبانيا وهولندا، وتعدّ هولندا والدنمارك من أكثر الدول الضليعة في أعمال حماية الشواطئ، ويتم التعامل مع جهات بحثية داخلية مثل المراكز الخاصة في الوزارة والجامعات المصرية، ويمكن من خلال الخبرات المختلفة الخروج بأفضل حلول. وأضاف "يتم عمل دراسات ومن خلال الدراسات وطبقًا للتنمية المطلوبة للمكان يتم تحديد نوع المشروعات ومدة تنفيذه كما يتم حساب تكلفته، ويتم عمل اجتماع مع رئيس الهيئة لمناقشة المشروع والذي يقوم بدوره بطرحه على الوزارة لتحديد الاعتمادات ويتم تقسيم الاعتماد على فترة المشروع".

 وأوضح فتحي أن منطقة مصرف كوتشينر تمثل أحد مسؤوليات الدولة في حماية استثمارات البلد وزيادتها، ومنطقة شرق كوتشينر يوجد بها بعض القرى السياحية المملوكة للدولة والجمعيات كما يوجد بها شاطئ يحتاج لتنمية، كما يهدف إلى حماية منطقة مصب المصرف من هجمات البحر وحماية قرى المعدية البحرية والصيادلة، وتنمية الثروة السمكية والسياحة في المنطقة، ومن هنا جاء أهمية تنفيذ أعمال الحماية له وعملية حماية منطقة مصرف الغربية الرئيسي (كوتشينر) بطول 4 كم وبتكلفة 25 مليون جنية، وتم تنفيذ نحو 60% من المشروع وتم تقييم الجزء الذي تم تنفيذه وحقق نتائج جيده. وأشار إلى أن إجمالي قيمة المشاريع التي تم تنفيذها في مجال حماية الشواطئ خلال الخطة الخمسية بلغت نحو 74 مليون جنيه.