أكد وزير الري حسام المغازي، الانتهاء من انتشال جميع كميات الفوسفات التي غرقت في مياه نهر النيل في محافظة قنا التي كان يحملها صندل تابع للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنّ نتائج جميع العينات التي تم تحليلها خلال الأيام الماضية جاءت في حدود المواصفات المسموحة بها وصلاحية المياه للاستخدام.

وأوضح المغازي في حديث مع "العرب اليوم" أنّ جميع العينات التي تم تحليلها 400 عينة؛ أثبتت أنّ المياه في محافظة قناة وجميع المياه المتجهة إلى المحافظات الثانية صلاحيتها للاستخدام الآدمي وعدم تأثرها بالفوسفات الذي تم انتشاله من طرف القوات المسلحة التي قادت جهود إزالته.

وحول تأثير ذلك على الأسماك النيلية وإمكانية تأثرها بالفوسفات مما يصيب المواطنين، أبرز وزير الري أنّ الأسماك في النيل لم تتأثر من غرق الفوسفات، وأن الوزارة تعمل على تطهير المياه بالكامل، لافتًا إلى أنّ هناك كثير من المزارع السمكية بعيدًا عن نهر النيل في الوقت الحالي.

وفيما يخص ربط ما حدث في محافظة الشرقية أخيرًا من حالات تسمم بسبب مياه الشرب، وما حدث من غرق الفوسفات، نفى الوزير ارتباط ذلك الحادث إطلاقًا بما حدث في محافظة الشرقية، وأن المياه تستغرق ما يقرب من أسبوعين حتى تصل من قنا إلى الشرقية حتى يتم وضع هذا التوقع.

وشدد المغازي، على أنّ الفترة المقبلة تشهد تحذيرات وإجراءات حاسمة؛ لمنع نقل المواد الخطرة والكيميائية من خلال نهر النيل بين المحافظات، وسيتم تعميم ذلك على جميع الشركات والجهات المختلفة، منوهًا إلى أنّ المعايير الجديدة لنقل المواد الخطرة أو الأسمدة ستشمل أن تكون في أوعية وخزانات مغلقة أو معبأة في أكياس بلاستيك؛ لتسهل عملية انتشالها في حالة الطوارئ، فضلًا عن تحديد الغاطس المناسب لكل مركب بموجب رخصة التسيير، تحسبًا لتعرض المركب للأمواج العالية أو مرور مراكب ضخمة إلى جوار المركب الناقل لهذه المواد.

وبيّن أنّ زيادة الرقابة على المراكب والصنادل من التفتيش الدوري عليها تحسبًا لنقل أي مواد خطرة، وأنه سيتم تنفيذ نظام جديد لمتابعة سير المراكب التجارية، فضلًا عن العمل على وضع مصدات على جانبي نهر النيل؛ لمنع الاصطدام، وسيتم ذلك على امتداد المجري الملاحي، وأيضًا استخدام تقنيات جديدة لسرعة تعويم الصندل بمعرفة أجهزة القوات المسلحة.

وعن المستجدات الأخيرة في ملف سد النهضة، أردف الغازي، أنّه من المقرر أن تتعاقد مصر والسودان وإثيوبيا، مع المكتبين الاستشاريين لسد النهضة الأثيوبي، أحدهما فرنسي، والثاني هولندي اللذين تم ترشيحهما لعمل دراسات سد النهضة وتأثيراته المائية والاقتصادية والاجتماعية والكهربائية على دول المصب، وأن الدول الثلاث تنتظر موافقة المكتبين الاستشاريين للعمل معًا، أحدهما رئيسي، والثاني مساعد له، تمهيدًا للتعاقد معهما، وأن مصر تعمل في مشاريع ثانية إلى جانب مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، أبرزها تطوير العلاقات مع دول حوض النيل؛ من أجل بناء الثقة مع هذه الدول.