أكد عضو الهيئة السياسية لحزب "نداء تونس"، محسن حسن، أن مقاومة الفساد التى شرعت فيها الجمهورية التونسية، يتضمن التقليص من الاقتصاد الموازى، وتجفيف منابع التهريب، مشيرا إلى أن التجارة الموازية ككل "الاقتصاد غير الرسمى" يكلف الدولة 5 مليارات دينار سنويا.

وقال حسن - خلال ندوة نظمها الحزب، حول "الاقتصاد الموازى.. الواقع والحلول" - إن الحزب يدعم هذه الحرب ضد الفساد ووثيقة قرطاج تنص فى أولوياتها على مقاومة الفساد.

وجاءت هذه الندوة، إثر الزيارة التى أداها رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إلى ميناء حلق الوادى، وما صاحبها من إعلان عن العديد من الإجراءات لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وإحكام عمليات مقاومة التهريب.