أكدت الرئاسة الفلسطينية الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، أن قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية"، فيما قالت تل أبيب إنها لن تنفذ القرار.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قوله إن القرار "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لـحل الدولتين".

من جانبه، أكد أمين سر منظمة لتحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن "يوم 23 ديسمبر/كانون الأول هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغيا وباطلا وغير شرعي".

يشار إلى أن مجلس الأمن صوت في وقت سابق من الجمعة لصالح مشروع قرار يعتبر تاريخيا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وصوت لصالح القرار 14 دولة فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو ضد المشروع.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب لن تنفذ قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وقال مكتب نتنياهو: "في الوقت الذي لا يستطيع مجلس الأمن فعل أي شيء لوقف المذبحة بحق نصف مليون إنسان في سوريا، فإنه اختار بشكل مخزي إصدار قرار ضد إسرائيل".

وأضاف: "إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لم تكتف بعدم الدفاع عن إسرائيل وحسب، بل تعاونت (ضدها) خلف الكواليس.. إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإبطال أضرار (هذا) القرار السخيف".

ويعد الموقف الأمريكي هذا تحركا نادرا من واشنطن التي عادة ما تدافع عن إسرائيل أمام مثل هذه القرارات، فيما اعتبر مراقبون هذا الموقف "طلقة الوداع" من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الذي ازدادت علاقته توترا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جانبه، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن رفضه لعدم استخدام واشنطن لحق النقض الفيتو، تجاه قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في تغريدة على موقع "تويتر"، "الأمور ستكون مختلفة بعد أن أتولى مهام منصبي في 20 يناير/كانون الثاني المقبل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول رفيع المستوى قبل التصويت، اتهامه للرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بالوقوف وراء مشروع القرار.

يذكر أن فنزويلا وماليزيا والسنغال ونيوزيلندا طالبت الجمعة بالتصويت على مشروع وقف الاستيطان الذي سحبته مصر من التداول في مجلس الأمن في وقت سابق.

ووصفت إسرائيل، بحسب صحيفة "هآرتس"، اتصالاتها بشأن تعطيل مشروع القرار المصري الذي يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بـ"الدراما" التي استمرت 15 ساعة.

وتشير الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مارس ضغوطا على السلطات المصرية، بالإضافة إلى طلب المساعدة من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، والتنسيق مع إدارته المرتقبة، وكذلك الاتصالات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وعدد من العواصم حول العالم، كل هذا أدى، كما تقول "هآرتس"، إلى سحب مصر طلبها من مجلس الأمن.

وتوضح "هآرتس" أنه، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر صباح الجمعة، حذر وزراء في الحكومة من أن التصويت على المشروع المصري قد يعود إلى طاولة مجلس الأمن وهو ما حدث فعلا مساء اليوم الجمعة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب أجرى اتصالا هاتفيا ليلية الخميس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن، حيث اتفق الجانبان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية لتحقيق تسوية شاملة.

ويرى محللون أن أوباما وجد إمكانية لوضع معايير عامة للتوصل إلى حل بتمريره قرار يوجه انتقادات لإسرائيل من خلال مجلس الأمن قبل أن يتنحى.

القرار الأممي

ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، حيث يعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، و"تعرض للخطر حل الدولتين".

يذكر أن واشنطن استخدمت في العام 2011، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية بعد أن رفض الفلسطينيون تسوية عرضتها واشنطن.

ويقيم نحو 570 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967.