رفضت المحكمة الأميركية العليا، مساء الجمعة، دعوى قدمها مدعي عام ولاية تكساس وساندها الرئيس دونالد ترامب، تطالب بعدم احتساب أصوات ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 3 نوفمبر الماضي.

ويأتي رفض المحكمة العليا الدعوى، قبل أيام من الموعد النهائي القانوني يوم الاثنين المقبل، لممثلي المجمع الانتخابي في كل ولاية للتصويت على المصادقة النهائية على النتائج، وإرسالها إلى الكونغرس للتصديق عليها يوم السادس من الشهر المقبل.

وقد سارع مشرعون جمهوريون لدعم ترامب في محاولته إبطال نتائج الانتخابات، التي لا يزال يصر على أنها كانت مزورة، إذ أعلن 106 نائب جمهوري في الكونغرس، الخميس، تأييدهم للدعوى القضائية التي رفعتها ولاية تكساس إلى المحكمة العليا.

وردت الولايات الأربع المستهدفة بالدعوى، وجميعها متأرجحة فاز بها بايدن، وطالبت المحكمة العليا برفض تلك الدعوى، متهمة ولاية تكساس بالسعي لإلغاء النتائج بالاستناد إلى مزاعم وهمية.

وتشير النتائج المعلنة، إلى حصول الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب. ورغم تصديق كل الولايات على النتائج، وخسارته الدعاوى التي رفعها سابقا، يواصل ترامب الطعن في الانتخابات ويصفها بالمزورة.

المحامية والمرشحة الديمقراطية السابقة للكونغرس الأميركي، جيسيكا إلريتش، قالت إن هذه "المحاولة قادها مشرعون وسياسيون من أنصار ترامب لغايات انتخابية مستقبلية"، وأضافت أن الدعوى "كان محكوما عليها بالفشل لعدة أسباب تتعلق بتوقيتها وصلاحياتها وطبيعتها، وهي محاولة اللحظات الأخيرة قبل بضعة أيام من اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي".

ولفتت إلريتش إلى أن "ولاية تكساس لم يصبها أي ضرر بسبب نتائج الانتخابات، ما يبطل دستوريا الدعوى، التي رفعها مدعي عام الولاية ضد ولايات أخرى"، مضيفة أنها كانت "مجرد محاولة فاشلة للتلاعب بنصوص الدستور واستغلالها، لتصب في مصلحة من يقفون وراء الدعوى". 

وتوقعت إلريتش أن لا تكون هذه آخر محاولات ترامب لقلب نتيجة الانتخابات، وقالت "إن هناك الملايين من أنصار ترامب ممن يصدقون ادعاءاته ويتبرعون له بملايين الدولارات لصالح معاركه القضائية، لكن الأموال ستذهب غالبا لحملاته الانتخابية المستقبلية".

وقد جادل الجمهوريون بالتشديد على فكرة أن الولايات غيرت قواعد الانتخابات أثناء جائحة كورونا من دون المرور بمجالسها التشريعية، في ما اعتبره الجمهوريون خرقا للمادة الثانية من الدستور الأميركي.

عضو اللجنة الجمهورية الوطنية في العاصمة واشنطن، باتريك مارا، قال في حديث لسكاي نيوز عربية، إن مقدمي الدعوى "لهم كل الحق في ذلك، وإذا كانت هناك ممارسات خاطئة فهذه الدعوى كانت ستكشفها".

أما عن دستورية الدعوى، فقال مارا "إن المحكمة العليا هي من تقرر مدى دستوريتها وإن كان بالإمكان قبولها"، وهذا ما يبدو أن المحكمة وجدته.

وتوقع مارا أن "يتوقف ترامب عن محاولاته القضائية للتأثير في نتائج الانتخابات يوم الاثنين المقبل، حين يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي للإدلاء بأصواتهم، ما لم يحدث أمر استثنائي يجعله يستمر في جهوده".

وتابع مارا أن الدعوى "تأخرت كثيرا، وكان على مقدميها أن يفعلوا ذلك مباشرة بعد الانتخابات، وليس بعد أكثر من شهر على انتهائها".

وكان ترامب قد تعهد بالتدخل في الدعوى وغرد على حسابه في تويتر، يوم الأربعاء، وقال: "سنتدخل في دعوى تكساس (والعديد من الولايات الأخرى). إنها دعوى كبيرة. بلدنا يحتاج إلى انتصار".