منعت الحكومة الجزائرية وسائل الإعلام من فتح المجال أمام الداعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى الرابع مايو القادم. وطالبت وزارة الاتصال الجزائرية فى بيان وسائل الإعلام بـ "حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التى يمثلها رئيس الجمهورية".

ودعت وسائل الإعلام إلى توعية "الناخبين بممارسة حقهم فى التصويت، ومنعها بأى حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وحذرت الوزارة من "البث المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها المساس بالأمن العمومى وبالدولة أو تؤدى إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات السياسية والصحفية".

وسمحت الحكومة الجزائرية لخمس قنوات خاصة بتغطية الانتخابات تضاف إلى القنوات الحكومية، مانعة بذلك حوالى 45 قناة خاصة من التغطية. وحصلت هذه القنوات على اعتماد من الحكومة يسمح لها بالعمل كمكاتب لقنوات أجنبية، فى ظل غياب قانون يضبط عملها كقنوات جزائرية.