أثار قرار الحكومة الفرنسية بمضاعفة التعويض المادي في حالات العودة الطوعية للمهاجرين لتصل ل 2500 يورو بداية جدل في الأوساط السياسية من المعارضة اليمينية المعروفة بمواقفها الشعبوية والتي اعتبرت أن هذه الخطوة ستجتذب المزيد من المهاجرين إلى أوروبا.
وأعربت نادين مورانو النائبة الأوروبية المنتمية لحزب "الجمهوريون" اليميني الفرنسي عن استغرابها من هذا القرار، معتبرة أنه سيفاقم الأزمة ويدفع المزيد من المهاجرين إلى القدوم لفرنسا.
كما أعرب السياسي اليميني نيكولا دوبون انيون عن استيائه من توجيه هذه المساعدات لمهاجرين غير شرعيين بدلا من ملايين الفقراء في فرنسا.