أقرت حكومة النمسا حزمة تعديلات جديدة اقترحها وزير الداخلية المحافظ فولفجانج سوبوتكا، على قانون الأجانب، تغلِّظ من حجم العقوبات المفروضة على طالبي اللجوء الذين يقدمون معلومات مغلوطة عن حقيقة هوياتهم أثناء الإجراءات القانونية المتَّبَعة للحصول على حق اللجوء، والأفراد الذين لم يغادروا الأراضي النمساوية بعد صدور قرارات نهائية برفض طلبات لجوئهم، في إطار تشديد الإجراءات التي تنظم شئون الأجانب واللاجئين.
وتنص التعديلات القانونية الجديدة التي تم إقرارها، اليوم الخميس، على رفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على الأجانب الذين يحاولون إخفاء أو تزوير جنسياتهم أثناء التقدم بطلبات اللجوء، وكذلك الأجانب المتقاعسون عن مغادرة النمسا بعد صدور قرارات نهائية بالسفر، وجعلت من عقوبة الحبس بديلًا للغرامات المالية الكبيرة في حال عدم القدرة على التسديد.