كشفت باكستان الثلاثاء عن إرسالها طلبا للسلطات البريطانية، لإعادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف المحكوم بالسجن والموجود في لندن بعدما سمح له القضاء بالسفر عام 2019 لتلقي العلاج.

 وأشارت وزارة الخارجية إلى أن باكستان لا يمكنها طلب تسليم شريف لعدم وجود معاهدة لتبادل المجرمين مع بريطانيا.

وقالت فردوس عشيق عوان مستشارة رئيس الوزراء عمران خان لشؤون الإعلام خلال مؤتمر صحافي "تم بعث رسالة بشأن استعادة نواز شريف من خلال وزارة الخارجية (...) هذه الرسالة بمثابة إجراء قانوني لإعادته إلى البلاد".

وأجبر شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات على الاستقالة من منصبه عام 2017 بسبب مزاعم فساد، وكان يقضي عقوبة بالسجن لسبع سنوات قبل أن تمنحه محكمة لاهور العليا كفالة لأجل غير مسمى لأسباب طبية، وبعد ذلك انتقل إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

ووفقا لشروط الكفالة، طلب من شريف إرسال تقارير طبية إلى لجنة أنشأتها المحكمة، وهذه اللجنة الطبية تحدد على ضوء التقارير التي تتسلمها ما إذا كان بالإمكان تمديد الكفالة، إلا أن شريف لم يرسل أي معلومات طبية، بحسب عوان.

وقالت عشيق عوان إن اللجنة "تطلب تقاريره الطبية، لكنه يرسل خطابات وشهادات. هناك اختلاف بين التقرير الطبي والرسائل".

وقال الزعيم المعارض شهباز شريف شقيق نواز في بيان إن الحكومة الباكستانية "لا تملك سلطة قانونية" لإرسال مثل هذا الخطاب إلى بريطانيا.

وأضاف "إنه عمل غير أخلاقي وغير منطقي مطلقا، تكشف الحكومة من خلاله عن نواياها الإجرامية والخبيثة".