أقر مجلس الأمة الكويتي تعديلاً تشريعياً يحمي بموجبه المستأجر من مطالبته بإخلاء مسكنه أثناء الأزمات العامة التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة، كما هو الحال في أزمة فيروس كورونا الحالية.وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن البرلمان وافق على القانون بأغلبية 51 نائباً مقابل رفض ثلاثة نواب.
ونص التعديل الجديد على أنه “لا يجوز الحكم بإخلاء العین المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي یقرر فيها مجلس الوزراء تعطیل أو وقف العمل في جمیع المرافق العامة للدولة، حمایة للأمن، أو السلم العام، أو الصحة العامة التي تقتضیھا المصلحة العلیا للبلاد”.

وتضرر الكثير من الأفراد والشركات من الإغلاق في أزمة كورونا وأصبحوا عاجزين على سداد الإيجارات، ما تسبب في أزمات بين الملاك الذين تراكمت عليهم الالتزامات والمستأجرين غير القادرين على الدفع.

وتضمن التعديل تحديد المحكمة طريقة سداد المستأجر للإيجار المتأخر، ومدة التقسيط،وقيمة كل قسط، وفقاً للحالة المالية للمستأجر وظروف الدعوى.