يسعى جمهوريون في الكونجرس الأمريكي لإلغاء قواعد كانت تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أكتوبر وهو ما قد يخضع شركات الإنترنت لمزيد من التدقيق مقارنة بالمواقع الإلكترونية بهدف حماية البيانات الخاصة للعملاء.