تعتزم الحكومة التونسية إصدار قانون خاصة ينظم حق اللجوء في تونس مبني على حماية حقوق اللاجئين والمنظومة الإنسانية ، على أن يحدد القانون من له الحق في أن يطلق عليه صفة "لاجئ" والتفريق بين مصطلحات "لاجئ" و"لاجئ سياسي" من جهة وبين بين "لاجئ إرهابي" من جهة أخرى.
وقال رئيس فريق العمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل التونسية طه الشابي في تصريحات له على هامش ندوة عقدت بمدينة صفاقس حول المطالبة بالإسراع بإصدار القانون ، إن القانون الوطني لحق اللجوء في تونس سوف يرى النور فور الانتهاء منه وعرضه على جميع الوزارات المعنية لإبداء الرأي في شأنه، ليتم بعد ذلك إحالته إلى مجلس وزاري مضيق ثم إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه.