اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لوزير داخليته أرييه درعى بإلغاء قرار السلطة المحلية بقرية (جت) العربية بشأن تسمية أحد شوارعها باسم الرئيس الشهيد ياسر عرفات، تدخلا سافرا فى صلاحيات وعمل السلطات المحلية.

وقالت الخارجية، فى بيان لها اليوم، "إن تسمية شارع فى قرية (جت) باسم عرفات خلق حالة استفزاز غير مسبوقة لدى نتنياهو لدرجة أنه سارع للتعبير عن موقفه الشخصى حيال ذلك من خلال حسابه على الفيسبوك، قائلا : (أن حكومتى لن تسمح بوضع اسم ياسر عرفات على أحد الشوارع وسيتم إزالة اليافطة التى وضع عليها اسمه ولن نسمح بوضعها من جديد).

وأوضحت أن الرئيس الراحل عرفات هو من وقع مع الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية أوسلو وهو من اعترف بدولة إسرائيل ضمن ما بات يعرف بالاعتراف المتبادل وهو من قاد عملية صناعة السلام بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، وعليه من المفترض أن لا تكون تسمية شارع باسمه إشكالية لدى أحد الأطراف داخل إسرائيل خاصة وأن قرية (جت) هى قرية عربية وتسمى شوارعها بأسماء عربية بناء على ذاكرة المكان والسكان وذاكرتهم الجماعية والوطنية.

وأعربت الخارجية عن استغرابها لأن رد الفعل على تسمية الشارع باسم ياسر عرفات جاء من رأس الهرم السياسى فى إسرائيل ممثلا بشخص رئيس الوزراء ولم يأت من وزير الداخلية أو أعضاء فى الكنيست أو أية قيادة وسيطة ضمن ذلك الهرم..متسائلة هل هذه أخلاقيات قائد مسؤول يهتم بتفاصيل مثل هذه الأمور أم خصال زعيم تعكس روح التسامح ما بين فئات المجتمع الإسرائيلى متقبلا لواقع واحتياجات أقلية غير يهودية التى تعيش فى إسرائيل أم أنه يعكس طبيعة ذلك المسؤول الذى يبحث عن التصالح مع تلك الأقلية المهمة؟!".

واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالقول :"بالنسبة لنا فإن المؤشر يتمحور حول كيفية تعامله وتعاطيه مع القضايا المرتبطة بمدى استعداده للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وإذا ما أردنا أن نأخذ هذه المحطة القصيرة من أحداث وتفاعلات مرتبطة بتسمية شارع فى الداخل الإسرائيلى باسم عرفات كمؤشر لما يمكن أن نتوقعه فى هذا المجال، فلدينا ما يكفى من القلق والشكوك حيال هذا الموضوع كل ذلك دون إسقاط موضوع الاستيطان والمصادرة وتشريع القوانين العنصرية فى الكنيست ضد الفلسطينيين والإعدامات الميدانية والهدم وغيرها على هذه الحالة".