وقع مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد عبد الرحمن البكر على النظام الأساسى لمرفق البيئة العربى بحضور ممثل عن الأمانة العامة للجامعة العربية المستشار إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات بقطاع الشؤون القانونية.

يشار إلى أن مرفق البيئة وافق على إنشائه المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى مارس 2008 ومجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى سبتمبر من العام ذاته.

وبتوقيع الكويت اليوم على نظامه الأساسى تصبح عاشر دولة عربية توقع عليه بعد الأردن وتونس وسوريا والعراق وسلطنة عمان واليمن والمغرب ولبنان وفلسطين. كما صدقت عليه خمس دول عربية هى الأردن وسوريا والعراق وفلسطين والمغرب ولكى يدخل حيز النفاذ لابد من إيداع وثائق التصديق عليه من قبل سبع دول عربية.

وصرح السفير عبد الرحمن البكر عقب التوقيع، بأن توقيع دولة الكويت على النظام الأساسى للمرفق يعكس حرصها على الاهتمام بقضايا البيئة فى ظل الاهتمام الدولى المتزايد بهذه القضايا من أجل الاستخدام الأمثل للموارد.

وأضاف أن الكويت لديها الأجهزة المعنية بالحفاظ على البيئة بكل جوانبها من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد الطبيعية، ولهذا رأت دولة الكويت أنه أصبح من المناسب الانضمام إلى هذا المرفق العربى للبيئة والذى تم الموافقة عليه عام 2008 .

وأكد البكر أن هذا المرفق هو جهاز عربى يعنى بعملية تمويل المشروعات البيئية التى تخص الدول العربية وتقديم الدعم الفنى والمؤسسى لأية مبادرات تسعى للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن عملية التمويل لهذه المشروعات تتم اختياريا من خلال الدول وعن طريق مؤسسات التمويل العربية والمانحين الدوليين.

وشدد البكر فى تصريحات له، على أهمية تعزيز التعاون العربى فى مجال البيئة من خلال الآليات المتاحة ومنها هذا المرفق الذى يعد أحد أهدافه هو تحقيق التكامل العربى فى مجال البيئة وحلقة وصل بين المبادرات العربية المعنية فى البيئة، مؤكدا أن التركيز سيكون على القضايا والمشكلات البيئية فى المنطقة العربية التى تعانى من مشكلات بيئية خاصة بها مثل قضايا التصحر وشح موارد المياه وهى مشكلات تخص طبيعة المنطقة .

من جانبه، أشاد المستشار أول إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات بالإدارة القانونية بالجامعة العربية بتوقيع دولة الكويت اليوم على النظام الأساسى لمرفق البيئة العربى لتكون عاشر دولة توقع عليه.

وأضاف مكرم فى تصريح له عقب الاجتماع، أن هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد 30 يوما بعد إيداع وثائق التصديق لسبع دول عربية لدى الأمانة للجامعة العربية، مؤكدا أن هذا المرفق يهدف إلى مواجهة المشكلات البيئية فى المنطقة العربية خاصة ما يتعلق بالتلوث والتصحر وتحفيز دور القطاع الخاص العربى للمشاركة فى معالجة المشكلات البيئية. وقال مكرم أن تعاون وتكاتف الدول العربية فيما بينها لمواجهة المشكلات البيئية سيكون حافزا لمكافحة هذه المشكلات فى المنطقة العربية.