عبر طلال ارسلان وزير المهجرين فى الحكومة اللبنانية - درزى - عن رفضه لصيغة القانون الانتخابى التى طرحها وزير الخارجية جبران باسيل، صباح اليوم، والتى تقترح النظام المختلط بين النسبى والأكثرى وإنشاء مجلس شيوخ رئيسة مسيحى غير مارونى، واعتبرها أنها استمرار للمحاصصة الطائفية.

وقال ارسلان عقب اجتماعه ظهر اليوم بالرئيس ميشال عون فى قصر بعبدا – وفقا لبيان الرئاسة اللبنانية – إنه أكد على موقف طائفته الثابت والمطلق بتمسكها بأى قانون انتخابى يقوم على مبدأ النسبية الكاملة وغير المجتزأة، وقال "لا نقبل بأى حال من الاحوال بأى مشروع قانون يعرّض العيش المشترك إلى الانقسام أو يعرّض العائلات الروحية اللبنانية الى الانقسام والتباعد وبأى قانون انتخاب يشوّه النسبية".

وشدد على أن الضمانة الحقيقية لبلورة احجام جميع الطياف اللبنانية بشكلها الطبيعى هو القانون النسبي، لافتا إلى أن تأييد النسبيه ليس لأنها تؤمن للدروز أكثر من الآخرين على الساحة السياسية اللبنانية، بل لأن عبر اعتماده تكون بيروت قد انتهت نهائيًا من الأحجام "المنفوخة" على مستوى قوانين الانتخاب بشكل أساسى، وتعطى مجالا للتنوع فى التمثيل النيابى بين كل الفئات والمرجعيات والأحزاب اللبنانية.

أما فيما خصّ ما يطرح من مسألة مجلس الشيوخ برئيس مسيحى "غير مارونى"، قال ارسلان نحن لا نقبل على الإطلاق الدخول بسجال حول رئاسة مجلس الشيوخ مع أحد، وإنما نقول إنه يجب أولاً أن نتفق حول هذا المجلس وتأسيسه ومهامه، وعلى المساواة المذهبية بين كل الفئات الطائفية والمذهبية، وليس النسب فى التمثيل، وإلا عندئذ يصبح من غير اللزوم تأسيس مجلسًا للشيوخ، خصوصاً اذا كان ذلك سيتم على قاعدة النسب المذهبية الموجودة فى المجلس النيابى الحالى.

وقال "فنحن لا ينقصنا مجالس مذهبية فى لبنان إذ يكفى وجود مجلس وزراء ومجلس نواب، نحن نقبل بمجلس الشيوخ، كطرح إنقاذى إصلاحى لتخفيف جدى من حدة الانقسام المذهبى والطائفى وليس ليكون مجلسًا يكرّس الانقسامات المذهبية والطائفية أكثر وأكثر."

وشدد على أن العقدة هو أن كل طرف يعمل على تأمين حصته وعلى ضوئها يتم تركيب القانون الذى سيضمن له الحصة قبل إقراره، ما سيدخل البلد فى مهاترات وفى المجهول، ويضرب مصداقية القوى السياسية والدولة.