ذكرت مصادر مطلعة أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية بواشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب.

وتأمل إدارة بايدن في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018 وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس ووقعه ترامب في 2019 يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة، كما أن هناك تساؤلات أيضا بشأن كيف سيفي بايدن بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.