دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الاثنين، الرئيس الفرنسى المنتخب ايمانويل ماكرون، إلى خفض الانفاق العام فى فرنسا عند توليه السلطة، معتبرا أن مستوى الانفاق العام الحالى فى فرنسا غير قابل للاستمرار على الأمد البعيد.

وقال يونكر فى تصريحات فى برلين غداة فوز Macron: "نحن نواجه مع فرنسا مشكلة ذات خصوصية، الفرنسيون ينفقون المال بشكل مفرط وفى المكان السيء"، واضاف أن فرنسا "تخصص ما بين 53 و57 بالمئة من ناتجها الاجمالى للميزانيات العامة، وبالنظر إلى مستوى المديونية المرتفع نسبيا، فان هذا الامر لا يمكن أن يستمر طويلا".

واعتبر أنه لن يكون بامكان ماكرون التعويل فى اتجاه واحد، على تساهل شركائه الاوروبيين حول هذه المسائل. وقال "يتعين على الفرنسيين أن يقوموا بمبادرة تجاه الاخرين" من خلال اجراء الاصلاحات الضرورية، وتأتى تصريحات يونكر قبل أن تنشر المفوضية الخميس توقعاتها الاقتصادية لفصل الربيع بالنسبة للدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى ثم توصياتها فى 17 مايو.

وتتعرض فرنسا للضغط لاحترام القواعد الاوروبية التى تفرض أن لا يتجاوز الدين العام 3 بالمئة من اجمالى الناتج الاجمالى، وبحسب توقعات المفوضية فى فصل الشتاء فان فرنسا تمكنت بالكاد هذا العام من احترام تعهداتها مع عجز عام بلغت نسبته 2,9 بالمئة بعد 3,3 بالمئة فى 2016. لكن عجزها العام المتوقع للعام المقبل يبلغ 3,1 بالمئة. ونص برنامج ماكرون على خفض النفقات العامة ب 60 مليار يورو خلال خمس سنوات بموجب اجراءات عدة بينها الغاء 120 الف وظيفة.