ناقش مجلس النواب العراقى، فى جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبور وحضور 198 نائبا من اجمالى 328 الأوضاع فى الموصل مركز محافظة نينوى ولاسيما المخاطر التى يتعرض لها المدنيون خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابى.

وشارك فى الجلسة وزيرا الدفاع عرفان الحيالى والداخلية قاسم الأعرجى ورئيس جهاز مكافحة الإرهابل طالب شغاتى لتوضيح ملابسات حادثة تفجير منزل فى منطقة "الموصل الجديدة" فى الساحل الأيمن وراح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.

ودعا الجبورى النواب إلى عدم التعجل بالحديث عن تفاصيل تتتعلق بالحادثة وترك الأمر للجهات المتخصصة وفى مقدمتها اللجنة البرلمانية المشكلة بهذا الخصوص لتقصى الحقائق، وقال إن رئاسة البرلمان تضع مبادئ ومواقف متصلة بالحادثة حيث سيتم الاستماع إلى تقرير لجنتى الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابية بحضور وزيرى الدفاع والداخلية.. مطالبا وسائل الإعلام بتوخى الدقة فى تناول أى حادثة.

وأكد أنه لن تكون هناك حصانة لاى جهة تتسبب عمدا فى إزهاق حياة العراقيين، وستتخذ الجهات القضائية إجراءاتها على المتسبب كائنا من يكون، لافتا إلى أن تنظيم (داعش) الإرهابى فى أيامه الاخيرة ويشهد انهيارا كبيرا ولا يستبعد أن يتخذ الوسائل الخبيثة المعروف بها لبث الفتنة بين أبناء الشعب العراقى الذين توحدوا فى قتاله.

وطالب باعتبار ضحايا حادثة "الموصل الجديدة" شهداء ومنح ذويهم جميع الاستحقاقات المترتبة على ذلك، إضافة إلى تبنى علاج الجرحى والمصابين فى الحادثة وتسهيل إجراءات تعويض المتضررين، داعيا وزارة الخارجية العراقية بتوثيق ملف جرائم داعش.

ومن جهة أخرى دعا الجبورى القمة العربية المنعقدة فى الأردن حاليا إلى مضاعفة دعم العراق فى حربه ضد الإرهاب وزيادة المساعدات فى الجهد الانسانى للتخفيف عن المدنيين.

وأوصت لجنة حقوق الإنسان النيابية بشأن حادثة الموصل بدعوة رئيس الوزراء العراقى إلى إصدار تعليمات بفتح ممرات آمنة فى الساحل الايمن لعبور المدنيين وانشاء جسر عائم على نهر دجلة تصل مابين الساحلين الأيمن والأيسر وتسهيل أمر خروجهم بأمان.

وطالب اللجنة بإعطاء أوامر مباشرة لوزارة الصحة بزيادة عدد المفارز الطبية والوحدات العلاجية الميدانية فى الموصل وأحيائها المحررة، واصدار تعليمات من وزارة الداخلية إلى مديريات الدفاع المدنى والحريق لانقاذ المدنيين، واصدار تعليمات إلى وزارة التجارة بإرسال مساعدات فورية إلى مخيمات النازحين.

وكان وزير الدفاع العراقى عرفان الحيالى أمر بفتح تحقيق فورى فى حادثة قصف حى "الموصل الجديدة" فى الساحل الأيمن غربى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.. كما شرع التحالف الدولى المناهض لداعش فى التحقيق بشأن تقارير صحفية تحدثت عن سقوط أكثر من 200 قتيل من المدنيين بالموصل نتيجة غارات لطيران التحالف بالعراق الأسبوع الماضى، للتأكد من صحة التقارير وتحليل المعلومات الخاصة بالغارات على الساحل الأيمن خلال الفترة ما بين 17- 23 مارس الجارى.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنه تم تشكيل فريق من الخبراء العسكريين من القادة الميدانيين لفحص مكان المنزل الذى ذكرت وسائل إعلام أنه استهدف بالقصف وتبين أنه مدمر بشكل كامل وأن جميع جدرانه مفخخة ولا توجد أى حفرة دالة على أنه تعرض إلى قصف جوى، وعثر بجوار المنزل على حطام سيارة كبيرة مفخخة منفجرة، وتم إخلاء 61 جثة منه وخلال الحديث مع شهود عيان من المنطقة افادوا أن داعش يفخِخ البيوت وأجبر العوائل على النزول فى السراديب وأنه يستخدم المنازل بواسطة الانتحاريين لإطلاق النار باتجاه القوات الأمنية، وأن داعش يستخدم الصهاريج المفخخة فى قطاع العمليات ضد القوات العراقية.