استدعت وزارة الخارجية التونسية الجمعة، سفيرة بريطانيا بتونس إثر قرار  لندن منع حمل الأجهزة الكترونية على الرحلات الجوية ضمن الأمتعة التى يسمح باصطحابها على متن الطائرات الواصلة الى المملكة المتحدة من دول عدة بينها تونس.

وأوردت الوزارة فى بيان "تم اليوم الجمعة (..) دعوة سفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دى سوزا، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، لتقديم توضيحات بخصوص القرار" البريطانى الذى سيدخل حيز التطبيق غدا السبت.

وقالت "عبّر مدير عام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية محمد المزغنى عن استغراب تونس بخصوص هذا القرار الذى تم اتخاذه دون التشاور مع السلطات التونسية أو إعلامها به مسبقا".

ووصف المسؤول التونسى القرار البريطانى بأنه "غير مبرر ولا يعكس حقيقة الوضع الأمنى فى تونس، والذى شهد تحسنا كبيرا بعد الجهود التى ما فتئت تبذلها المؤسستان الأمنية والعسكرية لتأمين المنشآت والمواقع والمسالك السياحية ونقاط العبور البرية والبحرية والجوية"، وفق البيان.

وذكر المسؤول ان المنظمة الدولية للطيران المدنى صنفت مطارات تونس فى تقريرها لسنة 2016 "ضمن أكثر المطارات أمانا فى العالم". وأضاف أن "مطارات تونس تتبع نفس إجراءات السلامة المطبقة بمطار هيثرو بلندن".

واعتبر أن "مثل هذا الإجراء، بالإضافة إلى إصرار بريطانيا على عدم مراجعة تحذير السفر الموجه إلى السياح البريطانيين الراغبين فى زيارة بلادنا، يثير التساؤل، خاصة فى ظل التعاون الأمنى الوثيق بين تونس والمملكة المتحدة".

ومنذ مقتل 30 بريطانيا من جملة 38 سائحا اجنبيا فى هجوم جهادى استهدف يوم 26 يونيو 2015 فندقا فى ولاية سوسة على الساحل الشرقى التونسي، تحذر بريطانيا رعاياها من السفر الى تونس.

والثلاثاء أعلنت بريطانيا أنها ستمنع حمل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وبعض الهواتف الجوالة كبيرة الحجم بين الأمتعة التى يسمح باصطحابها على متن الطائرات القادمة من تونس ومصر والأردن ولبنان والسعودية وتركيا.