أعلن حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد، تأييده لتعديل النص الدستوري الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات، لمدة 10 سنوات بمشروع الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، والإبقاء علي الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية دون التقيد بمدة زمنية محددة.

وقال النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، في بيان للحزب اليوم الإثنين، إن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات يُعد ثقة كبيرة في نزاهة مؤسسة القضاء وضمانة حقيقية علي نزاهة العملية الانتخابية وحفاظا علي المكتسبات التي اكتسبها الشعب عقب ثورتي يناير ويونيو، مؤكدًا أن عدم تحديد المدة بالعشر سنوات لن يصيب القانون بالعوار الدستوري.