أفاد مصدر رسمي سويسري اليوم الجمعة أن الأصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا في سويسرا ستبقى مجمدة عاما إضافيا.

وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول.

وفيما يتعلق بحالة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونظيره التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد جميع الأصول التابعة لهما ولأقربائهما في سويسرا لمدة ثلاث سنوات.

وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (نحو 59 مليون دولار) تنتهي في يناير/كانون الثاني 2017.

أما تجميد الاصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (نحو 559 مليون دولار) فينتهي في فبراير/ شباط 2017.

وفيما يتعلق بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، الذي أقيل في فبراير/ شباط 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (نحو 68 مليون يورو). وينتهي هذا التجميد في شباط/فبراير المقبل.

وتجري البلدان الثلاثة اتصالات قضائية مع والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل.

ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع عام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة.

وبحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.

وخلال السنوات الـ15 الأخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرنك سويسري (1.76 مليار دولار) كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.